واشنطن تسرع في نشر صواريخ جديدة بآسيا لاحتواء النفوذ الصيني

ترمب يريد معاهدة جديدة للأسلحة مع روسيا وضم الصين لها لاحقاً

قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)
قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تسرع في نشر صواريخ جديدة بآسيا لاحتواء النفوذ الصيني

قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)
قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)

بعد يوم من انسحاب واشنطن رسمياً من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس (السبت)، إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البرّ في آسيا في وقت قريب نسبياً. ورداً على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي تقله إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمر أسبوعاً: «نعم (...) نريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت». وتابع قائلاً: «أفضّل أن يكون ذلك خلال أشهر...لكن هذه الأمور تستغرق على الأرجح وقتاً أطول مما تتوقع». وقال إن الولايات المتحدة تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة. ولم يحدد إسبر المكان الذي تعتزم فيه واشنطن نشر تلك الأسلحة، متابعاً: «لا أريد أن أتكهَّن (...). إنها أمور نناقشها دائماً مع الحلفاء».
واعتبر إسبر أن على الصين ألا تُفاجأ بالخطط الأميركية، وقال: «ينبغي ألا يشكل ذلك مفاجأة لأننا نتحدث عنه منذ وقت غير قصير. أود أن أؤكد أن ثمانين في المائة من ترسانتهم مؤلفة من أسلحة تشملها معاهدة الأسلحة المتوسطة. ليس مفاجئاً إذن أن نبدي رغبتنا في قدرات مماثلة».
وكانت واشنطن لمحت إلى عزمها الانسحاب من المعاهدة قبل ستة أشهر، ما لم تلتزم موسكو بها، لكن روسيا قالت إنها ذريعة للانسحاب من معاهدة تعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تتخلى عنها على أي حال بغية تطوير صواريخ جديدة.
وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصحافيين بأنه يود إبرام اتفاقية جديدة للأسلحة مع روسيا للحد مع جميع القوى النووية، وربما كذلك مع الصين. وقال ترمب: «إذا تمكّنا من إبرام اتفاقية يقلصون هم ونحن بموجبها (الأسلحة) النووية، فإن ذلك سيكون شيئاً جيداً للعالم. أعتقد جازماً أن ذلك سيحدث». وتفاوض على المعاهدة المبرمة عام 1987 رونالد ريغان الرئيس الأميركي حينها مع الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف. وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تُطلق من البر في أوروبا، ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.
ويزيد هذا الخلاف من حدة أسوأ أزمة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1991. ويعتقد بعض الخبراء أن انهيار المعاهدة قد يقوّض اتفاقيات الحد من الأسلحة الأخرى، ويعجل بتآكل النظام العالمي الذي يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: «لن تبقى الولايات المتحدة جزءاً من معاهدة تنتهكها روسيا عمدًا». وتابع قائلاً: «عدم امتثال روسيا للمعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة، لأن تطوير روسيا ونشرها لنظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».
وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن روسيا نشرت في جميع أنحاء البلاد «وحدات متعددة» من صاروخ «كروز» له القدرة على ضرب أهداف أوروبية غاية في الأهمية» في انتهاك للمعاهدة. وتنفي روسيا هذه المزاعم، وتقول إن مدى الصاروخ يجعله خارج المعاهدة. كما رفضت طلباً أميركياً بتدمير الصاروخ الجديد («نوفاتور 9 إم 729») والمعروف أيضا باسم «إس إس سي - 8». وأبلغت موسكو واشنطن بأن قرارها الانسحاب من المعاهدة يقوض الأمن العالمي، ويهدم ركيزة أساسية من ركائز الحد من التسلح. وقال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة‭ ‬تشانغ جون، كما نقلت عنه «رويترز»، إن الصين تأسف لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وعبّر عن شكوكه إزاء انضمام بكين إلى واشنطن وموسكو في معاهدة نووية. وأضاف: «الولايات المتحدة تقول إن الصين يجب أن تكون طرفاً في معاهدة نزع الأسلحة هذه، لكنني أعتقد أن الجميع يعرف أن الصين ليست على مستوى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي (فيما يتعلق بالأسلحة النووية)».
