عون يطلب من الحريري دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد

رئيس الحكومة رد بأنه «يدرك صلاحياته»

من لقاء سابق بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)
من لقاء سابق بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)
TT

عون يطلب من الحريري دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد

من لقاء سابق بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)
من لقاء سابق بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)

بادر الرئيس اللبناني ميشال عون للاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري، طالباً منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، من منطلق أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح أمامها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية، وهو ما دفع مصدراً حكومياً للتأكيد أن «الحريري يُدرك صلاحياته جيداً».
وأفادت قناة «إل بي سي» بأنه بعد بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والإدارات والمؤسسات، وبعد استنفاد كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة الجبل، بادر الرئيس عون، من موقعه وصلاحياته، لا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، إلى الاتصال بالحريري، طالباً منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، من منطلق أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح أمامها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية، ووعد رئيس الحكومة بعقد جلسة في بدايات الأسبوع المقبل.
وقال مصدر حكومي مطلع إن الرئيس الحريري «يدرك صلاحياته تماماً، وهو يتحملها على أكمل وجه، وسبق له أن وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفكّ الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين وبين الخلاف المحتدم في الجبل، الذي يتطلب حلولاً سياسية وأمنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات».
وأشار إلى أن «إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل، والكلام التصعيدي المستمر منذ أسابيع، والعراقيل التي اعترضت مبادرات اللواء عباس إبراهيم، أمور تدفع الرئيس الحريري إلى التزام حدود المصلحة الوطنية، إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على أي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة».
وأكد المصدر، في تصريح لـموقع «مستقبل ويب» التابع لـ«تيار المستقبل»، أن «الرئيس الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة، وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي، في ظل أي اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام، لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء إلى أي خطوة تؤدي لتدهور الأوضاع في الجبل».
وأكد المصدر أن «الرئيس الحريري يتطلع لتحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة، وتوفير مقتضيات الأمان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة التي باتت ملحة، فور التوصل إلى تحقيق إنجاز ملموس نحو المصالحة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.