«القاعدة» تفاقم إرهاب الميليشيات باقتحام معسكر يمني في أبين

تواصل الإدانات لهجمات عدن... و«داعش» يتبنى تفجير قسم الشرطة

يمنيون يتفحصون بقايا التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» في عدن الخميس (إ.ب.أ)
يمنيون يتفحصون بقايا التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» في عدن الخميس (إ.ب.أ)
TT

«القاعدة» تفاقم إرهاب الميليشيات باقتحام معسكر يمني في أبين

يمنيون يتفحصون بقايا التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» في عدن الخميس (إ.ب.أ)
يمنيون يتفحصون بقايا التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» في عدن الخميس (إ.ب.أ)

لم تكد دماء الجنود اليمنيين تجف جراء هجومين؛ حوثي و«داعشي» في مدينة عدن، يوم الخميس، حتى قرر تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، هو الآخر، الإدلاء بدلوه عبر مهاجمة معسكر لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين المجاورة أمس، ذهب ضحيتها 19 جنديا على الأقل، وفق مصادر أمنية يمنية.
يأتي ذلك غداة تبني الجماعة الحوثية الموالية لإيران إطلاق صاروخ إيراني وطائرة مسيرة استهدفت معسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب عدن ما أدى إلى مقتل 36 جنديا بينهم القيادي في الحزام الأمني العميد منير اليافعي المعروف بـ«أبو اليمامة»، في وقت أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أمس، تبني هجوم بسيارة مفخخة على قسم للشرطة في حي الشيخ عثمان نجم عنه مقتل 13 شرطيا على الأقل.
وبينما اتهمت السلطات اليمنية إيران بتنسيق الهجمات في عدن، رجح مراقبون أن يكون هجوم تنظيم «القاعدة» جاء استكمالا من قبل طهران لتحريك ثلاثي الإرهاب في اليمن، المتمثل في الحوثيين و«داعش» و«القاعدة».
وأفادت مصادر أمنية يمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن مسلحين من تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين (شرق عدن) هاجموا فجر أمس معسكر قوات الحزام الأمني في منطقة الخيالة في مديرية المحفد واشتبكوا مع القوات قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه عدة ساعات ويقوموا بنصب نقاط للتفتيش على مداخل البلدة.
وذكرت المصادر أن القوات الأمنية انسحبت على وقع الهجوم من مواقعها قبل أن تتلقى تعزيزات من قوات الحزام الأمني من استعادة المعسكر بدعم وإسناد من طيران الأباتشي التابع لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وتعد محافظات أبين وشبوة والبيضاء وحضرموت من المناطق اليمنية الأكثر حضورا لخلايا تنظيمي «داعش» و«القاعدة» غير أن حملات عسكرية وأمنية سابقة للقوات اليمنية وقوات التحالف الداعم لها ساهمت في إضعاف القوة العسكرية للتنظيمين بشكل واسع.
وأكدت المصادر الأمنية اليمنية مقتل نحو 19 جنديا في هجوم «القاعدة» على معسكر قوات الحزام الأمني في المحفد، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، في الوقت الذي أكدت فيه مقتل عدد غير محدد من عناصر التنظيم الذين أجبروا على الانسحاب ومغادرة المنطقة.
في السياق نفسه، استهدف مجهولون يرجح صلتهم بعناصر التنظيم في مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين نفسها موكب القيادي في الحزام الأمني في أبين العميد علي عوض المحوري بعبوة ناسفة، وهو ما أدى - بحسب مصادر أمنية - إلى سقوط أربعة جرحى من مرافقيه.
وبينما كانت الميليشيات الحوثية أعلنت رسميا تبني الهجوم المزدوج على معسكر الجلاء غرب عدن، أعلن تنظيم «داعش» من جهته أمس تبني الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة على قسم الشرطة في مديرية الشيخ عثمان شمال المدينة.
وجاء اعتراف «داعش» في بيان بثه التنظيم عبر وكالة «أعماق» التابعة له على الإنترنت، كما نشر صورة للانتحاري الذي نفذ الهجوم، مشيرا إلى أنه يدعى «عقيل المهاجر».
وعلى وقع الهجمات الحوثية والداعشية التي اتهمت الحكومة اليمنية إيران بالوقوف خلفها، أعلنت الخارجية في بيان رسمي انضمام اليمن إلى التحالف الدولي ضد «داعش».
