20 قتيلاً و24 جريحاً في إطلاق نار بمتجر بتكساس

صورة نشرتها محطة أميركية للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت (ا.ف.ب)
صورة نشرتها محطة أميركية للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت (ا.ف.ب)
TT

20 قتيلاً و24 جريحاً في إطلاق نار بمتجر بتكساس

صورة نشرتها محطة أميركية للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت (ا.ف.ب)
صورة نشرتها محطة أميركية للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت (ا.ف.ب)

أكد حاكم ولاية تكساس الأميركية جريج أبوت، أن 20 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 24 آخرين في إطلاق نار بمجمع تجاري بمدينة إل باسو.
وقتل مسلح عدة أشخاص عند متجر وول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس يوم أمس (السبت)، واحتجزت الشرطة مشتبهاً به بعد أحدث إطلاق نار عشوائي في الولايات المتحدة والذي دفع المتسوقين للهرب.
وكان العديد من الذين شهدوا الواقعة يشترون مستلزمات العودة للمدارس. 
وقال السارجنت روبرت جوميز من شرطة إل باسو للصحافيين، إن السلطات استبعدت فكرة وجود أكثر من مطلق للنار، مضيفاً أن التقارير الأولية تشير إلى أن المسلح استخدم بندقية. وأضاف أن المشتبه به شاب أبيض في العشرينيات من عمره، وأن الشرطة ألقت القبض عليه دون مقاومة.
ونشرت محطة (كيه.تي.إس.إم) التلفزيونية في إل باسو على موقعها الإلكتروني ما وصفته بصورتين للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت.
وظهر في الصورتين شاب أبيض يضع نظارة‭‭‭ ‬‬‬على عينيه ويرتدي سروالا وقميصا داكنا ويشهر بندقية. وكان يضع على أذنيه واقياً.
من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حسابه في "تويتر"، إن التقارير الواردة من إل باسو "سيئة جداً لأن كثيرين لقوا حتفهم". وأضاف: "تحدثت مع الحاكم للتعهد بالدعم الكامل من جانب الحكومة الاتحادية .. الله معكم".
وأبلغت عضو مجلس النواب فيرونيكا إسكوبار، وهي ديمقراطية من إل باسو، (سي.إن.إن) أن عدد الضحايا "صادم".
وقال ريان ميلك المتحدث باسم مركز إل باسو الطبي الجامعي إن من بين الجرحى الذين وصولوا إلى المستشفى طفلين نقلا إلى مستشفى إل باسو للأطفال، مشيراً إلى أن بعض المرضى أجريت لهم جراحة في حين كانت حالة البعض الآخر مستقرة.
وقالت إدارة شرطة إل باسو إن الوضع ما زال متطوراً حول مركز سيلو فيستا التجاري القريب من وول مارت، إلا أنها أوضحت أن الأمر لا يشكل تهديداً مباشراً على حياة الناس.
وطُلب من الناس الذين لا يستطيعون الاتصال بذويهم التوجه لمركز للم شمل الأسر في مدرسة إعدادية بدلاً من التوجه إلى المركز التجاري.
 وكان المدعي العام في تكساس كين باكستون، قد أعلن أن عدد القتلى الناتج عن حادث إطلاق النار يتراوح مابين 15 إلى 20 شخصاً.
وقال باكستون لمحطة سي بي إس: " العدد المحتمل يتراوح بين 15 إلى 20"، مشيراً إلى أن العدد "يمكن أن يتغير في أي دقيقة".
وفي تغريدات لاحقة قال ترمب: "إن إطلاق النار اليوم في إل باسو، بولاية تكساس ليس فقط مأساويا، إنه كان عملا جبانا. أعلم أنني أقف إلى جانب كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل اليوم البغيض". وأضاف " لا يوجد أي سبب أو عذر يبرر مطلقاً قتل الأشخاص الأبرياء. ميلانيا وأنا نرسل تعازينا القلبية وصلواتنا لشعب تكساس العظيم".

 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».