توقعات باتفاق وشيك بين الثوار والعسكريين في السودان

مواكب حاشدة تجوب مدن البلاد للمطالبة بالقصاص العادل للشهداء... وسقوط 4 قتلى في أم درمان

احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)
احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)
TT

توقعات باتفاق وشيك بين الثوار والعسكريين في السودان

احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)
احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)

خرج السودانيون في مواكب حاشدة شاركت فيها أعداد تقدر بالملايين في معظم أنحاء البلاد، ونظموا مظاهرات هادرة أطلقوا عليها «القصاص العادل»، استجابة لدعوة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، للتنديد بمقتل متظاهرين في مدينة الأبيض غرب البلاد، فيما أعلن كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير عودتهم للتفاوض على خلافات وصفوها بالوجيزة، متوقعين الوصول لاتفاق سريع.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 4 محتجين قتلوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وعلمت «الشرق الأوسط» أن شخصين آخرين أصيبا بالرصاص. وكان خمسة أشخاص بينهم أربعة تلاميذ، لقوا مصرعهم بالرصاص، الاثنين الماضي، قبل أن يلحق بهم السادس، الثلاثاء، متأثراً بجراحه، فيما أصيب 63 آخرون، وذلك على خلفية مظاهرات احتجاجية بسبب ندرة الخبز والوقود في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان (360) كيلومترا غرب الخرطوم.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن قرب توصلها لاتفاق نهائي مع المجلس العسكري الانتقالي، وأن اللجنة القانونية الفنية المشتركة، تجاوزت معظم القضايا الخلافية، بما في ذلك معضلة نسبة تمثيل الحرية والتغيير في المجلس السيادي، وحصانات رئيس وأعضاء المجلس السيادي.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، وعضو اللجنة القانونية الفنية المشتركة ساطع الحاج في مؤتمر صحافي أمس، إن التفاوض مع المجلس العسكري على الإعلان الدستوري سيستأنف اليوم (أمس)، وأضاف: «الاتفاق النهائي أصبح وشيكاً».
وأوضح الحاج أن الطرفين توافقا على معظم النقاط الخلافية، بما في ذلك تكوين لجنة وطنية مستقلة تحقق في مقتل المتظاهرين السلميين أثناء عملية فض الاعتصام وغيرها، وعلى تكوين مجلس السيادة وصلاحياته، ومجلس الوزراء وصلاحياته، والاتفاق على حصانات «إجرائية» لأعضاء المجلس السيادي والمجلس التشريعي، وترفع بقرار من الأخير.
وقال الحاج إن الخلاف على نسبة التمثيل في المجلس التشريعي، والتي كانت محل خلاف لحظة توقيع الإعلان السياسي قبل زهاء أسبوعين تم التوصل لاتفاق حوله، والعودة للاتفاق القديم الذي ألغاه رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونص على نسبة (67 في المائة) لصالح قوى التغيير، وترك نسبة (33 في المائة) للقوى المشاركة في الثورة من غير الموقعين على الإعلان المجمع عليه بين قادة الثورة.
وبحسب الحاج، فإن القضايا الخلافية المتبقية، تتمثل في النص على قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية، وسيادة المجلس العسكري على أربع مفوضيات، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية. وقلل الحاج من أهمية هذه النقاط المختلف عليها، وتوقع توصل وفدي التفاوض لتفاهمات حولها وفي وقت وجيز، وقال: «التوافق أصبح قاب قوسين أو أدنى»، وتابع: «نسعى للوصول لحل نهائي، ننتقل بموجبه للفترة الانتقالية»، وأضاف: «الفترة الانتقالية هي الباب الحقيقي الذي سيقفل من خلاله شلال الدم».
من جهته، قال عضو وفد التفاوض الممثل للحرية والتغيير مدني عباس مدني للصحافيين، إن العودة للتفاوض، لا تعني تكميم أفواه الجماهير ومنع حقها في الاحتجاج والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، وتعهد بالمضي قدما في مساري التفاوض والاحتجاجات الشعبية، وأضاف: «مسار التصعيد السلمي سيتواصل بالتوازي مع التفاوض دون تجاهل دماء الشهداء».
وحمل مدني المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية الجنائية عن سقوط شهداء، وقال: «لن تسقط مسؤوليته بالوصول لاتفاق»، وفي الوقت نفسه أبدى أسفه على سحب الحزب الشيوعي لممثليه في التفاوض ورفضه المشاركة في مؤسسات السلطة الانتقالية، وطالبه بالتراجع عن موقفه.
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري الانتقالي، أفرادا تابعين لقوات الدعم السريع بإطلاق الرصاص على تلاميذ المرحلة الثانوية والمواطنين، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع جمال عمر بالمجلس في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن السلطات تعرفت على الأفراد الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين، وتم عزلهم من الخدمة وتسليمهم للنيابة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
وخرجت المظاهرات المليونية التي دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» على الرغم من تحذيرات ومخاوف من اندلاع أعمال، وقال التجمع في بيانه إن المظاهرات تأتي لطلب القصاص لضحايا أحداث مدينة الأبيض.
وعند الواحدة ظهراً خرجت معظم مدن البلاد في مظاهرات حاشدة تندد بمقتل التلاميذ والمحتجين وتطالب بالقصاص من قاتليهم، وفي الخرطوم خرجت مواكب هادرة في كل مدن الولاية ونواحيها، شارك فيها الآلاف.
وتجمع محتجون في حي «بُرّي» الذي اشتهر بتأييده اللافت للثورة، قبل أن تلحق بهم مواكب قادمة من جنوب الخرطوم وشرق النيل، وعدد من المناطق، وسارت طوال شارع الستين الشهير، ومثلها شهدت كل من مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم بحري حشودا من المتظاهرين الغاضبين، في مسيرات ضخمة نددت بقتل المحتجين السلميين.
وازدانت شوارع المدينة بأعلام السودان المختلفة الأحجام، واللافتات، وصور الشهداء والضحايا، وسط ترديد المحتجين شعارات تطالب بالثأر من قتلة المحتجين، ومن بينها هتاف: «الدم قصاد الدم ما بنقبل الديّة، الدم قصاد الدم لو حتى مدنية»، وغيرها من الهتافات الغاضبة.
وتظاهر مئات الآلاف في مدينة الأُبيض، التي شهدت مقتل تلاميذ المدارس، ومثلها خرجت مظاهرات في مدن بورتسودان في أقصى شرق البلاد، ومدينة ود مدني وسط، وسنار وسط، وحلفا وعبري ودنقلا شمالاً، والقضارف وكسلا.
وفشل قرار إغلاق المدارس الذي أصدرته السلطات في الحيلولة دون خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين، بل تحدى سكان ولاية كردفان حظر تجول فرضه والي الولاية في أربعة من مدنها، بينها الحاضرة الأبيض، ونظموا مظاهرات ليلية احتجاجا على مقتل أبنائهم.



