قوات النظام تسيطر بـ«غطاء روسي» على 4 مناطق شمال حماة

ثالث عملية تبادل أسرى بين دمشق والمعارضة في ريف حلب

بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)
بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)
TT

قوات النظام تسيطر بـ«غطاء روسي» على 4 مناطق شمال حماة

بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)
بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)

سيطرت قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي على أربع قرى ومزارع شمال حماة، في أبرز تقدُّم لها منذ بدء التصعيد العسكري قبل شهري، في وقت أُفيد بعملية تبادل أسرى مع المعارضة في ريف حلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام سيطرت على أربع قرى ومزارع في القطاع الشمالي من الريف الحموي، في أول تقدم لها منذ نحو شهرين.
وقال «المرصد»، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي، إن قوات النظام وبدعم جوي وبري مكثف تمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حصرايا وأبو رعيدة ومنطقتي العزيزية والري بريف حماة الشمالي. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اشتباكات بوتيرة منخفضة مع الفصائل أفضت إلى انسحاب الأخيرة نتيجة القصف الكبير على محيط المنطقة وتقطيع أوصالها، فيما تحاول قوات النظام الآن التقدم باتجاه قرية الزكاة بريف حماة الشمالي حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل تترافق مع عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية، بالإضافة لعشرات القذائف والصواريخ.
ولفت «المرصد» إلى أن قوات النظام تسعى من خلال محاولات التقدم هذه السيطرة على مواقع جديدة في المنطقة لتأمين طريق أوتوستراد السقيلبية - محردة الاستراتيجي، وإبعاد الفصائل عن المنطقة بعد أن كانت الفصائل قد تمكّنت من قطع الطريق لنحو 52 يوماً، بسيطرتها على تل ملح والجبين شمال غربي حماة قبل أن تستعيدها قوات النظام قبل أيام.
وقال «المرصد» إن شهر يوليو (تموز) الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين في سوريا منذ بداية العام الحالي.
ووفقاً للبيانات التي جمعها «المرصد» فقد قُتل 1125 شخصاً في يوليو بينهم أكثر من 500 مدني، في أعلى حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ مطلع العام.
وأوضح «المرصد» أن من بين إجمالي القتلى الذين سقطوا الشهر الماضي هناك 507 مدنيين، بينهم 190 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و60 سيدة.
وجدَّد «المرصد» تعهّده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب السوري «للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها».
وأجرت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة عملية تبادل أسرى من الجانبين في ريف حلب الشرقي، أول من أمس. وقال مصدر في الجيش الوطني التابع لـ«الجيش السوري الحر»: «جرت عملية تبادل أسرى في معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث تسلَّمت فصائل المعارضة 14 شخصاً لدى القوات الحكومية السورية، مقابل إطلاق فصائل المعارضة سراح 15 شخصاً كانوا معتقلين لديها».
وأضاف المصدر لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن عملية التبادل جرت عبر تنسيق مشترك بين الجيش الوطني والجيش التركي من جهة، والقوات الحكومية والروسية من جهة أخرى.
وتُعتبر عملية التبادل هذه الثالثة بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية، حيث أُفرج بداية شهر فبراير (شباط) الماضي عن 20 عنصراً من القوات الحكومية، و20 شخصاً من المعارضة، كما تم الإفراج في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن 20 شخصاً مناصفة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة. وتسيطر فصائل المعارضة السورية على ريف حلب الشمالي الشرقي، بينما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم