آلة الحرب ورهانات الدبلوماسية في ليبيا

انقسامات حادة تغذيها أطراف خارجية

آلة الحرب ورهانات الدبلوماسية في ليبيا
TT

آلة الحرب ورهانات الدبلوماسية في ليبيا

آلة الحرب ورهانات الدبلوماسية في ليبيا

غيّرت الحرب على طرابلس كثيرا من واقع الحياة السياسية والاجتماعية في ليبيا بالشكل الذي باتت تستحيل معه فرص العودة إلى «المربع الأول». فالمعركة التي اتجهت إلى تدمير القواعد الخلفية في الجفرة ومصراتة، لكسر الجمود العسكري، ما زالت منذ اندلاعها، في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، تُراكم القتلى وتزيد أعداد اليتامى، بموازاة مساعٍ دولية خجولة تبحث عن مسار لوقف إراقة الدماء، أو على الأقل هدنة تتزامن مع قدوم عيد الأضحى.
هذه التطورات تأتي في وقت يتعرض فيه الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي السادس لدى ليبيا، لحملة انتقادات واسعة من سلطات طرابلس، على خلفية إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي. هذا المفصل زاد الأمور تعقيداً، سواء باتجاه محاولات لخلخلة الأزمة، أو العودة بها إلى طاولة التفاوض مجدداً، وفقاً لمتحدثين لـ«الشرق الأوسط»، لكن منهم من يرى أن «أي تحركات دولية لوقف الحرب دون حل إخراج الميليشيات من طرابلس، ستبقي على الحرب مؤجلة حتى حين».

معركة طرابلس التي دخلت شهرها الرابع في ليبيا بين «الجيش الوطني الليبي» وقوات «حكومة الوفاق» طرحت كثيرا من الأسئلة، وكثيرا من الأمنيات، بين طرفين متناقضين: الأول يرى ضرورة حسمها سريعاً دون تلكؤ. والآخر يسأل: أليس هناك من عاقل يستطيع وقفها، ولجم شراستها؟
لكن من دون انتظار أي إجابات، يظل المؤكد أن هذه الحرب تسببت منذ اندلاعها في سقوط نحو 1100 قتيل، وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، كما تخطى عدد النازحين مائة ألف مواطن.

- مصراتة مقابل الجفرة
في وقت قريب من زمن العملية العسكرية، التي يقول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إنها تستهدف «تحرير» العاصمة من «الإرهاب» والميليشيات المسلحة، راوحت المعركة مكانها بين كر وفر، مع تحقيق بعض المكاسب، وتبادل المواقع التي يتيسر الاستيلاء عليها. إلا أنها اتخذت مؤخراً مساراً مغايراً بالاتجاه إلى تدمير القواعد الخلفية لكلا الفريقين المتقاتلين، في مسعى لقطع خطوط الإمداد، وشل حركة «الخصم».
متابعون لمجريات القتال، يرجعون انتقال المواجهات العسكرية إلى الجفرة ومصراتة، لما سموه «عجز القوتين المتحاربتين في تحقيق نتيجة عسكرية حاسمة بمعركة طرابلس»، إلا أن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» يرى أنه «يحقق تقدماً ملموساً على الأرض»، وأن سلاح الجو «بات يفرض سيطرته على كامل التراب الليبي».
من جهتها، لم تتوقف قوات «حكومة الوفاق» بقيادة فائز السراج، المدعوم دولياً، والتي منعت العاصمة من السقوط إلى الآن، عند صد قوات الجيش فقط، بل وجهت المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة، إلى قصف قاعدة الجفرة في قلب الصحراء الليبية. وهذه القاعدة (650 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) تعد بوابة تربط بين مدن شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتتخذها قوات «الجيش الوطني» نقطة انطلاق لعمليات وإمداد رئيسية.
ولقد عبّرت قوات السراج، عما سمته «فخرها بما قام به سلاح الجو من عمل قتالي مدروس ومحكم كبّد (العدو) خسائر كبيرة جداً». وقالت إنها دمرت (حظيرة طائرات) تابعة لـ«الجيش الوطني» كانت تنتظر في قاعدة الجفرة. وعلى الرغم من نفي الجيش، نقلت وسائل إعلام محلية تابعة لـ«الوفاق» عن صحيفة «كوميرسانت» الروسية، مقالاً للكاتب الصحافي كيريل كريفوشييف، حول ما حدث لطائرتي نقل أوكرانيتين في قاعدة الجفرة الجوية، تحت عنوان: طائرتا «إيل» الأوكرانية احترقتا في الصحراء الليبية، وتساءل: من أين حملتا السلاح؟
وفيما يخص مصراتة، سارع سلاح الطيران التابع لـ«الجيش الوطني» في اليوم التالي بنقل المعركة إلى قلب المدينة (200 كيلومتر شرق طرابلس) التي تعد معقل القوة الرئيسية لـ«حكومة الوفاق»، وقصف الكلية الجوية بمصراتة. وتحدث في حينه العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، آمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، عن «إصابة عدد من العسكريين الأتراك، الذين يدربون عناصر الميليشيات في الكلية»، وهذه التحركات العسكرية غير المعتادة دفعت المبعوث الأممي للتحذير من «اتساع النطاق الجغرافي للعنف» بين القوتين المتقاتلتين.

