السلطة الفلسطينية تعتزم ترخيص البناء في الضفة بمعزل عن التصنيفات الإسرائيلية

عملية هدم إسرائيلية لمنازل فلسطينيين بقرية صور باهر قرب القدس في يوليو (تموز) الماضي (رويترز)

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم (السبت)، عزمها منح رخص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً في الضفة الغربية.
وصرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن تنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية بدأ في كل المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تضع مناطق (ج) من الضفة الغربية تحت سلطة إسرائيل.
وأوضح الصالح أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في مناطق الضفة الغربية «بحسب النمو السكاني» وليس بناء على تصنيف إسرائيل لها. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، «لكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تنفيذها». ولفت إلى أن القانون الدولي «لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني»، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
ويقضي اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.
وأعلنت القيادة الفلسطينية في 25 يوليو (تموز) الماضي وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل ردا على هدم عشرات الشقق السكنية في جنوب شرقي القدس في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أن اللجنة المكلفة تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل ستجتمع اليوم لوضع الآليات الفورية لتنفيذ القرار. وقال رافت للإذاعة الرسمية إن الجانب الفلسطيني يواصل تحركات دبلوماسية مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. واتهم إسرائيل بالعمل على تدمير حل الدولتين وأسس السلام بعزمها على بناء 2430 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إعادة بناء أربع مستوطنات أُخليت جزئياً.