قوات النظام تسيطر بـ«غطاء روسي» على 4 مناطق شمال حماة

ثالث عملية تبادل أسرى بين دمشق والمعارضة في ريف حلب

بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)
بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)
TT

قوات النظام تسيطر بـ«غطاء روسي» على 4 مناطق شمال حماة

بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)
بعد غارة على ريف إدلب أمس (المعرة اليوم)

سيطرت قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي على أربع قرى ومزارع شمال حماة، في أبرز تقدُّم لها منذ بدء التصعيد العسكري قبل شهري، في وقت أُفيد بعملية تبادل أسرى مع المعارضة في ريف حلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام سيطرت على أربع قرى ومزارع في القطاع الشمالي من الريف الحموي، في أول تقدم لها منذ نحو شهرين.
وقال «المرصد»، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي، إن قوات النظام وبدعم جوي وبري مكثف تمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حصرايا وأبو رعيدة ومنطقتي العزيزية والري بريف حماة الشمالي. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اشتباكات بوتيرة منخفضة مع الفصائل أفضت إلى انسحاب الأخيرة نتيجة القصف الكبير على محيط المنطقة وتقطيع أوصالها، فيما تحاول قوات النظام الآن التقدم باتجاه قرية الزكاة بريف حماة الشمالي حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل تترافق مع عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية، بالإضافة لعشرات القذائف والصواريخ.
ولفت «المرصد» إلى أن قوات النظام تسعى من خلال محاولات التقدم هذه السيطرة على مواقع جديدة في المنطقة لتأمين طريق أوتوستراد السقيلبية - محردة الاستراتيجي، وإبعاد الفصائل عن المنطقة بعد أن كانت الفصائل قد تمكّنت من قطع الطريق لنحو 52 يوماً، بسيطرتها على تل ملح والجبين شمال غربي حماة قبل أن تستعيدها قوات النظام قبل أيام.
وقال «المرصد» إن شهر يوليو (تموز) الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين في سوريا منذ بداية العام الحالي.
ووفقاً للبيانات التي جمعها «المرصد» فقد قُتل 1125 شخصاً في يوليو بينهم أكثر من 500 مدني، في أعلى حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ مطلع العام.
وأوضح «المرصد» أن من بين إجمالي القتلى الذين سقطوا الشهر الماضي هناك 507 مدنيين، بينهم 190 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و60 سيدة.
وجدَّد «المرصد» تعهّده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب السوري «للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها».
وأجرت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة عملية تبادل أسرى من الجانبين في ريف حلب الشرقي، أول من أمس. وقال مصدر في الجيش الوطني التابع لـ«الجيش السوري الحر»: «جرت عملية تبادل أسرى في معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث تسلَّمت فصائل المعارضة 14 شخصاً لدى القوات الحكومية السورية، مقابل إطلاق فصائل المعارضة سراح 15 شخصاً كانوا معتقلين لديها».
وأضاف المصدر لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن عملية التبادل جرت عبر تنسيق مشترك بين الجيش الوطني والجيش التركي من جهة، والقوات الحكومية والروسية من جهة أخرى.
وتُعتبر عملية التبادل هذه الثالثة بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية، حيث أُفرج بداية شهر فبراير (شباط) الماضي عن 20 عنصراً من القوات الحكومية، و20 شخصاً من المعارضة، كما تم الإفراج في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن 20 شخصاً مناصفة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة. وتسيطر فصائل المعارضة السورية على ريف حلب الشمالي الشرقي، بينما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.