ميليشيات موالية لـ «الوفاق» تصعّد تهديداتها لسلامة... وتعتبر بقاءه «خيـانة لليبيين»

«الجيش الوطني» يستعد لشن «هجومه الأكبر» على طرابلس

غسان سلامة
غسان سلامة
TT

ميليشيات موالية لـ «الوفاق» تصعّد تهديداتها لسلامة... وتعتبر بقاءه «خيـانة لليبيين»

غسان سلامة
غسان سلامة

وسط مخاوف أمنية من احتمال إقدام الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس على اغتيال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، تصاعدت أمس لليوم الثاني على التوالي حدة التهديدات الرسمية، التي وجهتها له ميليشيات موالية لحكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، وذلك بسبب رفضها لإحاطة سلامة أمام مجلس الأمن الدولي؛ حيث اعتبرت قوة أمنية موالية للسراج أن بقاءه في ليبيا يعد «خيانة لدماء الشهداء».
واعتبرت ما تسمى «القوة المساندة» بطرابلس في بيان، وجهته مساء أول من أمس إلى جميع الميليشيات الموالية لحكومة السراج، أن ‎المبعوث الأممي «أصبح جزءاً رئيسياً من الأزمة الحالية لبلادنا». وبعدما اتهمته بأنه «لم يفرق بين الحق والباطل، وبين المعتدي والمعتدى عليه»، أثناء إحاطته بالوضع في مدينة طرابلس أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، اعتبرت أن بقاءه «هو طعن في ظهور الرجال، وخيـانة لدماء شهدائنا الأبـرار»، وطالبت من أسمتها «جهات الاختصاص»، بالتدخل فوراً «قبل فوات الأوان»، على حد تعبيرها.
وكانت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، قد سجلت «استياءها واحتجاجها» على كلمة سلامة، التي وصفتها بأنها «غير موفقة» أمام مجلس الأمن، ودعته إلى «تصحيح ذلك بما هو مناسب»، إعلامياً ورسمياً.
وانضم مهند يونس، وزير شؤون الشهداء والجرحى في حكومة السراج، إلى حملتها ضد سلامة؛ حيث وصف إفادته أمام مجلس الأمن بأنها «مليئة بالمغالطات والكذب»، وقال في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، إنه «لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات، وأحرار ليبيا سيكون ردهم في الميدان»، على حد تعبيره.
وكان سلامة قد أبدى قلقه من استمرار الهجمات التي تستهدف مطار معيتيقة بطرابلس، المنفذ الوحيد بغرب ليبيا، والذي أغلق عشرات المرات خلال الأشهر الأربعة الماضية جراء القصف.
ودعا سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي: «السلطات في طرابلس إلى التوقف عن استخدام المطار لأغراض عسكرية، والقوات المهاجمة إلى التوقف فوراً عن استهدافه». في إشارة لقوات حفتر. كما تحدّث عن «مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في غريان»، عقب سيطرة قوات حكومة السراج عليها قبل شهر، واستعادتها من قبضة قوات الجيش الوطني، مشيراً إلى «قيام البعثة حالياً بتحري هذا الأمر».
ودخل «الجيش الوطني» على خط الأزمة بين المبعوث الأممي وحكومة السراج، إذ قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، إن إحاطة سلامة «تسببت في هرج كبير في صفوف الإرهابيين في طرابلس»، وتساءل في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في بنغازي: «كيف يمكن للسراج الاحتجاج على إحاطة سلامة، وصلاح بادي وأسامة الجويلي، المطلوبان للعدالة الدولية يقاتلان معه؟». في إشارة إلى أنهما يعتبران من أبرز قادة الميليشيات. كما عرض المسماري مقاطع مسجلة لعناصر أجنبية، ومن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، وهم يقاتلون في صفوف ميليشيات السراج، موضحاً أن لدى الجيش «سجلاً كاملاً بالإرهابيين المطلوبين للعدالة الدولية». وبعدما أكد أن سلاح الجو «يفرض سيطرته الكاملة على كافة التراب الليبي»، أعلن المسماري أن قوات الجيش «أحرزت تقدماً في أغلب خطوط التماس مع ميليشيات (الوفاق) والجماعات الإرهابية».
ميدانياً، خاضت أمس قوات «الجيش الوطني»، التي تستعد بحسب مصادر عسكرية لشن ما وصفته بـ«الهجوم الأكبر على الميليشيات الموالية لحكومة السراج»، معارك عنيفة في مختلف محاور القتال؛ خصوصاً جنوب العاصمة طرابلس.
واتهم سكان في طرابلس ميليشيات عبد الغني الككلي، الشهير بغنيوة، والذي يقود ما يعرف بـ«قوات الأمن المركزي أبو سليم»، بقصف الأحياء المدنية بعد عجزه عن مواجهة قوات الجيش. وقالت سيدة طلبت عدم تعريفها، إن قذيفة اخترقت جدار إحدى غرف منزلها بضاحية سيدي المصري، مقابل مقر المفوضية العليا للانتخابات.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا الصواريخ لحظة خروجها من موقع تابع لميليشيات غنيوة في منطقة سيدي حسين.
ومع ذلك تبدو الحياة اليومية تسير بشكل عادي في العاصمة طرابلس، على الرغم من تصاعد حدة القتال، الذي أوشك أن يكمل شهره الرابع خلال اليومين المقبلين؛ حيث قال أحد المواطنين: «الوضع في العاصمة عادي جداً. الناس تذهب إلى العمل، والشوارع مزدحمة كالعادة، وإن كان ذلك بدرجة أقل»، لافتاً إلى أنه تم تخفيف الحراسة حول مبنى رئاسة الوزراء، دون سبب معلن أو أي تفسير.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.