مصر: عطل فني خلال بث صلاة الجمعة من مسجد «الحسين»

تسبب قطع مفاجئ للإرسال التلفزيوني لشعائر صلاة الجمعة من مسجد «الحسين» بوسط القاهرة، أمس، في إثارة علامات استفهام؛ خصوصاً بعد أن تردد بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «متشدداً» اقتحم المسجد وتهجم على وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي كان يلقي خطبة الجمعة.
ورغم نفي جهات رسمية مصرية كثيرة للواقعة بشكل رسمي أمس؛ إلا أن بعض شهود العيان وصفحات مواقع التواصل أكدتها.
ونفت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، صحة الواقعة. وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن «كل ما تردد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اقتحام شخص (متشدد ملتحٍ) للمسجد، أثناء أداء وزير الأوقاف الخطبة في مسجد (الحسين)، وتوجيه السباب للوزير، غير صحيح بالمرة»، مؤكداً في تصريح صحافي له، أن «شعائر الصلاة جرت بشكل كامل في المسجد دون أي مشكلة».
وتعرضت شاشة القناة الأولى المصرية للتسويد، بشكل مفاجئ خلال نقل شعائر صلاة الجمعة، وانقطع الإرسال أثناء الخطبة بمسجد «الحسين»، ما دعا لنقل شعائر الصلاة من مسجد التلفزيون «ماسبيرو».
وتضاربت الآراء حول أسباب قطع الإرسال والبث. وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) بياناً صحافياً أمس، بعد انقطاع البث عن صلاة الجمعة في التلفزيون المصري بمسجد «الحسين». وقالت الهيئة إنه «أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسي الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية، وعلى الفور تم تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة ليكون من مسجد التلفزيون بمبنى (ماسبيرو)».
ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريح صحافي أمس: «ما تردد حول اقتحام (ملتحٍ) للمسجد»، مؤكداً أن «الصلاة كانت تسير بشكل طبيعي قبل وبعد انقطاع البث، ولم يتعرض أحد من المصلين لمكروه، أو تهديد داخل المسجد أو خارجه».
لكن شاهد عيان من داخل المسجد، فضل عدم ذكر اسمه، ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «أحد المصلين (الذي وصفه بالملتحي) وقف بشكل مفاجئ بين صفوف المصلين أثناء خطبة الجمعة، وهاجم وزير الأوقاف بصوت عالٍ، ما أثار الفوضى داخل المسجد، وأدى إلى انقطاع البث المباشر للصلاة». شاهد العيان، بحسب روايته، أكد أنه «لم يصب أحد بأذى داخل المسجد، والأمور سارت بشكل طبيعي حتى انتهاء الصلاة».
يأتي هذا في وقت نفت فيه «الأوقاف» أمس، ما تردد حول إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد. وقالت الوزارة إن «مصروفات الكهرباء والمياه في المساجد تتحملها الوزارة بالكامل، ولن يتم تحصيلها من المصلين في المساجد بأي حال من الأحوال».
وشددت «الأوقاف» على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد «إشاعات» تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين، مشيرة إلى أنه «في إطار سعيها لترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد، فقد قامت بالاتفاق مع وزارة الكهرباء لتركيب عدادات ذكية مُسبقة الدفع بالمساجد، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات بشكل دوري».
في السياق نفسه، وفي تحرك مصري رسمي، واجهت الحكومة المصرية أمس «شائعة» قالت إنها «ترددت عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأثارت بلبلة في الشارع». ونفت الحكومة اعتزامها تسريح 25 في المائة من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، إنه تواصل مع صندوق «مكافحة الإدمان والتعاطي»، الذي أفاد بأن «نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتجاوز 2 في المائة، وتمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد (إشاعات) تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة».
وطبقت الحكومة المصرية في مارس (آذار) الماضي، إجراءات مكثفة لمكافحة المخدرات، عبر إجراء تحاليل لجميع موظفيها الرسميين بالدولة، متوعدة الممتنعين عن التحليل بالفصل من الوظيفة، مع السماح للموظفين في الوقت نفسه بالتقدم بطلب العلاج بشكل سري وبالمجان. وقال مصدر في إحدى الوزارات، إن «الهدف من التحاليل هو حماية المجتمع من شر المتعاطي».
وأكد «صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي» أمس: «استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، من خلال مبادرة (بداية جديدة) لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم»، لافتاً إلى أنه «تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم».