تركيا تتسلم طائرات حربية من أميركا وسط أزمة «إس 400»

تركيا تتسلم طائرات حربية من أميركا وسط أزمة «إس 400»
TT

تركيا تتسلم طائرات حربية من أميركا وسط أزمة «إس 400»

تركيا تتسلم طائرات حربية من أميركا وسط أزمة «إس 400»

قالت السفارة الأميركية في أنقرة إن الولايات المتحدة سلمت الجيش التركي 4 مروحيات عسكرية متقدمة من طراز «بوينغ سي إتش 47 إف شينوك». وجاءت هذه الخطوة رغم أجواء التوتر التي لا تزال تخيم على العلاقات بين واشنطن وأنقرة، بعد تسلم تركيا معدات منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» والرد الأميركي بإبعاد تركيا من مشروع حلف شمال الأطلسي (ناتو) تطوير المقاتلة الأميركية «إف 35»، ومنعها من اقتناء 100 طائرة كانت طلبتها في إطار المشروع.
وذكرت السفارة الأميركية في تغريدة على «تويتر»: «تسلمت القوات البرية التركية، الأربعاء، 4 مروحيات أميركية من طراز «بوينغ سي إتش 47 إف شينوك» في ميناء إزمير (غرب تركيا)». وأضافت: «تركيا الآن لديها 11 مروحية من هذا الطراز الذي يعد الأحدث، والأكثر تقدماً بين الطائرات ذات الأجنحة الدوارة المتوفرة.
في الوقت ذاته، لا تزال أزمة تسلم تركيا معدات «إس 400» تخيم على العلاقات مع الولايات المتحدة رغم تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة الماضي، التي قال فيها إنه «لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي بعد أن رفضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما منحها منظومة باتريوت الأميركية». وترى تركيا أن الولايات المتحدة لا يمكنها استبعادها من مشروع الناتو لتطوير المقاتلة «إف 35» بحسب ما صرح مستشار الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير.
وكانت الولايات المتحدة حذرت تركيا، مراراً، من شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية، لأنها تتعارض مع أسلحة حلف الناتو، وقد تحاول روسيا استغلال صواريخها في تركيا للتجسس على طائراتها من طراز «إف 35». وأكد دمير أن الولايات المتحدة ليس لها أي حق قانوني في منع تركيا من المشاركة في برنامج المقاتلات «إف 35»، حيث أوفت تركيا بكل التزاماتها تجاه البرنامج. وتابع: «لقد نقلنا رغبتنا في البقاء في البرنامج للإدارة الأميركية، وفي حال تم نقل موظفي البرنامج لن ندفع مقابل ذلك».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رد على قرار الإدارة الأميركية بإبعادها من مشروع «إف 35» بأن بلاده ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر، إذا لم تسمح لها الولايات المتحدة بشراء مقاتلاتها «إف 35»؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تركيا ستبدأ استخدام المنظومة الروسية في أبريل (نيسان) المقبل. وتمنى إردوغان أن يتحلى المسؤولون الأميركيون «بالعقلانية» فيما يخص مسألة العقوبات، قائلاً: «لا يمكن لأي عقوبة أن تثني تركيا عن أولوية أمنها. نحن في طريقنا نحو إيجاد حل دائم للإرهاب».
ولم يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ما إذا كانت عقوبات بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) ستطبق على تركيا. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال منذ أيام إن «هناك مزيداً من العقوبات التي من الممكن فرضها، ولكن بصراحة، الأمر الذي نوده فعلاً هو ألا يتم تفعيل منظومة (إس 400)»، مضيفاً: «هذا هو هدفنا». ولفت إلى أن واشنطن طلبت هذا الأمر من تركيا مراراً وتكراراً. وقال: «هذا ما تحدثنا به مع الأتراك طوال أشهر. قلنا لهم بكل بساطة: هذا لا يتوافق مع مقاتلات (إف 35)». ودعا بومبيو أنقرة إلى إعادة التفكير في قرارها، مضيفاً: «نحن نعمل جميعاً. الكل يعمل معاً من أجل أن نقوم بما في وسعنا... لقد أوضحنا للأتراك أن مسألة تفعيل (إس 400) غير مقبولة». وأظهر ترمب موقفاً متردداً بشأن فرض عقوبات على تركيا في أكثر من مناسبة، حتى عند إعلان واشنطن عن بدء إخراج تركيا من برنامج إنتاج «إف 35» الأسبوع قبل الماضي. وألقى باللوم على إدارة أوباما في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها المسؤولة عن عدم بيع تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت». وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا وجود لجدول زمني لفرض عقوبات محتملة ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن مسألة تطبيق عقوبات ضد تركيا وفق قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، لا تزال موضوع مشاورات بين الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو. ولفتت إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دوراً رئيسياً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وأن واشنطن تواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع أنقرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».