عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

حكومة تركيا تتخلى عن البنوك في أزمتها

المعارضة تقول إن الاقتصاد «في غرفة الإنعاش»

رفضت الحكومة التركية التدخل لمساعدة البنوك في تغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة (رويترز)
رفضت الحكومة التركية التدخل لمساعدة البنوك في تغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة (رويترز)
TT
TT

حكومة تركيا تتخلى عن البنوك في أزمتها

رفضت الحكومة التركية التدخل لمساعدة البنوك في تغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة (رويترز)
رفضت الحكومة التركية التدخل لمساعدة البنوك في تغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة (رويترز)

رفضت الحكومة التركية التدخل للمساعدة في تغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة للبنوك. وطالب وزير المالية والخزانة التركي، برات البيراق، البنوك، بإعادة هيكلة قروضها المتعثرة وحدها، مؤكداً أن الحكومة لن «تتدخل أبداً» للمساعدة في تغطية الخسائر الناجمة عن تلك القروض.
ويصل حجم القروض غير العاملة إلى 400 مليار ليرة، بما يعادل 72 مليار دولار، نصفها تقريباً (أي 36 مليار دولار) قروض متعثرة.
وقال البيراق، في تغريدات عبر «تويتر»، أمس، إن الحكومة لن تتدخل أبداً لتغطية الخسائر الناتجة عن القروض المتعثرة، مضيفاً أن درجة نجاح تعامل تلك البنوك مع القروض المتعثرة تعتمد على البنوك ذاتها.
وذكر البيراق: «البعض يقول إن على الحكومة أن تقوم بتغطية تلك الخسائر... هذا لن يحدث... على قطاع البنوك ألا يسلك الطريق السهلة لحل تلك الأزمة».
وجاءت تصريحات البيراق في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على إعداد تشريع جديد لتسهيل عملية التفاوض لإعادة هيكلة الديون بين المقرضين والمقترضين، في ظل معاناة الاقتصاد من أجل العودة إلى الانتعاش مرة أخرى بعد الركود الذي حل به في نهاية العام الماضي، للمرة الأولى، منذ عقد كامل، الذي استمر في الربع الأول من العام الحالي.
وتحاول حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، زيادة معدلات الإقراض، على الرغم من زيادة مستوى القروض غير العاملة، وتراجع معدلات ربحية القطاع المصرفي.
وكشفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية عن انخفاض صافي أرباح القطاع المصرفي بالبلاد، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل زيادة في مقدار القروض المعدومة.
وقالت الهيئة، في بيان، الأربعاء الماضي، إن صافي أرباح القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2019 بلغ 24.8 مليار ليرة (ما يقرب من 5 مليارات دولار)، مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 14.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف البيان أن إجمالي قيمة القروض زاد في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ليسجل 2.54 تريليون ليرة.
وتعتزم الحكومة التركية الاقتراض بأكثر من المستهدف لتغطية العجز المتزايد في الميزانية العامة. وقالت مصادر بوزارة الخزانة والمالية إن الخزانة التركية تعتزم رفع هدفها الخاص بالقروض نسبة إلى معدلات السداد، بما تسمى «القروض الدوارة»، إلى ما يتراوح بين 100 و110 في المائة خلال العام الحالي، بعدما كانت الحكومة تستهدف اقتراض ما تتراوح نسبته بين 93.5 و98.1 في المائة من القروض التي يتم سدادها خلال العام.
وتواجه الحكومة التركية صعوبات مالية متزايدة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الإنفاق على خلفية الانتخابات المتتالية التي توجهت إليها تركيا في الأعوام الأربعة الأخيرة، والتي بلغت 6 استحقاقات (4 انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاء على تعديل الدستور وانتخابات محلية).
وقال إنان ديمير، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «نومورا إنترناشيونال» للاستشارات المالية في لندن، إنه في ضوء وضع الميزانية التركية خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفاع معدل الاقتراض بالنسبة إلى سداد الديون عن المستهدف، فإنه من غير المفاجئ أن تشير الحكومة إلى اعتزامها تغيير مستهدفاتها.
وأضاف أنه يجب أن تكون نسبة القروض الجديدة إلى القروض التي تم سدادها، 90 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي، حتى تكون النسبة للعام ككل 110 في المائة. وتعيش تركيا أزمة اقتصادية، من أبرز مظاهرها تراجع الليرة التركية أمام الدولار.
هاجم المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فائق أوزتراك، سياسات حكومة إردوغان، وطريقة تعاملها مع الملف الاقتصادي، وما أسفرت عنه من أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد منذ فترة.
وقال أوزتراك إن «حكومة إردوغان تصدر كل 45 يوماً حزمة إجراءات جديدة تقول إنها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لكن بعد كل حزمة تصدر تتجه الأمور إلى ما هو أسوأ».
وشدد المعارض التركي على «ضرورة تدوير عجلات الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، لكن الشرط الأول لتحقيق ذلك هو تحقيق الثقة في الاقتصاد»، موضحاً أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض بنسبة 3.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي إلى 80.7 نقطة، مقارنة بـ83.4 نقطة في يونيو السابق عليه.
كانت هيئة الإحصاء التركية أعلنت عن تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 3.3 في المائة على أساس شهري خلال يوليو الماضي، ليهبط إلى 80.7 نقطة (تشير النقاط الأقل من 100 نقطة إلى تشاؤم المستهلكين إزاء الاقتصاد)، بسبب التراجع في مؤشر ثقة المستهلك ومؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة إلى 56.5 و96.6 و83.5 و90.4 نقطة على التوالي في يوليو.
وانكمش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا في شهر يوليو الماضي للشهر السادس عشر على التوالي، حيث أظهر مسح أجرته غرفة إسطنبول للصناعة و«آي إتش إس ماركت»، ونشرت نتائجه أول من أمس الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 46.7 في يوليو من 47.9 في يونيو، مواصلاً التراجع عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت البيانات في يوليو أن إجمالي الطلبيات الجديدة واصل التراجع وسط أوضاع صعبة في السوق.
وشبه المعارض التركي وضع الاقتصاد بأنه كـ«مريض بأزمة قلبية يرقد في غرفة الإنعاش بين الحياة والموت، وانخفض ضغطه لما دون الصفر»، قائلاً: «تراكمت الديون على الشركات، حتى أفلست وأغلقت أبوابها، وبات المواطنون غير قادرين على دفع ديونهم».
وقال أوزتراك، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان التركي، إن «العالم بأسره يدرك جيداً مدى الأوضاع السيئة التي يمر بها الاقتصاد، باستثناء إردوغان وحكومته، فالاقتصاد ينكمش، وتوقفت عجلة الإنتاج والاستثمار، ومعدلات البطالة في ازدياد، ما يؤدي في المجمل إلى تراجع التصدير».
وأشار إلى أن رئيس البنك المركزي السابق، مراد شتينكايا، الذي عزله إردوغان من منصبه في 6 يوليو الماضي، تم تقديمه ككبش فداء، وعزله من منصبه وتحميله مسؤولية المسار السيئ الذي يشهده الاقتصاد، قائلاً: «ظنوا أنهم بذلك سيتخلصون من مسؤوليتهم عما وصلت إليه الأوضاع، ليفقد (المركزي التركي) استقلاليته».
وأضاف أوزتراك أن «المزارعين هم أكثر فئات الشعب التركي تضرراً من الأزمة، بعد تآكل الرقعة الزراعية، ليتم استيراد جميع المنتجات الزراعية من الخارج».

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا