استئناف المفاوضات بين «طالبان» والمبعوث الأميركي

مروحية عسكرية أميركية فوق المنطقة الآمنة في كابل (أ.ف.ب)
مروحية عسكرية أميركية فوق المنطقة الآمنة في كابل (أ.ف.ب)
TT

استئناف المفاوضات بين «طالبان» والمبعوث الأميركي

مروحية عسكرية أميركية فوق المنطقة الآمنة في كابل (أ.ف.ب)
مروحية عسكرية أميركية فوق المنطقة الآمنة في كابل (أ.ف.ب)

استؤنفت في الدوحة الجولة الثامنة من المفاوضات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ووفد من المكتب السياسي لحركة «طالبان» بهدف التوصل لاتفاق سلام ينهي تدخلاً عسكرياً أميركياً في أفغانستان عمره نحو 18 عاماً تنسحب بموجبه القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي من البلد الذي مزقته الحرب، فيما تتعهد «طالبان» بعدم السماح باستخدام أفغانستان منطلقا لأي هجمات جديدة ضد أميركا والدول الغربية. وأكد المتحدث باسم حركة «طالبان» في الدوحة سهيل شاهين: «اليوم بدأت المحادثات». وقال لـوكالة الأنباء الألمانية: «من المأمول أن يتم التوصل إلى حل في شكله النهائي في هذه الجولة»، مضيفاً أن هناك بعض التفاصيل العالقة لا تزال قائمة لبحثها في المحادثات المقبلة. ورغم عدم وجود تأكيد على حدوث انفراجة، فإن الخلافات بين الجانبين محدودة، بحسب مصادر الوكالة. وتعقد الولايات المتحدة وحركة «طالبان» اجتماعات منذ الصيف الماضي على أمل إيجاد حل سلمي للنزاع الأفغاني الذي بدأ قبل عقدين تقريباً. في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، بعد أقلّ من شهر على اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة التي أسفرت عن ثلاثة آلاف قتيل، نفذت واشنطن وحلفاؤها عملية عسكرية واسعة النطاق في أفغانستان.
وتريد واشنطن قبل كل شيء ضمانات من حركة «طالبان» بأن أفغانستان لن تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين، في حين تركز الحركة على ضمان انسحاب جميع القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان. وفقا للولايات المتحدة، ينبغي أن يشمل الاتفاق أيضا وقف إطلاق النار ومحادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية و«طالبان». ووصل زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان الذي يعقد اجتماعات مع قادة من «طالبان» منذ العام الماضي، إلى الدوحة مساء الجمعة. وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن من المتوقع إبرام اتفاق بانسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية تقدمها «طالبان» قبل 13 أغسطس (آب). وأعرب المبعوث الأميركي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع نهاية هذه الجولة. وقال خليل زاد بعد وصوله للدوحة إنه مستعد لاتفاق جيد مع «طالبان». وأشار في تغريدة له: «إن (طالبان) أشاروا إلى رغبتهم في إنهاء المفاوضات باتفاق»، مضيفا أن «الولايات المتحدة تسعى لاتفاق سلام وليس اتفاقية انسحاب. اتفاق سلام يمهد للانسحاب»، معتبرا أن «الوجود الأميركي في أفغانستان مبني على شروط والانسحاب سيكون مبنيا على شروط».
وينتشر بأفغانستان حاليا نحو 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أميركيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وإمدادها بالمشورة. وتسيطر حركة «طالبان» حاليا على مساحات أكبر من أي وقت مضى منذ أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم في عام 2001.
وجاءت هذه الأقوال في وقت بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعد الخطط لسحب عدة آلاف من الجنود من أفغانستان ضمن اتفاقية مع «طالبان». ونشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا عن أنه سيتم خفض عدد القوات الأميركية إلى ثمانية أو تسعة آلاف من مجموع 14 ألف جندي. وقالت الصحيفة إن هذا الانسحاب سيمهد الطريق أمام «طالبان» والحكومة الأفغانية لبدء مفاوضات بينهما تتضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار وإنهاء لعلاقة «طالبان» بـ«القاعدة».
وقال الرئيس الأميركي الجمعة إنّ هناك «الكثير من التقدّم» في محادثات السلام مع «طالبان»، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من أنّ لديه القدرة على أن يمحو جزءاً كبيراً من أفغانستان في غضون أيّام، ما سيؤدي إلى مقتل الملايين. وصرّح ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: «حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات». وقال إن القوات الأميركية المنتشرة منذ نحو عقدين من الزمن «يُمكنها الانتصار في أفغانستان في غضون يومين أو ثلاثة أو أربعة، لكنّني لا أتطلّع إلى قتل 10 ملايين شخص». وكان ترمب أدلى في يوليو (تموز) المنصرم بتصريحات مماثلة حول 10 ملايين قتيل، غير أنّه أوضح هذه المرّة أنّ الأمر لن يشمل أسلحة نوويّة، وقال: «أنا أتحدّث عن أسلحة تقليديّة». غير أن ترمب لم يكن واضحا في الرد على سؤال حول تقرير في صحيفة واشنطن بوست، عن اتفاق يجري التفاوض بشأنه يتضمن خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان من 14 ألف عنصر حاليا إلى 8 آلاف.
ونقلت وكالات أنباء أميركية عن مساعدين للرئيس الأميركي قولهم إن ترمب أبلغهم عزمه سحب القوات الأميركية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وجاء هذا بعد إعلان مصادر أميركية إمكانية سحب عدة آلاف من الجنود من أفغانستان مقابل وعد من «طالبان» بإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، وأن إدارة الرئيس ترمب تسعى للتوصل إلى اتفاق مع «طالبان» قبل مطلع الشهر القادم. ونقلت قناة «إن بي سي» الأميركية عن مساعدين للرئيس الأميركي قولهم إنهم يرغبون لسحب كافة القوات الأميركية من أفغانستان قبل الموعد الذي وضعه ترمب قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقبل مغادرته إلى الدوحة، قال خليل زاد إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل فريق التفاوض الأفغاني ومجموعة الدعم الفني. وترفض «طالبان» حتى الآن إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، التي تصفها بأنها «نظام دمية».
وأظهر أحدث بيان للأمم المتحدة أن معدل الخسائر البشرية بين المدنيين جراء الصراع في أفغانستان عاد ليسجل مستويات قياسية في يوليو (تموز) الماضي؛ حيث سقط أكثر من 1500 مدني بين قتيل وجريح، وهو أعلى رقم لأي شهر هذا العام. وتزامن مع بدء الجولة الثامنة من المفاوضات اشتداد المعارك والمواجهات في أنحاء أفغانستان بين «طالبان» والقوات الحكومية المدعومة من قوات حلف الأطلسي.
ونقلت وكالة باختر الحكومية الأفغانية مقتل ثمانية من قوات الحكومة بعد هجوم شنته قوات «طالبان» على مراكز أمنية للحكومة في ولاية دايكوندي وسط أفغانستان، وقالت الوكالة إن قوات «طالبان» اقتحمت مواقع القوات الحكومية في منطقة باتو حسب قول مسؤولين أمنيين في الولاية، ما نتج عنه مقتل ثمانية جنود وجرح عشرة آخرين، كما نقلت الوكالة عن حاكم الولاية قوله إنه تم إرسال تعزيزات من القوات الحكومية لاستعادة المواقع التي سيطرت عليها قوات «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».