رئيس البعثة التايوانية لدى السعودية: 260 ألف جهاز «بيجر» جرى تصديرها خلال عامين

سامي جانج الموفد التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
سامي جانج الموفد التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس البعثة التايوانية لدى السعودية: 260 ألف جهاز «بيجر» جرى تصديرها خلال عامين

سامي جانج الموفد التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
سامي جانج الموفد التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

تحقق السلطات القضائية التايوانية، لتحديد المسؤول الأول عن تعديل مصنعاتها من أجهزة «البيجر» بالشكل الذي حوّلها إلى متفجرات تأذى بها لبنانيون وبعض منتسبي «حزب الله».

ويقول سامي جانج، رئيس البعثة التايوانية لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تم تصديره من الأجهزة بين عامي 2022 و2024 بلغ 260 ألف جهاز، منها ما يقارب 16 في المائة تم تصديره إلى أميركا وأوروبا.

ويأسف المبعوث لما تم تداوله عن الأشخاص الذين أصيبوا في لبنان وغيرها، «وأود أن أنوه بأنه تم التحقق من أن أجهزة (البيجرز)، التي تسببت بالأضرار ليست مستوردة من تايوان إلى لبنان مباشرة».

وأضاف جانج: «تتصنع هذه الأجهزة من اللوحة الرئيسية، وشاشة، وبطارية صغيرة، ومعالج بيانات صغير الحجم، وجهاز فك التشفير وجهاز استقبال الترددات، وجميع هذه المواد الداخلة في عملية التصنيع لا يوجد بها مواد تسبب انفجاراً ممكناً بحيث يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة».

ولفت جانج إلى أن شركة «أبولو جولد» التايوانية صدّرت، من أول عام 2022 إلى أغسطس (آب) 2024، أجهزة «بيجر» بلغ عددها 260 ألف جهاز، منها 40929 جهازاً، خلال هذا العام منذ بدايته وحتى شهر أغسطس (آب)، إلى أميركا والدول الأوروبية، ولم يسبق منها أي أضرار أو انفجارات.

