الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس

في انتظار تعيين وزير أول لاختيار التشكيلة الجديدة

الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس

الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني خلال حفل تنصيبه (أ.ف.ب)

قدمت الحكومة الموريتانية أمس استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق مقتضيات الدستور.
وحسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس، فقد قدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة حكومته للرئيس مساء أمس، وسيتم تعيين وزير أول لتشكيل حكومة جديدة.
وقدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير تصريحا مقتضبا بعد تقديمه استقالة حكومته، قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، كان لي الشرف أن استقبلني للتو فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبهذه المناسبة قدمت له استقالة الحكومة. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الفريق الحكومي المنصرف، وكل من ساهم في تسهيل مهمتي طوال الأشهر الماضية، كما أتمنى للحكومة التي ستشكل النجاح والتوفيق في تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية وأشكركم».
وينتظر أن تصدر من حين لآخر مراسيم رئاسية بعد استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول محمد سالم ولد البشير وقبوله استقالة الحكومة.
وعاشت موريتانيا يوم الخميس أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين، بعد أن سلم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز (63 عاماً) السلطة إلى خلفه الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني (63 عاماً)، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية، التي نظمت نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهي أول عملية تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد، الذي يملك تاريخاً طويلاً مع الانقلابات العسكرية.
وعلى الرغم من أن ولد عبد العزيز سلم السلطة لصديقه ورفيق دربه ورجل ثقته، ورغم أن الشكوك التي تثيرها المعارضة حول نتائج الانتخابات، فإن الموريتانيين اعتبروا هذه الإنجاز «تاريخيا»، ويمثل بالنسبة لهم «قطيعة» مع الانقلابات العسكرية التي أعاقت نمو وازدهار البلاد.
وعاشت موريتانيا منذ عدة سنوات حالة من التأزيم السياسي والاستقطاب الحاد، دفع المعارضة في أكثر من مرة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما رفضت في أكثر من مرة التفاوض مع نظام الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذي تتهمه بأنه «لا يفي بوعوده».
ولذلك يرى مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسي في موريتانيا أن الرئيس الجديد سيسعى إلى الخروج من حالة التأزم السياسي، خاصة أنه عبر في أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية أنه مستعد للتعاطي مع المعارضة والحوار معها، مشيراً إلى أن موريتانيا لم تعد تتحمل الاستمرار في وضع الأزمة السياسية.
وعلى مستوى المعارضة فيبدو واضحاً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أسفرت عن قيادات جديدة للمعارضة، تتمثل في الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، والوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، تبدو أكثر واقعية سياسية من المعارضة التقليدية التي تراجعت كثيراً وتقلص نفوذها، وهي التي كانت توصف بأنها «راديكالية» في مواقفها السياسية من النظام الحاكم في موريتانيا.
وكانت الانتخابات الرئاسية الماضية سابقة في التاريخ السياسي لموريتانيا، إذ إنها هي أول انتخابات ستشهد تناوباً سلمياً على السلطة بين رئيس منتخب وآخر منتخب، وهو حدث غير مسبوق في موريتانيا التي اقترنت بالانقلابات العسكرية منذ عدة عقود.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.