روحاني يغري منتقدي «النووي» برفع عقوبات عن الأسلحة الإيرانية العام المقبل

الرئيس الايراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
الرئيس الايراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
TT

روحاني يغري منتقدي «النووي» برفع عقوبات عن الأسلحة الإيرانية العام المقبل

الرئيس الايراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
الرئيس الايراني حسن روحاني (إ.ب.أ)

استغل الرئيس الإيراني حسن روحاني المواقف الإيرانية المنددة بفرض العقوبات الأميركية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للدفاع عن الاتفاق النووي، مشدداً على أن بقاء بلاده في الاتفاق حتى العام المقبل سيؤدي إلى دخول إيران إلى سوق السلاح العالمية.
وحاول روحاني إغراء الأطراف المنتقدة للاتفاق النووي بتعويض أكبر لتنازلات إيران في الاتفاق، وقال في خطاب بمدينة تبريز، أمس، إنه «في حال بقي الاتفاق النووي حتى العام المقبل سترفع العقوبات الأممية على شراء الأسلحة ضد إيران، وهذا يعني أننا نتمكن من شراء وبيع أي أسلحة، ونحن مستعدون لشراء أنواع الأسلحة».
وجاء خطاب روحاني غداة تلويح وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتنفيذ الخطوات الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي في حال لم تحصل بلاده على تعويضات للعقوبات الأميركية ضد النفط الإيراني وتشغيل آلية الدفع المالي
وقال روحاني، إن بلاده تأمل بالتوصل إلى نتائج إيجابية في مفاوضاتها مع أطراف الاتفاق النووي على مدى الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، قال روحاني، إن بلاده رفضت مقترحات «غير متوازنة» من أطراف الاتفاق. وفي الوقت ذاته قال: «إذا لم نتوصل لاتفاق سننفذ الخطوة الثالثة».
بالتزامن، نددت إيران أمس على أعلى المستويات السياسية والعسكرية بقرار البيت البيض فرض عقوبات على ظريف، ووصف روحاني الخطوة بـ«تصرف صبياني نابع من الخوف».
وقال روحاني في خطاب متلفز «إنهم خائفون من مقابلات وزير خارجيتنا» في إشارة إلى سلسلة مقابلات صحافية أجرتها وسائل إعلام أجنبية مع ظريف خلال وجوده في نيويورك في الآونة الأخيرة. وقال روحاني «من الواضح تماماً أن كلمات دبلوماسي متفانٍ ومطّلع ومنطقي قد هزّت أساسات البيت الأبيض». وتابع خلال زيارته مدينة تبريز «إنهم يتصرفون بصبيانية الآن. ربما ليس هناك من طريقة أفضل لوصف (العقوبات) إلا بالصبيانية». وأضاف: «أعداؤنا عاجزون لدرجة أنهم فقدوا القدرة على التصرف والتفكير بحكمة».
وخاطب روحاني واشنطن قائلاً: «من جهة تقولون مستعدون للتفاوض، ومن جانب آخر تفرضون عقوبات على الوزير» و«فرضوا عقوبات على وزير الخارجية في حين ارتكبوا أخطاء أكبر قبل ذلك وفرضوا عقوبات على المرشد علي خامنئي».
ولفت روحاني إلى أن العقوبات تحمل «مكاسب» لإيران، وقال: «العقوبات تضر الجميع. أوروبا متضررة ونحن نتضرر، لكن على صعيد المكاسب الشعب الإيراني هو الوحيد الذي يربح».
وقال سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضايي، إن «العقوبات لا تضر ظريف، لكن هذه الخطوة الجاهلة لن تجلب للنظام الأميركي سوى الأضرار».
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، إن «فرض العقوبات أظهر أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على مواجهة أبناء هذا البلد على الصعيدين السياسي والدبلوماسي»، وأضاف «لا رصاصة الأعداء والعقوبات تمنعنا من التقدم بالمصالح القومية».
