انطلاق اجتماع «آستانة 13»: ترحيل «الدستورية» وتباين حول إدلب

TT

انطلاق اجتماع «آستانة 13»: ترحيل «الدستورية» وتباين حول إدلب

انطلقت أمس، أعمال الجولة الـ13 للمحادثات في إطار «مسار آستانة» وسط تباينات واضحة في أجندات الأطراف الحاضرة، وبرزت مواقف متناقضة حول مصير تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والوضع في إدلب، واحتمال ترتيب قمة روسية تركية إيرانية في الشهر المقبل.
وأجرت الوفود المشاركة محادثات ثنائية ومتعددة أمس، سعت من خلالها إلى تمهيد الوضع لعقد الجلسة العامة اليوم، التي ينتظر أن تناقش جدول الأعمال الموضوع، ويتم خلالها الاتفاق على صياغة البيان الختامي. لكن التباينات برزت منذ الساعات الأولى أمس، وفي مقابل معطيات نقلتها وسائل إعلام روسية عن أطراف مشاركة في المحادثات حول «إنجاز الاتفاقات على تشكيلة وآليات عمل اللجنة الدستورية» أكد مصدر مشارك في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هذا الملف تم إرجاؤه إلى ما بعد انتهاء المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن من جولة جديدة تحمله إلى دمشق وعواصم أخرى خلال الأسبوع المقبل. وبين أن الهدف هو وضع الترتيبات النهائية والتفاهم على مكان وآلية عمل اللجنة الدستورية بعدما تم التوصل في وقت سابق إلى تفاهمات حول تشكيلتها. وعكس هذا التأكيد أن الخلافات ما زالت مستمرة على خلفية اشتراط الحكومة السورية أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها في دمشق، فيما تصر الأمم المتحدة على ضرورة إطلاق عمل اللجنة في جنيف ولان تكون تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
ونوه المصدر إلى أن بيدرسن سيواصل مشاوراته مع الحكومة السورية والجانبين التركي والروسي، متوقعا أن يتم إرجاء الموعد الأولي الذي كان مقررا لاجتماع اللجنة الدستورية في 11 سبتمبر (أيلول) إلى وقت لاحق «نأمل أن يكون خلال الشهر ذاته». لكن المصدر شدد على أن الإعلان عن تشكيل وإطلاق عمل اللجنة سيكون «في جنيف وستقوم به الأمم المتحدة» بعد إنجاز التفاهمات على الملفات العالقة. مقللا بذلك من أهمية تصريحات صدرت خلال اجتماعات نور سلطان أمس، بأن الإعلان عن هذا الإنجاز سيكون خلال قمة ثلاثية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران تعقد في إسطنبول الشهر المقبل.
وكان ملف القمة المنتظرة موضع تباينات في المواقف أيضا، إذ بينما أكدت مصادر تركية أن ترتيبات موعد وأجندة القمة تم الانتهاء منها، أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف الذي يرأس وفد بلاده إلى محادثات آستانة أنه «لا مواعيد محددة بعد لهذه القمة» وقال بأن العمل يجري عبر القنوات الدبلوماسية لترتيب الموعد وجدول الأعمال.
وكان غياب بيدرسن عن لقاء آستانة لأسباب «صحية» أسفر عن تقليص التوقعات حول إنجاز ملف اللجنة الدستورية. وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفد الحكومي إلى المباحثات بشار الجعفري، أنه يعتبر من السابق لأوانه التعليق على إمكانية تشكيل لجنة دستورية خلال الجولة الحالية من المفاوضات في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وقال الجعفري بأن «المفاوضات لم تبدأ بعد، من المبكر للغاية التعليق على أي شيء». ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن مصدر مشارك في المباحثات تأكيده أنه «تم من حيث المبدأ، تنسيق كافة الأمور المتعلقة بذلك (تشكيل اللجنة الدستورية). لقد أدخلنا عبارة في البيان المشترك، تفيد بأنه تم إنجاز وتنسيق القوائم وقواعد العملية. ولكن ذلك يجب أن يجري تحت مظلة الأمم المتحدة. ستشهد أنقرة، عقد قمة قادة الدول الضامنة - روسيا وتركيا وإيران. وعلى الأغلب ستتم دعوة بيدرسن، الذي من المتوقع أن يعلن هذه القائمة خلال تلك القمة، إذا لم تحدث أي أمور طارئة». وقال المصدر: «إذا لم يكن هناك إجماع على اتخاذ القرارات، فينبغي أن يكون هناك 70 في المائة على الأقل من الأصوات. لا أحد لديه مثل هذه الحصة، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل لإيجاد حلول».