وقالت روسيا، يوم الجمعة، إنها طلبت من الولايات المتحدة تعليق نشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «ارتُكب خطأ فادح في واشنطن». وأضافت: «ننفذ بالفعل وقفاً أحادياً ولن ننشر صواريخ قصيرة أو متوسط المدى تُطلَق من البر في مناطق تنشر فيها الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ». ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تريد سباق تسلح، وتعهَّد بعدم نشر صواريخ روسية إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة أولاً. ومع ذلك يقول بوتين إن واشنطن إذا اتخذت مثل هذه الخطوة، فسيُضطَرّ إلى نشر صواريخ نووية روسية تفوق سرعة الصوت على متن سفن أو غواصات بالقرب من المياه الأميركية. أكّد حلف شمال الأطلسي، أول من أمس (الجمعة) أنّه لا يريد العودة إلى «سباق التسلّح» بعد أن أعلنت موسكو وواشنطن إنهاء المعاهدة المبرمة خلال الحرب الباردة. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن «روسيا نشرت صواريخ منتهكة معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. كيف يمكن الوثوق بحسن نياتها؟». وفي إشارة إلى المخاوف التي تم التعبير عنها خصوصاً في أوروبا، أكّد ستولتنبرغ أن الدول الغربية لا تريد «سباق تسلّح جديدا». وأضاف: «لكننا سنعمل بشكل يضمن أن يكون ردعنا مؤكداً»، في مواجهة نشر المنظومة الجديدة للصواريخ الروسية «القادرة على نقل رؤوس نووية وضرب مدن أوروبية خلال بضع دقائق».
وأعربت فرنسا، أول من أمس (الجمعة) عن «أسفها لعدم التوصل إلى أي حلّ للاحتفاظ» بمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي اعتبرت باريس أن إنهاءها «يزيد مخاطر زعزعة الاستقرار في أوروبا ويُضعف النظام العالمي للحدّ من التسلّح». كما أعربت النمسا التي كانت محايدة في بداية الحرب الباردة، عن قلقها إزاء «التهديد» الذي تواجهه أوروبا حالياً داعية موسكو وواشنطن إلى الالتزام بطريقة «طوعية» بعدم نشر صواريخ متوسطة المدى في القارة. وأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهته من أن «العالم سيخسر أداة مهمة في مواجهة الحرب النووية». ويبقى اتفاق «ستارت» الاتفاق الثنائي الوحيد الفعال بين واشنطن وموسكو في مجال الأسلحة النووية. وهو ينص على أن يبقى عدد أسلحة الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما كان عليه في الحرب الباردة، وينتهي مفعوله في عام 2021. ويرى المحلل الروسي ألكسندر سافلييف أن «فرص تمديد (ستارت) ضعيفة. في ظل هذه الظروف، لا شيء سيكون قادراً على الحد من سباق التسلح الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا». وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن روسيا هي التي تتحمل مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وإن لندن تؤيد بالكامل أي تحرُّك من جانب حلف شمال الأطلسي رداً على ذلك. وكتب راب على «تويتر»، كما اقتبست منه «رويترز»: «تسببت روسيا في انهيار معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى عن طريق تطويرها ونشرها سراً لنظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمكنه استهداف عواصم أوروبا. ازدراؤهم للنظام الدولي القائم على القواعد يهدد الأمن الأوروبي». وفي وراسو، قالت وزارة الخارجية البولندية إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار المعاهدة.
وكتبت الوزارة على «تويتر»: «عدم استعداد روسيا للعودة إلى الامتثال لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى لم يترك للولايات المتحدة أي خيار».
وبشأن اقتراح موسكو تطبيق تجميد لنشر الأسلحة النووية الممنوعة بموجب هذا الاتفاق، لَمّحت روسيا أيضاً إلى أنها لا تثق بوعود حلف شمال الأطلسي. وتعهدت إدارة ترمب من جهتها بعدم نشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا حتى اللحظة، لكنها لم تعطِ أي وعود بشأن نشر أسلحة تقليدية.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».