الآسيوي يوقف 4 لاعبين بسبب التلاعب في النتائج

الآسيوي يوقف 4 لاعبين بسبب التلاعب في النتائج
TT

الآسيوي يوقف 4 لاعبين بسبب التلاعب في النتائج

الآسيوي يوقف 4 لاعبين بسبب التلاعب في النتائج

واصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتباع سياسة عدم التساهل على الإطلاق مع أي محاولات للتلاعب بنتائج المباريات، وأعلن أمس الجمعة قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد بإيقاف أربعة لاعبين مدى الحياة بسبب تورطهم في التلاعب.
وأوضح الاتحاد أن اللجنة قررت إيقاف كورسانبيك شيراتوف وفلاديمير فيريفكين وإيلياز عالموف وعبد العزيز محكموف، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة لائحة الانضباط والأخلاق. وتوصلت اللجنة إلى أن شيراتوف، من قرغيزستان، تورط في التآمر للتلاعب بنتيجة مباراة لنادي دوردوي، من قرغيزستان، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017، كما اعتبرت اللجنة أنه مذنب بتهمة دعم نشاط يتعلق بالمراهنة على هذه المباراة.
كما قررت اللجنة اعتبار فيريفكين وعالموف، وهما أيضا من قرغيزستان، مذنبين في التآمر للتلاعب بنتيجة مباريات فريقهما علاي، من قرغيزستان، في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018. وقررت اللجنة اعتبار محكموف، من طاجيكستان، مذنبا في التآمر للتلاعب بنتائج مباريات فريق علاي في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018. وذكر الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت أنه يضع النزاهة على رأس أولويات إطار الرؤية والمهمة، حيث تتمسك قيادة الاتحاد بإيقاف أي محاولات للتلاعب في نتائج المباريات، ويعاقب أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».