السودان يسعى لزيادة إنتاجه من الصمغ العربي إلى 500 ألف طن

صعوبات التمويل والتسويق والتهريب تهدد بتراجع الصناعة

ارتفعت صادرات الصمغ العربي في السودان من 100 ألف طن إلى 105 آلاف طن بقيمة 150 مليون دولار خلال الموسم الحالي، وهو ارتفاع ضئيل مقارنة بالإمكانات الضخمة التي تمكن البلاد من إنتاج 500 ألف طن من السلعة الاستراتيجية.
ويشتكى منتجو الصمغ العربي من السياسات الحكومية التي أدت لاحتكار تصدير الصمغ لشركات محدده، يقولون إن الحكومة السابقة، لم تهتم بقطاع الصمغ العربي، ما أدى إلى إفقار سكان المنطقة المعروفة بحزام الصمغ العربي في السودان.
ويعد الصمغ العربي السلعة الوحيدة المستثناة من قرار العقوبات الأميركية على السودان التي امتدت لنحو 20 عاما، باعتباره سلعة استراتيجية لا تستطيع الأسواق الأميركية الاستغناء عنها.
وبحسب مراقبون فإن السودان ينتج كميات هائلة من الصمغ العربي، مع عدم الاستفادة منها بالصورة المثلى، لجهة أن بعض الإنتاج يتم تهريبه إلى دول الجوار غير المنتجة للسلعة الحيوية.
وحسب إحصائيات مجلس الصمغ العربي، فإن الصادر منه ارتفع إلى ما بين 100 ألف طن و105 آلاف طن، وتبلغ قيمتها 150 مليون دولار، وهي كمية يرى المراقبون أنها «ضئيلة» مقارنةً بما يمكن أن تنتجه البلاد من المحصول.
وتذكر إحصائيات رسمية أن أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة المطرية والمروية بالسودان، ما يشكل قاعدة أساسية للتوسع في المساحات المستغلة زراعياً لخدمة برامج الأمن الغذائي للبلاد والدول المجاورة.
ويقول الأمين العام لمجلس الصمغ العربي د.عبد الماجد عبد القادر إن السودان بموارده الحالية يستطيع إنتاج أكثر من 500 ألف طن من الصمغ العربي سنوياً.
ويتابع في إفادته لـ«الشرق الأوسط»: «لكن الإنتاج ظل لفترات طويلة مقتصراً على إنتاج لا يتعدى 100 ألف طن سنوياً بسبب قصر موسم الحصاد الذي لا يتجاوز الشهرين».
ويوضح عبد القادر أن إنتاج الصمغ العربي يواجه عدداً من المعضلات تتمثل في أن معظم العاملين فيه من «كبار السن»، فضلاً عن أنشطة اقتصادية منافسة جديدة، مثل «تعدين الذهب» التقليدي، وتزامن موسم الصمغ مع مواسم حصاد المحاصيل الأخرى. من جهته، يرى الصادق صباح الخير، وهو أحد منتجي الصمغ بولاية النيل الأبيض، مشكلات منتجي الصمغ العربي في قلة العمالة المدربة، وضعف التمويل وانخفاض الأسعار في مناطق الإنتاج. ويطالب صباح الخير في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بفتح الباب أمام المنتجين للتصدير، أو أن يصبحوا جزءاً من عملية التصدير، وبتوفير الآليات خصوصاً آليات حصاد «طق» الصمغ وتوفير مياه الشرب في مناطق الإنتاج.
ويكشف عبد القادر أن مشكلات قطاع الصمغ العربي تتمثل في حجم الحزام الضخم، وقصر موسم الحصاد، الذي لا يتعدى الشهرين يتم خلالها تحريك العمالة وتوفير التمويل، ويتابع: «يواجه القطاع صعوبة توفير التمويل، بل واستحالة توفير التمويل لجميع المنتجين، بسبب ضخامة القطاع الذي يعمل فيه 5 ملايين».
وينتقد عبد القادر اقتصار الصمغ المنتج في السودان على السوقين الأوروبية والأميركية، ما يجعله رهناً للأسعار التي تقدمها هاتان السوقان دون منافسة، ويتابع: «يسعى السودان لزيادة الإنتاج والتوسع في الصادر، عن طريق تحفيز المنتجين».
ويقتطع السودان ما نسبته 80% من تجارة الصمغ العربي الدولية، وحسب عبد القادر، فهو يدخل في صناعة 70% من الأدوية والأغذية وصناعات أخرى، بما يجعل الطلب عليه يتزايد باطراد، ويتابع: «واشنطن أبدت رغبتها في إرسال شركات تعمل في قطاع الصمغ، وهو أمر يمكن أن يزيد عائدات الصادر من الصمغ العربي».
من جهته، تحسّر الأمين العام لاتحاد منتجي الأصماغ، عوض الله إبراهيم آدم، على واقع منتجي الصمغ العربي في السودان، وقال في إفادة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن معظم أراضي القطاع عبارة عن حيازات، تحول الرسوم العالية بين مالك الحيازة وتقنين ملكية الأرض وتسجيلها رسمياً.
ويوضح أن ارتفاع رسوم تسجيلات الأراضي يفوق قدرة منتج الصمغ العربي، وتزيد الجبايات المتعددة والرسوم المفروضة على الصمغ من الإدارات المحلية والاتحادية، من مشكلات المنتج، وتدفعه للبحث عن نشاط اقتصادي أقل كلفة، ويقول: «ضعف التمويل يجعل المنتجين عرضة لاستغلال التجار»، ودعا لـ«إنشاء جمعيات تمويل للمنتجين، تستلم الصمغ المنتج في مكان الإنتاج وتقوم بتسويقه عنهم».
وتفيد متابعات «الشرق الأوسط» بأن المساحة التي تنمو فيها أشجار الهشاب المنتجة للصمغ العربي تبلغ 500 ألف كيلومتر مربع، ويسكنها أكثر من 14 مليون مواطن، أي أكثر من ثلث سكان البلاد.
ولا تستغل كل مساحة الحزام المنتج للصمغ، بل إن الإنتاج الحالي يأتي من نحو 20% من المساحة الشجرية، فيما تظل 80% منها عاطلة عن الإنتاج، تعيش فيها أكثر 130 مليون رأس من الحيوانات، تمد البلاد بحاجتها من اللحوم وصادراتها.
وتعد دول أميركا وأوروبا السوق التقليدية للصمغ العربي، يصدر إليها السودان أكثر من 80% من إنتاجه منذ القرن الماضي، وتذهب إلى السوق الأميركية وحدها قرابة 40 ألف طن صمغ سنوياً، وتتراوح أسعارها بين 120 و200 مليون دولار، حسب الموسم ودرجة التصنيع والنقاء.