ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

تعهد أن يكون رئيساً للجميع مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية... وبناء دولة قوية ومتطورة

الرئيس الجديد ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية وإلى جانبه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
الرئيس الجديد ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية وإلى جانبه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
TT

ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

الرئيس الجديد ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية وإلى جانبه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
الرئيس الجديد ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية وإلى جانبه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

تسلم الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني (63 عاماً)، أمس، مهامه رئيساً للبلاد لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، وذلك خلال حفل تنصيب، حضره الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وأعضاء المجلس الدستوري، بالإضافة إلى 12 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على ستين وفداً عربياً وأفريقياً وغربياً.
وأدى ولد الغزواني اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس الدستوري، وقال في كلمته: «أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص على الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني، وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها، وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية».
وأضاف الرئيس الجديد في قسمه: «أقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية، وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من الدستور»، وهو القسم الذي يمنع الرئيس تعديل الدستور للبقاء في الحكم.
وبعد نهاية القسم أصبح ولد الغزواني عاشر رئيس في تاريخ موريتانيا، ورابع رئيس يصل إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وتم توشيحه من طرف رئيس المجلس الدستوري بالوسام الكبير في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، على أنغام النشيد الوطني.
وتابع الموريتانيون هذه اللحظة باهتمام كبير، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها تبادل سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين في موريتانيا، حيث رفض ولد عبد العزيز تعديل الدستور من أجل البقاء في الحكم، وهو الذي ألقى خطاباً خلال حفل التنصيب، هنأ فيه ولد الغزواني واستعرض حصيلة حكمه، الذي امتد لأكثر من عشر سنوات.
وقال ولد عبد العزيز إنه عمل منذ وصوله إلى الحكم على «تصحيح الأوضاع» في موريتانيا، من خلال مكافحة الفساد ورفع مستوى الحريات، وتحسين البنية التحتية والعدالة في توزيع الثروة بين المواطنين، وقال إنه نجح في كثير من الأمور، ولكن ما تزال هناك مشاريع كثيرة يجب العمل عليها.
وأضاف ولد عبد العزيز أن الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني «يستحق الثقة لتجربته وكفاءته، وأجدد له دعمي وثقتي، وأنا واثق في أنه سيتمكن من رفع التحديات»، وتابع: «أنا فخور لأنني سأسلم لرئيس منتخب قيادة موريتانيا، التي تختلف جذريا عما كانت عليه في مستهل مأموريتنا الأولى».
من جهته، قال ولد الغزواني في أول خطاب يلقيه بصفته رئيسا لموريتانيا: «سأكون رئيساً لجميع الموريتانيين، مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية»، واستعرض المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، وقال إنه يتعهد بالعمل منذ «هذه اللحظة» ببناء دولة قوية ومتطورة من خلال إطلاق ما سماه «نهضة تنموية».
ولم يترك ولد الغزواني الفرصة تمر من دون أن يشكر صديقه الذي سلمه السلطة، وقال إنه سيقدم في حقه «شهادة للتاريخ»، مؤكداً أن «الذاكرة الجمعية ستحتفظ بالإنجازات العملاقة، والمكاسب الديمقراطية التي تحققت في عهده»، وثمن في السياق ذاته احترام ولد عبد العزيز للدستور.
ووصف ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها موريتانيا في يونيو (حزيران) الماضي، والتي فاز فيها من الشوط الأول، بأنها «ملحمة ديمقراطية»، أثبتت ما سماه «نضج التجربة الديمقراطية» في موريتانيا، وقال إن هذه الانتخابات «ذات دلالة خاصة بالنسبة للشعب والوطن؛ لأنها مكنت، لأول مرة، من تحقيق تداول سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين، تكريسا للدستور».
ومع نهاية الحفل وقف الرجلان وسط القاعة الكبيرة لقصر المؤتمرات الدولية (المرابطون)، وتلقيا التهاني من طرف القادة والزعماء، الذين قدموا من العالم العربي وأفريقيا وبعض الدول الأوروبية لحضور حفل التنصيب.
وبينما تولى الوزير الأول في حكومة تصريف الأعمال مهمة توديع الضيوف بعد نهاية حفل التنصيب، توجه الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني إلى القصر الرئاسي في قلب نواكشوط، وكان برفقته على متن السيارة نفسها سلفه ولد عبد العزيز، ودخلا فور وصولهما إلى مكتب الرئيس في اجتماع مغلق على انفراد، استمر لقرابة ساعتين، وخرجا منه بتسليم المهام بشكل رسمي للرئيس الجديد. فيما غادر ولد عبد العزيز القصر الرئاسي متوجهاً إلى بيته في أحد الأحياء الشعبية بنواكشوط.
وبهذه اللقطة انتهى حكم ولد عبد العزيز، الذي استمر منذ انتخابه رئيساً للبلاد منتصف عام 2009، لكنه ترك خلفه في القصر الرئاسي صديقه ورفيق دربه محمد ولد الغزواني، الرجل الذي سبق أن درس معه في الكلية العسكرية المغربية نفسها نهاية سبعينات القرن الماضي، وخاض معه انقلابين عسكريين، ويوصفان بأنهما «صديقان مقربان جداً».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».