- صالح: مؤامرة دولية!
وصول المقاتلات الحربية لكلا الفريقين إلى الجفرة ومصراتة، يراه متابعون عملية نوعية على المسار العسكري لن تكون الأخيرة. ويتوقع المتابعون تمدداً لنيران الحرب إلى مناطق خارج العاصمة، خاصة بعد دعوة حفتر قواته «بألا تأخذهم رأفة بمن يمنعهم عن (تحرير) طرابلس»، فضلاً عن تأكيده أن القوات المسلحة هدفها تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها.
تصريحات حفتر، التي بشّر خلالها بأن «الجيش الوطني» سيرفع راية النصر في طرابلس قريباً، قرئت على نحو أن الرجل الأقوى في البلاد، ماضٍ باتجاه الاستمرار في المعركة العسكرية حتى نهايتها، بغض النظر عن أي جهود تبذل للحيلولة دون ذلك.
واستكمالاً للمسار المناهض لجانب من السياسات الخارجية حيال ليبيا، اشتكى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، من أن بلاده تتعرض منذ سنوات «لمؤامرة دولية»، وأن «تركيا وقطر وتنظيم (الإخوان) من المتآمرين عليها». وقال إن «بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر». ومضى صالح يقول إن «الجيش يحارب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، بأسلحة قديمة، وإنه (الجيش) يتعاون مع بلاد (صديقة) للحصول على الدعم والسلاح».
ولكن، حديث رئيس مجلس النواب عن «المؤامرة الدولية» على بلاده، لم يمنع إيطاليا وبريطانيا من التحرك صوب إيجاد حل «لوقف الحرب على طرابلس»، فالأولى تعهدت على لسان وزير داخليتها نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، بالضغط على الاتحاد الأوروبي، لوقف الحرب. ونقلت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» عن سالفيني قوله إن «الهجوم على العاصمة يجب أن يتوقف، وأنه على الدول التي تتدخل في الشأن الليبي التوقف عن هذا التدخل من أجل استقرار ليبيا». وذهب الوزير الإيطالي إلى أن حكومة بلاده «ستكون أكثر صرامة خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع حد لما وصفه بـ(العدوان على العاصمة)».
كذلك نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر دبلوماسية، تقدم بريطانيا للدول الأعضاء بالمجلس حول ليبيا، بمسودة بيان يدين الحرب على طرابلس، وذلك عقب يومين من الإحاطة الأخيرة لسلامة.