وأضاف جانج: «إن ما حصل في لبنان يطرح عدة استفسارات من شاكلة: هل تم تعديل أو تغيير في أجهزة (البيجرز) بعد الاستيراد من شركة (أبولو جولد)، أو تدخل صناعي من الشركات الأجنبية التي صرّحت لها (أبولو جولد) بصناعة (البيجرز)؟».

الموفد التايواني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

وتابع جانج: «الإجابات عن هذه الاستفسارات قيد التحقيق في تايوان حالياً من قبل الجهات المسؤولة، لكن من المؤكد أن (البيجرز)، التي تم تصديرها من تايوان بشكلها الذي تم تصديرها به، ليست متسببة بأي أضرار، ولن تتهاون حكومة تايوان في ذلك الشأن؛ إذ تم عرض الشأن على السلطة القضائية التايوانية للتحقيق فيه».

الأثر الاقتصادي على تايوان

وحول أثر أحداث تفجير «البيجرز» على الصناعات التايوانية وعلى الاقتصاد التايواني، قال جانج: «إن سمعة صناعة تايوان معروفة منذ القدم، ومن الصعب جداً أن تتأثر بأي عوامل لما لديها من قدرة على كسب ثقة التجار، الذين سبق لهم التعامل مع المصانع والشركات التايوانية، لما تتمتع به من قدرات وكفاءة وتقنية عالية».

وأضاف: «لا يمكن أن يقاس حجم استثمارات تايوان بعدد قليل من الأجهزة المذكورة؛ إذ هي فقط نقطة في بحر التعاملات التجارية بين تايوان والعديد من دول العالم».

التعاون السعودي - التايواني

كشف جانج أن بلاده تدرس حالياً التعاون مع السعودية في مجال الرقائق الإلكترونية ومعالجة الاتصالات اللاسلكية وبرامج الكمبيوتر، متفائلاً بمستقبل عريض للتعاون الثنائي في الصناعات التكنولوجية الفائقة.

وقال جانج: «ليس هناك حدود للتعاون بين تايوان والمملكة، فإن تايوان تعمل دائماً على استمرارية للعلاقة بين البلدين، والبحث في فرص الاستثمارات المشتركة، وتايوان من أوائل الدول التي سعت للعمل في جميع مجالات التعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

ولفت جانج إلى أن شركة «فوكسكون» التايوانية أعلنت الشراكة مع المملكة في صناعة أجزاء السيارات الكهربائية والإلكترونيات، بالإضافة إلى التعاون بين تايوان والبنك الأهلي السعودي بشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار، فضلاً عن العديد من الأمثلة على الشراكات الناجحة والمستمرة.

وأضاف جانج: «طبعاً يوجد عدد من المشاريع المقترحة، نظراً إلى أن تايوان تمثل سوقاً عالية الجودة؛ إذ تخضع لمعايير وسياسات رقابية مشددة للحفاظ على سلامة المستخدم والحماية من الغش، وأرى أن مستقبل التعاون مع المملكة واسع جداً، خصوصاً أن تايوان تشتهر بخبرتها وقدرتها على صناعات التكنولوجيات الفائقة، لا سيما في مجال أشباه الموصلات وكذلك الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «هناك مجال واسع للتعاون مع السعودية، في مجال الطبي مثلاً، ابتداءً من تشخيص المريض عن بعد حتى العمليات الجراحية عن طريق روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفي الزراعة، تستخدم الذكاء الاصطناعي في تربية الأنعام والأسماك، وكذلك في التعليم».

ووفق جانج: «إن تايوان أطلقت أخيراً أول كتاب مدرسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يمكّن الطلاب من الوصول إلى المواد الدراسية، ويمكّن المعلمين من الوصول إلى أجوبة الطلاب ومراقبة تقدم الطلاب بدقة عالية».

ولذلك، والحديث للموفد التايواني بالرياض، قررت شركة «AMD» الأميركية المتخصصة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، وشركة «NVIDIA» لصناعة معالجات الاتصال اللاسلكية وبرامج الكمبيوتر، مطلع هذا العام، أن تؤسسا مركزاً لدراسات صناعة الذكاء الاصطناعي؛ ما يؤكد الجودة العالية لتقنية الصناعة التايوانية.