الصين تتحدى العقوبات بشراء النفط الإيراني

غداة تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للحلفاء الآسيويين بشأن شراء النفط الإيراني في ظل الحظر المفروض على مبيعات النفط الإيراني، كشفت دراسة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أن الصين ودولا أخرى تتلقى شحنات نفطية من عدد أكبر من الناقلات الإيرانية مما كان معروفا في السابق بما يتحدى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على استيراد النفط الإيراني.
ورصدت الدراسة حركة أكثر من 70 ناقلة نفط إيرانية منذ تشديد العقوبات الأميركية وسحب الإعفاءات من مبيعات النفط الإيراني في 2 مايو (أيار) الماضي وأشارت الدراسة أن 12 صهريجا إيرانيا سلمت شحناتها إلى الصين ومناطق أخرى شرق البحر المتوسط، فيما أشار محللون إلى أن حجم الشحنات أكبر مما كان معروفا علنا. واعتمدت الصحيفة الأميركية على بيانات من مصادر مثل «مارين ترافيك» وخدمة «ريفينيتيف» وهي خدمات تتبع السفن، وصور للأقمار الصناعية، وتحليلات من خبراء الشحن والطاقة.
وأظهرت صور نشرتها الصحيفة ناقلات نفط إيرانية وهي ترسو بانتظام في المرافئ الصينية. وتظهر صور الأقمار الصناعية وبيانات موقع ناقلات النفط وهي قابعة في الموانئ الصينية لعدة ساعات وأحيانا لعدة أيام.
وأكد الخبير نعوم ريدان المحلل في كليبر داتا التي تتعقب شحنات النفط الخام العالمية أن العقوبات الأميركية لم تمنع إيران من نقل النفط إلى البحر المتوسط وإلى آسيا. ووفقا لريد إنسون الخبير الاقتصادي في الطاقة في شركة «كيبلر» وهي شركة تتعقب السلع وسفن الشحن المنقولة بحرا، فإن السفن في الموانئ الإيرانية قامت بتحميل 500 ألف برميل يوميا. وأضاف إنستون أنه منذ يونيو (حزيران) الماضي، قامت ثلاث سفن إيرانية بنقل خام الحديد من إيران إلى الصين وهو ما يشكل أيضا انتهاكا للعقوبات الأميركية.
من جانبه، أوضح توم كينسون المحلل بشركة «إف جي آي» وهي شركة استشارية في مجال الطاقة أن الناقلات الإيرانية تتبع نظام تعرف خاصا بها؛ مما يجعل من الصعب تعقبهم وهو أسلوب شائع بين المهربين والسفن التي تحمل سلعا مهربة؛ مثل السيارات إلى كوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة وقد توقفت عدة ناقلات نفط إيرانية عن الإبلاغ عن مواقعها بعد عبورها قناة السويس؛ لكن بيانات الشحن تشير إلى أنها قامت بتفريغ حمولتها في شرق البحر المتوسط، وقال محللون إن الوجهات قد تشمل كلا من سوريا وتركيا.
وقال بومبيو، أول من أمس، إن العقوبات تهدف إلى قطع الأموال عن الحكومة الإيرانية لإجبار القادة على إحداث تغيير سياسي وتغيير سياستهم الخارجية وتقديم مزيد من التنازلات بشأن البرامج النووية والصاروخية للبلاد.
ورغم جهود إدارة ترمب في تكثيف تطبيق العقوبات طهران، فإن الصين لا تزال تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني. وبناء على تلك الدارسة يشير المحللون إلى أن استمرار تدفق النفط الإيراني يؤكد الصعوبة التي واجهتها إدارة ترمب في استخدام العقوبات لجعل صادرات النفط الإيراني عند مستوى الصفر، خاصة مع الخلاف مع الحلفاء والشركاء بشأن التعامل مع إيران وبعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015 مع الصين وروسيا وثلاثة من الحلفاء الأوروبيين بهدف تقييد قدرة إيران على المضي قدما في برنامجها النووي، فإن الدول الموقعة على الاتفاق عارضت قرار الرئيس ترمب بالانسحاب من الصفقة وفرض العقوبات.
وقال ريتشارد نيبو الباحث بجامعة كولومبيا والمسؤول السابق بالبيت الأبيض خلال إدارة أوباما: «لا يمكن توجيه هذا النوع من التهديد إذا لم تتمكن من تنفيذه وما يحدث من استمرار لشحنات النفط الإيراني يدل على وجود قيود على قوة الولايات المتحدة لأن الصين وغيرها من الدول على استعداد للقول: لا... لن نتبع القرارات الأميركية».
ويضيف الباحث بجامعة كولومبيا أنه لتشديد الخناق على الصين ستحتاج إدارة ترمب إلى معاقبة بنك الشعب الصيني أو البنوك الصينية الأخرى التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، ويمكن للولايات المتحدة أيضا تعقب شركة الطاقة العملاقة سينوبك التي تستورد النفط من إيران لفرض عقوبات على البنوك أو شركة سينوبك؛ مما سيكون له عواقب بعيدة المدى على التجارة العالمية وعلى تعميق الفجوة بين واشنطن وبكين في وقت تدور حرب تجارية مريرة بين البلدين وخلافات حول قضايا الأمن العالمي.