- طرد الميليشيات
في مطلق الأحوال، «عسكرة المواقف» بين الجانبين، لم تمنع التحركات الدبلوماسية قدماً. وهو ما بدا قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الأخيرة منتصف الأسبوع الماضي، إذ أجرى المبعوث الأممي الدكتور سلامة مجموعة من اللقاءات في طرابلس وبنغازي، التقى خلالها السراج وحفتر، سعياً لوقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية.
والسراج، بدوره، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وهو اللقاء الذي وصفته السفارة الفرنسية في ليبيا بأنه «يستهدف الدعوة لاتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة».
بيد أن الحديث عن دعوات وقف الحرب والعودة إلى طاولة التفاوض، دفع عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، إلى القول إن «الحرب هي نتيجة لفشل الحلول السياسية»؛ لكنه لم يمانع في هدنة تزامناً مع قدوم عيد الأضحى. وذهب أفحيمة، النائب عن مدينة طبرق بـ(شرق البلاد) في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحرب التي يخوضها «الجيش الوطني» في طرابلس، هي «حرب مؤجلة منذ عام 2014»، مكملاً «كل الجهود الدبلوماسية ما لم تتمكن من حل الإشكال القائم بإخراج الميليشيات المسلحة من طرابلس، وتمكين (الجيش الوطني) من دخول ثكناته بالمدينة، فإن أي حديث عن وقف العملية العسكرية بمثابة حرب مؤجلة».
غير أن بشير زعبية، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» الليبية، طرح مجموعة من التساؤلات تتعلق بمن سيجلسون إلى طاولة التفاوض، والملفات التي ستناقشها بعد شهور من الحرب الدامية. وزاد زعبية في إدراج على حسابه عبر «فيسبوك» من تساؤلاته: «ماذا تبقى من (غدامس) صالحا ليكون حاضراً؟... وهل يمكن أن تتجاهل تموضعات الأطراف الرئيسية التي أنتجتها الحرب؟ وإلا، فستبقى هذه الدعوات مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، واللعب على حبل الوقت»!
وهنا نشير إلى أن العملية العسكرية التي أمر المشير حفتر، بشنها على طرابلس، تسببت في إرجاء «الملتقى الوطني» الذي كانت دعت إليه البعثة الأممية بمدنية غدامس في 14 أبريل (نيسان) الماضي، بالجنوب الغربي الليبي، وقال سلامة حينها: «لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرَب والغارات تُشَنّ»، مؤكداً تصميمه على عقد الملتقى «وبأسرع وقت ممكن». وهو ما لم يحدث إلى الآن.

