محادثات أميركية ـ تركية جديدة غداً حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

أنقرة منحت الجنسية لأكثر من 92 ألف سوري... ولا إجراءات ضد المشمولين بالحماية المؤقتة

يعقد في أنقرة، غداً (الاثنين)، الاجتماع السادس للجنة العمل المشترك بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأميركيين لبحث المنطقة الآمنة المخطط إقامتها في شمال شرقي سوريا، منذ تأسيسها الصيف الماضي، والثاني خلال أسبوعين فقط.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن مسؤولين عسكريين أميركيين سيصلون إلى أنقرة اليوم (الأحد) لمناقشة المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الجانبين التركي والأميركي في شمال سوريا، غداً بمقر الوزارة.
وكان الاجتماع السابق قد عقد في 23 يوليو (تموز) الماضي خلال زيارة الوفد الأميركي، برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، لمناقشة المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب قراره سحب القوات الأميركية من سوريا.
وفشلت المباحثات في التوصل إلى إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن عمق وأبعاد المنطقة الأمنة، ولمن تكون السيطرة عليها، وسحب أسلحة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وإخلاء المنطقة منهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في مؤتمر صحافي في أنقرة أول من أمس، إن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور تركيا غداً. كما أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري سيزورها أيضاً لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة، والشأن السوري بجميع تفاصيله. وعقب زيارة جيفري لتركيا، الأسبوع قبل الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن ما عرضه المبعوث الأميركي خلال مباحثاته في أنقرة لم يرضها، سواء من حيث عمق المنطقة أو أبعادها، أو من تكون له السيطرة عليها، وكذلك إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية (الحليفة لواشنطن في الحرب على «داعش») منها، واعتبر أن واشنطن تماطل بشأن المنطقة الآمنة، مثلما ماطلت وتماطل في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع مع بلاده في 4 يونيو (حزيران) 2018، حيث لم تلتزم واشنطن بسحب عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات بموجب الاتفاق.
وهددت تركيا في الأسابيع الأخيرة، أكثر من مرة، بإقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بمفردها، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وبدأت حشد قواتها على الحدود، ومع سوريا، وإقامة خنادق وتحصينات قبالة منطقة شرق الفرات.
وأرسل الجيش التركي تعزيزات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، آخرها تعزيزات وصلت مساء أول من أمس إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفا الحدودية، جنوب البلاد، ضمت آليات عسكرية ومدرعات وناقلات جند وعناصر من القوات الخاصة، آتية من مناطق مختلفة لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية.
واستهدف الجيش التركي بالمدفعية، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، أحد مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة، بعد أن تعرض جنود له على الحدود قرب مدينة نصيبين التابعة لولاية ماردين قبالة القامشلي لهجوم متزامن من الجانبين التركي والسوري، شنه عناصر من «حزب العمال الكردستاني» من الجانب التركي، وعناصر من «الوحدات» الكردية من الجانب السوري، قتل فيه أحد الجنود الأتراك وأصيب اثنان آخران.
وأفادت ولاية ماردين، في بيان، أن عدداً من الجنود تعرضوا لهجوم في أثناء قيامهم بحماية مشروع طريق في ريف قضاء «نصيبين» التابع لماردين. وأضاف البيان أن القوات المسلحة التركية شنت عملية واسعة في المنطقة على خلفية الهجوم.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن إجمالي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية حتى الآن بلغ 92 ألفاً و280 شخصاً.
وقال صويلو إن تركيا تستضيف حالياً 3 ملايين و639 ألفاً و284 سورياً، في إطار قانون الحماية المؤقتة، وإن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 مليون، وهذا يتضمن السوريين المقيمين فيها حالياً أيضاً، مضيفاً: «بالتالي، نحن نعيش في الوقت الراهن أمراً لم نشهده من قبل».
وأشار، في لقاء مع ممثلين عن وسائل الإعلام التركية في أنقرة، إلى أن عدد الأطفال السوريين بتركيا الذين هم في سن التعليم بلغ مليوناً و47 ألفاً و536 طفلاً، وفق بيانات المديرية العامة للتعليم مدى الحياة.
وفيما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم، قال صويلو إن الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 إلى 70 في المائة يريدون العودة فور تحقيق الأمن بسوريا.
وتابع: «منحنا الجنسية التركية حتى الآن لـ92 ألفاً و280 سورياً، 47 ألفاً منهم بالغين، والبقية أطفال».
ولفت صويلو إلى أن عدد السوريين المسجلين في إسطنبول بلغ 547 ألفاً، وأن التسجيل توقف إلا للحالات الاستثنائية، مثل الدراسة وتأسيس عمل ما أو المرض، وأن 7 آلاف سوري جرى تسجيلهم في إسطنبول بناء على الاستثناءات الإنسانية المذكورة منذ مطلع العام الجاري. واستبعد أن يؤدي الوجود السوري إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا.
من جانبه، نفى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض تقارير تداولتها وسائل إعلام حول وجود حملات ترحيل تستهدف السوريين في تركيا، مشدداً على أن هذه التقارير «لا تعكس الحقيقة».
وقال «الائتلاف»، في بيان، إن ملايين السوريين المقيمين في تركيا «ممتنون» على حسن استضافتها لهم، مؤكداً أن «المعلومات التي حصلنا عليها من السلطات المختصة تفيد بأن الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام دولية ومواقع تواصل اجتماعي لا تعكس الحقيقة».
وعن الإجراءات التركية لمكافحة الهجرة غير النظامية، أوضح الائتلاف أنها تأتي في إطار استراتيجية الهجرة التي تتبعها أنقرة، بغية الحفاظ على النظام العام.
وأضاف أن «المسؤولين الأتراك الذين التقينا بهم أكدوا أن الحكومة التركية لا تعتزم إطلاقاً ترحيل السوريين، وفق ما تقتضيه السياسة الإنسانية التي تتبعها».
وكانت ولاية إسطنبول قد أمهلت السوريين المقيمين من حملة بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس (آب) الجاري.
وأضافت أنه سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، في إطار الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأثار بيان «الائتلاف» موجة واسعة من الاستياء في أوساط السوريين في تركيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبوه بالصمت.
وفي السياق ذاته، عاد نحو 300 سوري إلى بلادهم، أول من أمس، ضمن «برنامج العودة الطوعية» الخاصة بالسوريين الذين فروا إلى تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، بينهم نساء وأطفال عادوا إلى بلادهم عبر معبر «أونجو بنار» بولاية كليس المقابل لمعبر «باب السلامة» على الجانب السوري.
ومنذ عام 2015، عاد نحو 330 ألف سوري إلى بلدهم، في إطار برنامج «العودة الطوعية».