مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع
TT

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع... وأسعار المصانع تتراجع

قال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت 1.1 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع الشهر السابق، في علامة على أن المستهلكين قد يساهمون في دعم الاقتصاد الواهن.
وفاقت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا في المتوسط أن تزيد المبيعات 0.2 في المائة مقارنة مع مايو (أيار). بينما بلغت النسبة 1.2 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28.
وأظهرت بيانات يوروستات أن تجارة التجزئة تلقت دعما من الإنفاق على وقود السيارات والأغذية والمشروبات وزيادة حادة في مبيعات الملابس والأحذية، وهو ما عوض وأكثر هبوط المبيعات 0.6 في المائة في مايو.
وسجلت أكبر زيادة في حجم تجارة التجزئة في ألمانيا بنسبة 3.5 في المائة، وبولندا بنسبة 2.8 في المائة، على حين لوحظ تسجيل انخفاض في البرتغال بنسبة سالب 0.9 في المائة، وآيرلندا بنسبة سالب 0.8 في المائة، وبعدها سلوفينيا بنسبة سالب 0.5 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن أسعار تسليم باب المصنع انخفضت في يونيو، مقارنة مع مايو، مما يؤكد ضعف التضخم في المنطقة.
وانخفضت أسعار المنتجين الصناعيين 0.6 في المائة في منطقة اليورو، في رابع تراجع شهري على التوالي. وكان الهبوط أكبر من توقعات السوق التي أشارت لتراجع نسبته 0.3 في المائة على أساس شهري.
ويذكر أن التوقعات الصيفية التي تصدر عن المفوضية الأوروبية، أشارت الشهر الماضي إلى توسع اقتصادات الدول الأعضاء، ولكن مع ذلك، فإن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الأوروبي أشارت إلى التأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك التوترات الخارجية وحالة من عدم اليقين في السياسات. وأنه «نتيجة لذلك، بقيت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2019 دون تغيير عند 1.2 في المائة، في حين انخفضت التوقعات لعام 2020 إلى 1.4 في المائة بعد وتيرة أكثر اعتدالا متوقعة لبقية هذا العام». وكانت أرقام توقعات فصل الربيع قد أشارت إلى نسبة نمو 1.5 في المائة.
وبقيت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 1.4 في المائة في عام 2019. بينما ستصل النسبة في العام 2020 إلى 1.6 في المائة.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.