- «البديل الأميركي» لسلامة
الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي، بحديثه عن «وجود مرتزقة أجانب وجماعات متطرفة يشاركون بالقتال ضمن صفوف قوات (الوفاق) عرضته لحملة انتقادات واسعة، وصلت إلى مطالبة قطاع كبيرة من سلطات طرابلس، بـ«طرده وإخراجه من البلاد فوراً». ووصفه مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لم يعد الطرف النزيه، وأنه يدعم الانقلاب العسكري». في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني». ولكن، لا بد من القول، إن أي مبعوث أممي لم يحظَ قط برضا طرفي النزاع في (شرق وغرب) ليبيا. إذ سبق أن تعرض سلامة لحملة مشابهة من الموالين لـ«الجيش الوطني» بزعم أنه أغفل ذكر «دور الجيش في محاربة الإرهاب»، وأثنى على «الجانب الآخر» المتمثل في سلطات طرابلس، خلال حديث سابق أمام مجلس الأمن.
في هذه الأثناء، حمّل سياسيون ونواب ينتمون إلى العاصمة، من بينهم العضو حمودة أحمد سيالة، المبعوث الأممي، المسؤولية في القصف الأخير على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، من قبل قوات «الجيش الوطني». وقال سيالة إن «هذا الهجوم العنيف جاء بسبب الإحاطة الأخيرة لسلامة». وتساءل: «هل تعلم يا سيد سلامة أن عدم إدانة المعتدي وعدم تسميتك الأشياء بأسمائها تسببا في قصف وقتل 50 مهاجراً وعدد من الأطباء والمسعفين؟». واستطرد متهكماً: «هل اقتصرت معرفتك باللغة العربية والنحو على المبني للمجهول وعجزت عن تبيان الفاعل والمفعول به وتمييز المعتدي من المعتدى عليه؟».
الحقيقة، أن حملة الانتقادات غير المسبوقة التي تعرض لها المبعوث الأممي، ساهم فيها كل من له صلة بـ«حكومة الوفاق»؛ بل إن المفتي المعزول الصادق الغرياني، الذي يقيم في تركيا دخل على خط الأزمة، وأفتى بضرورة طرد سلامة من ليبيا. إذ عبر قناة «التناصح» التي يمتلكها نجله سهيل وتبثّ من تركيا، طالب الشعب الليبي بجمع التواقيع للمطالبة بإنهاء خدمته وطرده من ليبيا؛ «لأنه لا يستحق أن يبقى بيننا بعد كل هذه الافتراءات».
لكن على الجانب الآخر بالبلاد مَن امتدح إحاطة الدكتور سلامة أمام مجلس الأمن، ورأى أنها كشفت عن تفاصيل تتعلق بتركيبة القوات التي تحارب في صفوف «الوفاق»، وذهب الصحافي والإعلامي عيسى عبد القيوم، إلى أن إحاطة سلامة كانت «الأكثر توازناً من حيث المعلومات والالتزام بالتشريعات الليبية». وتطرق عبد القيوم إلى تأثير كلمة سلامة على الإعلام الموالي لسلطات طرابلس. وقال: «يحاول إعلام الدوحة عبثاً التخفيف من وقع إحاطة سلامة على سلامة وضعهم السياسي بعد (تلبُك) وضعهم العسكري».
وأمام هذه الحملة التي يتعرض لها المبعوث الأممي حذر المحلل السياسي الليبي محمد عمر محمد بعيو، من مغبة العراك، متحدثاً باللهجة المحلية: «طريقة الليبيين لمّا يتعاركوا بدل ما يوقفوا العركة يضربوا الحزّاز». والحزّاز هو الشخص الذي يفضّ النزاع أو الخلاف، في إشارة إلى غسان سلامة.
ورأى بعيو أن المبعوث الأممي «سيذهب وبديلته جاهزة وهي الست ستيفاني امرأة وأميركية، وجرّبوا اضربوها يا أشاوس». وستيفاني تي. ويليامز، هي نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، وكانت القائمة بالأعمال الأميركية السابقة في البلاد.

- الحل في الخارج
كثيرون ممن تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» يرون أن معضلة الأزمة الليبية المستحكمة، منذ إسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تتمثل في التدخل الخارجي في البلاد بشكل واسع وملحوظ، واحتكام أطراف النزاع الداخلي إلى أطراف خارجية تملي عليها ما تريد، ويرون أن بلادهم أضحت «ساحة مفتوحة لتجريب السلاح». وعلى مسار مشابه، شهدت أميركا وروسيا تحركات ليبية هي الأولى من نوعها، عندما اتجه أعضاء مجلس النواب الليبي (المنقسمون إلى جبهتين) إلى الكونغرس الأميركي، ووزارة الخارجية الروسية في زيارتين متعاقبتين.
وبعد يومين فقط، من زيارة وفد البرلمان الليبي في طبرق (شرق) للولايات المتحدة الأميركية، ولقاء المسؤولين في الكونغرس «لإيضاح صورة ما يحدث في ليبيا»، سارع أعضاء مجلس النواب عن طرابلس (غرب)، إلى روسيا، في زيارة استهدفت هي الأخرى إطلاع الجانب الروسي على «حقيقة ما يجري في معركة طرابلس».
وعليه يرى كثير من الليبيين أن أزمة بلادهم لن تحل «إلاّ إذا تحرر ساستها من عقدة الارتباط الخارجي، وتنفيذ ما يملى عليهم من القوى الخارجية»!


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».