تصاعد الغارات الجوية والبرية وعمليات «طالبان»

مع الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام

جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الغارات الجوية والبرية وعمليات «طالبان»

جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يشرفون على تدريبات القوات الأفغانية في ولاية هلمند نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تواصلت الغارات الجوية والبرية من القوات الأميركية والأفغانية على مواقع «طالبان»، بينما واصلت قوات الحركة تقدمها في كثير من الولايات، وهجماتها على القوات الأفغانية.
فقد أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ثمانية من أفرادها وإصابة 10 آخرين في هجوم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم دايكوندي، وسط البلاد، الليلة الماضية، طبقاً لما ذكره حاكم الإقليم، أنور رحمتي. ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن الحاكم قوله إن الهجوم بدأ في الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، على نقطة تفتيش بمنطقة باتو بالإقليم. وأضاف أن اثنتين من نقاط التفتيش سقطتا في أيدي «طالبان» في هذا الهجوم. وتابع رحمتي بأن القوات الأفغانية أعادت السيطرة على نقطتي التفتيش؛ لكن ما زالت الاشتباكات مستمرة في جزء من المنطقة. وقال الحاكم إن «طالبان» هاجمت نقطة تفتيش أخرى تابعة لقوات الأمن في الإقليم هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن. وتابع بأن «طالبان» تكبدت أيضاً «خسائر بشرية واسعة» في الهجوم.
وإقليم دايكوندي هو أحد الأقاليم الآمنة بوسط أفغانستان؛ لكن أحياناً يواجه اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين؛ حيث إنه يشترك بحدود مع بعض الأقاليم غير الآمنة، من بينها غزني وأوروزجان وهلمند.
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد قالت إن قواتها قتلت يوم الجمعة في ولاية لوغر 19 مسلحاً بينهم 17 من المنتمين لتنظيم «القاعدة» في منطقة تشرخ حسب بيان للوزارة. وأشار البيان إلى مقتل أحد القادة الميدانيين المهمين في الهجوم الذي شنته القوات الخاصة الأفغانية.
وفي نبأ نقلته وكالة «خاما برس»، قالت إن الطائرات الحربية الأميركية قصفت مواقع لـ«طالبان» في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان. وأكد مكتب حاكم الولاية الغارات الجوية الأميركية، مشيراً إلى أنها استهدفت مواقع «طالبان» في منطقة روبات وده ياك، وأن سبعة من مسلحي «طالبان» قتلوا، بينما جرح خمسة. غير أن مصادر عسكرية قالت أمس الجمعة، إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 13 من مقاتلي «طالبان». وأشار مكتب حاكم ولاية غزني إلى اشتباكات بين قوات «طالبان» وقوات الأمن الأفغانية على الطريق الدولي بين كابل وغزني، أدت حسب قوله إلى مقتل أربعة من مسلحي «طالبان» وجرح خمسة. كما وقع اشتباك آخر بين مقاتلي «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة أتك في مديرية آب بند في ولاية غزني. وحسب بيان حكومي فإن ستة من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم، بينما لم تعلق «طالبان» على بيانات الحكومة.
ونقلت وكالة «خاما برس» عن القوات الخاصة الأفغانية قولها إنها دمرت 3 معامل لتجهيز الأحزمة الناسفة للانتحاريين من «طالبان» في ولاية بكتيكا شرق أفغانستان. وقال بيان عن القوات الخاصة إن المعامل كانت في مديرية جومل، وإن أربعة من مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم في الهجوم.
من جانبها نشرت حركة «طالبان» عدداً من البيانات عن عمليات قواتها في عدة ولايات أفغانية. فقد أشارت بيانات «طالبان» إلى هجوم شنته قواتها في ولاية غور غرب أفغانستان؛ حيث هاجمت قوات «طالبان» مركز مديرية داولينا، وقتلت أحد القادة العسكريين الحكوميين، كما شهدت الولاية نفسها مصرع اثنين من القوات الحكومية وإصابة ثلاثة، في اشتباكات وقعت بين مقاتلي «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة فيروز كوه الليلة الماضية. وأشار بيان «طالبان» إلى مقتل اثنين من مقاتلي الحركة وإصابة ثلاثة. وشهدت ولاية فراه غرب أفغانستان قيام أحد منتسبي «طالبان» بالتسلل إلى قوات الشرطة في الولاية، واستيلائه على سيارة شرطة وخطف أحد الضباط.
واتهمت «طالبان» القوات الحكومية بالإغارة على المدنيين في منطقة كشك ناوا في ولاية هيرات غرب أفغانستان، ما أدى إلى مقتل أربع نساء وإصابة 6 قرويين في المنطقة. كما شهدت ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان هجوماً من قوات «طالبان» أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية، وشهدت الولاية نفسها استهداف مدرعة بصاروخ، وهجوماً على حاجزين أمنيين أسفر عن مقتل 23 عنصراً من القوات الحكومية، والسيطرة على الحاجزين في سبيني غبرجي من مدينة قلات مركز الولاية، بينما هاجمت وحدة أخرى من قوات «طالبان» حاجزاً أمنياً آخر في منطقة شاجوي في الولاية، واستولت على الحاجز بعد مقتل سبعة من قوات الحكومة.
وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الحديث في الولايات المتحدة وكابل عن قرب التوصل إلى اتفاق بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ومفاوضي المكتب السياسي لحركة «طالبان» في الدوحة. وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن إمكانية تقليص عدد القوات الأميركية البالغ 14 ألفاً، إلى تسعة آلاف ضمن الاتفاق المتحدث عنه، مقابل ما أسمته وعوداً من «طالبان» بنبذ تنظيم «القاعدة». وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن اتفاقاً مبدئياً لإنهاء الحرب سيسمح بخفض القوات الأميركية إلى ثمانية آلاف فقط مقابل التزام «طالبان» بوقف لإطلاق النار ونبذ تنظيم «القاعدة». ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين قولهم: «إن المفاوضين قطعوا ما بين 80 - 90 في المائة من الطريق للتوصل إلى اتفاق؛ لكنهم أضافوا أن الطريق لا يزال طويلاً في العشرة أو العشرين في المائة الباقية». وحسب الصحيفة الأميركية فإن مقترحات الاتفاق المقدمة من المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، تتطلب موافقة «طالبان» على اتفاق منفصل مع الحكومة الأفغانية، التي ترفض «طالبان» حتى الآن الحديث معها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».