مفاوض «بريكست» البريطاني يزور بروكسل ويأمل فتح ملف الخروج

أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء الجديد جونسون

اتفاقية الخروج التي يرفض الاتحاد الأوروبي فتحها لإعادة التفاوض حولها (أ.ب)

يريد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وبروكسل، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي. وفي حال الفشل، قال إنه لن يطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن المملكة المتحدة ستغادر هذا التكتل باتفاق أو من دونه في 31 أكتوبر (تشرين الأول). ويكرر جونسون موقفه هذا، الذي تسبب خلال الأيام الأخيرة بانزلاق الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته. وتولى بوريس جونسون، وهو ناقد صريح لاتفاق انسحاب بريطانيا الذي جرى إبرامه مع الاتحاد الأوروبي في عهد سلفه تيريزا ماي، رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.
وفي الأمس ذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن ديفيد فروست كبير مفاوضي بريطانيا الجديد في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التقى من كبار مسؤولي التكتل خلال رحلة إلى بروكسل. وقالت المتحدثة إن فروست التقى بالقائمة بأعمال أمين عام المفوضية إيلزه يوهانسون ومفاوض الاتحاد الأوروبي المعني ببريكست، ستيفاني ريزو، وكذلك كلارا مارتينيز ألبيرولا رئيسة مجلس الوزراء لدى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس الخميس. وقال الجانبان أمس الخميس إنهما أكدا مجددا مواقفهما القائمة ويتطلعان لمزيد من التواصل. وسوف يلتقي يونكر وجونسون في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في بياريتز في جنوب غربي فرنسا في الفترة من 24 حتى 26 أغسطس (آب)، حسبما قالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا.
ويواجه جونسون أول اختبار في صناديق الاقتراع الخميس في انتخابات فرعية يمكن أن تؤدي إلى حصر غالبيته البرلمانية الصغيرة بصوت واحد فقط، ما سيعقد تنفيذ استراتيجيته في خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وهناك احتمال أن يفقد حزب المحافظين الحاكم الذي تولى جونسون زعامته الأسبوع الماضي، مقعد دائرة بريكون ورادنشاير في منطقة ويلز لصالح مرشح مؤيد لأوروبا. وسيؤدي ذلك إلى إضعاف الحكومة الجديدة التي أعلنت زيادة ميزانيتها للإعداد لبريكست دون اتفاق، عبر تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه إضافية هذا العام. وأعلنت وزارة الخزانة أن الأموال ستستخدم «لتسريع التحضيرات على الحدود ودعم استعدادات المؤسسات والتزود بالأدوية الأساسية» بالإضافة إلى إطلاق حملة اتصالات جديدة بشأن بريكست.
وقال جون ماكدونل وزير خزانة حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض «كان بإمكان هذه الحكومة أن تستبعد (لا اتفاق) (حول بريكست) وتنفق هذه المليارات على مدارسنا ومستشفياتنا ومواطنينا»، في حين دعت ميغ هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة إلى التدقيق في هذه النفقات. لكن الاعتراضات على ذلك ليست محصورة في صفوف حزب العمال فقط. فقد حذر فيليب هاموند، وزير الخزانة في حكومة المحافظين السابقة، من أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع «لا اتفاق».
كما حذرت المرشحة عن الديمقراطيين الليبراليين في بريكون جاين دودز، الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، من أن تسيء خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «من دون اتفاق» إلى مصالح المزارعين في منطقة ويلز.
تأتي الانتخابات الفرعية الخميس بعد إقالة النائب المحافظ كريس ديفيز. وحسب مركز «نمبر كرانشر بوليتيكس» للاستطلاعات يتوقع فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي بنسبة 43 في المائة من الأصوات، متقدماً على المحافظين (28 في المائة) وحزب بريكست بزعامة نايجل فاراج (20 في المائة) وحزب العمال (8 في المائة). ولم يقدم الحزب الوطني في ويلز وحزب الخضر، كلاهما مؤيد لأوروبا، أي مرشحين ما يترك الديمقراطيين الليبراليين يحصلون على أصوات المؤيدين للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أظهر استطلاع آخر أجراه معهد «يوغوف» في ويلز نتائج غير متوقعة تظهر استفادة المحافظين من زخم مفاجئ، يعتبره محللون ظاهرة «نهوض بوريس».
يذكر أن الدائرة الانتخابية المعنية أيدت بنسبة 52 في المائة الطلاق من الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 والذي يعد جونسون أحد كبار مهندسيه. وقال جونسون في هذا السياق: «لا يمكن لحزب بريكست أن ينفذ بريكست، بل يمكن للمحافظين فقط أن يفعلوا ذلك»، مشيرا إلى أن الليبراليين الديمقراطيين «سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع بريكست».
وفي سياق متصل عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي محادثة جماعية بهدف التوافق على مرشح لشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي. ويقود وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير المساعي للتوصل إلى توافق أوروبي لاختيار خليفة لكريستين لاغارد التي تقدمت باستقالتها بعد اختيارها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. وتقول باريس إنه يجري التشاور بشأن خمسة مرشحين دون أن يتم التوافق على أي منهم، وإنه يتعين أن يتم عبر محادثة اليوم التوصل إلى آلية لاختيار أحدهم. والمرشحون الخمسة هم وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو ووزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو ووزير المالية الهولندي السابق جيروين ديسيلبلوم والرئيسة التنفيذية للبنك الدولي البلغارية كريستالينا جورجيفا والمفوض الأوروبي السابق الفنلندي أولي رين. تجدر الإشارة إلى أنه عادة ما تترأس شخصية أوروبية صندوق النقد الدولي، بينما يتولى أميركي رئاسة المنظمة الشقيقة «البنك الدولي»، إلا أن دولا ناشئة بدأت مؤخرا الإعراب عن رفضها لهذه القاعدة غير المنصوص عليها في أي وثيقة.