وقال الجيش الإيراني في بيان، إن فرض العقوبات على ظريف «دليل هشاشة أفكار ترمب» وفق لوكالة «أرنا» الرسمية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لـ«الحرس الثوري» وهو الجهاز الموازي للجيش الإيراني، وصف القرار الأميركي بـ«الغريب» وشكر ظريف على عمله. وقال: «يظهر الأميركيون مرة أخرى غضبهم من خطاب الثورة الملهم، ويوضحون عداوتهم للنظام الإيراني وللشعب الأبيّ».
بدورها، ذكرت «رويترز» أن «الحرس الثوري» أدان العقوبات الأميركية على ظريف ووصفها بأنها «سخيفة وغير مشروعة وحمقاء». وقالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن «الحرس» أدان في بيان هذا العمل غير المشروع والأحمق، ووصفه بأنه سخيف، وقال «الأميركيون... يكشفون غضبهم من مدى انتشار رسالة... الثورة من خلال ظريف».
وفي وقت لاحق، دافع روحاني في خطاب بمدينة تبريز عن الاتفاق النووي، وقال إن بقاء الاتفاق لثلاثة أعوام أخرى سيؤدي إلى رفع العقوبات عن شراء الأسلحة الإيرانية، ويمكّن طهران من الحصول على ما تريد من الأسلحة.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن السبب وراء فرض عقوبات على كبير الدبلوماسيين الإيرانيين نتيجة «خشية الولايات المتحدة من مهاراته التفاوضية».
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار واشنطن فرض العقوبات على جواد ظريف.
وقال كارلوس مارتن رويز دي غورديولا، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد فريديريكا موغيريني «نأسف لهذا القرار... ومن جانبنا سنواصل العمل مع ظريف بوصفه رأس الدبلوماسية الإيرانية؛ نظراً لأهمية الإبقاء على القنوات الدبلوماسية».
ورد ظريف على الفور قائلاً، إن واشنطن تحاول إسكات صوت إيران على الساحة الدولية. وكتب في تغريدة «السبب الذي قدمته الولايات المتحدة لمعاقبتي، هو أنني الناطق الرئيسي باسم إيران في العالم»، مضيفاً: «هل الحقيقة مؤلمة لهذا الحد؟».
وسارع مسؤولون إيرانيون إلى تأييد جواد ظريف الخميس.
وكتب عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، على «تويتر»: «أميركا خائفة ليس فقط من صواريخ إيران، لكن كذلك من حديثها». وأضاف: «معاقبة ظريف تعني أن مزاعم أميركا حول حرية التعبير كاذبة. معاقبة ظريف تعني سقوط تمثال الحرية».
وحمل السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد مسلسلاً تلفزيونياً مثيراً للجدل مسؤولية عودة الولايات المتحدة لتنفيذ العقوبات بعد تراجعها في وقت سابق.
وكان السفير يشير إلى مسلسل «غاندو» الذي بثه التلفزيون الإيراني الشهر الماضي ويظهر نشاط أجهزة الاستخبارات في رصد جواسيس حول الفريق المفاوض النووي. واعتبرته وسائل إعلام إيرانية موالية للحكومة بأنه تشويه للخارجية الإيرانية.
وقال بعيدي نجاد الذي كان أحد المفاوضين النووي سابقاً بأنه يأمل ألا تكون «إساءات» مسلسل «غاندو» دفعت الأميركيين إلى «ارتكاب الخطأ».
ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية، أمس، عن المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، قوله: «الأميركيون يخشون بشدة منطق ظريف ومهاراته التفاوضية». وأضاف: «ذروة تناقضات وحماقة قادة أميركا هي أنهم كانوا يعتبرون ظريف لا دور له في السياسة الإيرانية، لكنهم يبادرون في الوقت ذاته لفرض عقوبات عليه بمنتهى الحماقة».
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، عقوبات على ظريف. وكان علق على العقوبات بالقول إنها لن تؤثر عليه، حيث إنه لا يمتلك أصولاً خارج إيران. وأضاف ظريف، عبر موقع «تويتر»: «شكراً لاعتباركم أني أشكّل مثل هذا التهديد الكبير لأجندتكم».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.