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية إن «هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ونبذ التطرف الديني والفكري، لكونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن».
وأضاف المصدر أنه «وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها اليمن بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، فإن الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأميركية الصديقة».
وفي مسعى للوقوف على تداعيات الهجمات في عدن وأبين ترأس نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري في عدن أمس اجتماعا للجنة الأمنية العليا، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عقب الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بمحافظة عدن وراح ضحيتهما نحو 50 قتيلا، في مقدمتهم العميد منير اليافعي المكنى «أبو اليمامة» وإصابة آخرين.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن الميسري «شدد على رفع درجة التأهب والاستعداد واليقظة الأمنية لأعلى مستوياتها والعمل على حماية الأمن والاستقرار وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتعقبها وملاحقتها أينما وجدت والقبض عليها وإحالتها للعدالة لتنال جزاءها العادل»، كما دعا إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتفويت الفرص على أعداء اليمن.
الاجتماع الأمني ناقش تقريرا حول ملابسات وحيثيات العمليتين الإرهابيتين بمعسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان وكيفية الحد من هذه الأعمال الإرهابية وعدم تكرارها ومواصلة التحريات للوصول إلى وكر العناصر الإرهابية والقضاء عليها نهائيا.
كما ناقش الاجتماع - وفق وكالة «سبأ» الحكومية - تداعيات الأحداث التي طرأت مجددا في مديرية المحفد شرق محافظة أبين والتي نشطت فيها العناصر الإرهابية لتنظيم «القاعدة»، وشنها هجمات على معسكرات ونقاط الحزام الأمني.
وأكد الاجتماع «تفعيل غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها الاطلاع على مجمل تداعيات الأوضاع ووضع آليات التعاون والعمل المشترك لما من شأنه التغلب على كل المشكلات وإحكام السيطرة الأمنية واستتباب الأمن والاستقرار»، وأقر «تشكيل لجنة تحقيق في حيثيات العمليتين الإرهابيتين في عدن ولجنة لحصر الأضرار البشرية والمادية في معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان وتقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء والجرحى والتكفل بعلاجهم ومنحهم التعويض اللازم».
وتواصلا للإدانات العربية والدولية للهجمات الدامية في عدن، أدانت السودان بشدة هذه الاعتداءات التي وصفتها بـ«الإرهابية» وقالت الخارجية السودانية في بيان لها إن «تزامن هذه الاعتداءات يكشف رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة».
وأكد البيان السوداني أن «هذا الأسلوب لا يمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأي قيم، داعيا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وأن يعمل على إعادة الاستقرار والأمن ودعم الشرعية في اليمن».
إلى ذلك، أدانت البحرين بشدة القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف معسكر الجلاء في منطقة البريقة والهجمات «الإرهابية» ضد مركز للشرطة في مدينة عدن، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، موقف البحرين الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 (2015) وبما ينهي كل أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أدان من جهته بشدة القصف الصاروخي الذي قامت به جماعة الحوثي، ضد معسكر الجلاء والهجمات «الإرهابية» على مركز شرطة الشيخ عثمان.
ووصف الزياني في تصريح، عملية القصف بأنها «أعمال إجرامية وحشية» تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، معربا عن استنكاره «مواصلة جماعة الحوثي أعمالها العدوانية وسفك الدماء وبث الذعر والفوضى والاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار».
وندد بإصرار الجماعة «على عدم الجنوح إلى السلم وتجاهل دعوات الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي يضع حدا للحرب الدائرة وينهي معاناة الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.