من جانبه، أكد أحمد طعمة رئيس وفد المعارضة السورية أن تشكيلة اللجنة الدستورية لم تحدد بعد. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عنه أنه «من السابق لأوانه القول إن القوائم قد وضعت، ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم التوصل إلى توافق بشأن تشكيل اللجنة خلال جولة المفاوضات الحالية». وأضاف: «لقد كنا نعمل كي نتمكن من الإعلان عن تشكيل اللجنة، لكن الأمم المتحدة قالت اليوم إن الإعلان عن تشكيلها سيؤجل».
اللافت أن النقاط الخلافية لم تقتصر على مسألة اللجنة الدستورية، إذ بدت تباينات أيضا حول طبيعة النقاشات التي جرت حول الوضع في إدلب، ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر مطلع إن المشاركين في المفاوضات، ركزوا اهتمامهم في اليوم الأول، على الوضع في إدلب.
وأضاف: «نناقش الوضع في إدلب، وأبدت تركيا استياءها لأن الجيش السوري يقصف مناطق تسيطر عليها المعارضة. وفي ذات الوقت يعرب ممثلو الحكومة السورية، عن قلقهم من الوضع السائد في إدلب». لكن المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أكدت في المقابل أن ملف إدلب «لم يطرح عمليا خلال اللقاءات الثنائية إلا بشكل عابر، والتركيز انصب على المناقشات حول اللجنة الدستورية». ما عكس أن طرح موضوع الوضع في إدلب جاء خلال اللقاءات التي أجراها الوفد التركي وحده، فيما تجاهلت وفود إيران وروسيا والنظام التوقف عند هذا الموضوع في اللقاءات التي جرت أمس.
في المقابل، بدا أن ملف اللاجئين السوريين وفكرة روسيا لإعادتهم إلى بلادهم حصل على دفعة قوية في هذه الجولة مع حضور لبنان للمرة الأولى، إذ ركز الوفد اللبناني على أهمية تسريع تسوية هذا الملف، وأجرى لقاءات ثنائية مع كل الوفود الحاضرة لمناقشة المبادرة الروسية وسبل دفعها. في المقابل، حمل تركيز وفد العراق الذي يحضر أيضا للمرة الأولى بعدا سياسيا، وأكد السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي، على أن مشاركة الوفد العراقي بمحادثات آستانة حول سوريا، تأتي في سياق إيصال وجهة نظر بلاده حول دعم الحل السلمي، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وقال بأن مشاركة بغداد «مهمة لأنها تهدف لنقل وجهة نظر الحكومة العراقية من الشأن السوري، ونحن كنا من البداية داعمين للحل السلمي في سوريا، ولتوجهات وتطلعات الشعب السوري، وداعمين ومؤيدين لوحدة الأراضي السورية، العراق كان وما زال داعما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فوجودنا هنا لنقل وجهة النظر هذه».
وأكد السفير أن «هناك تنسيقا عاليا مع الحكومة السورية، وهناك تنسيق أمني عالي المستوى مع الأصدقاء الروس والإيرانيين والأتراك، ومع الأردن كدولة مراقبة». وأشار هادي إلى أن موضوع اللاجئين سيتم بحثه خلال المحادثات «موضوع اللاجئين تم طرحه في العديد من الاجتماعات، ومن أكثر الدول التي تطرح هذا الموضوع هي لبنان، لذلك من المهم قبل إعادة النازحين أن تتم تهيئة بنية لإعادتهم من خلال دعم الدول، ومن خلال تقريب وجهات النظر».



الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
TT

الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)

تحرك جديد للممثل الأعلى لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، مع الوسطاء، بعد نحو أسبوع من طرح خطته لنزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار، في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار يراوح مكانه منذ اندلاع حرب إيران قبل شهر تقريباً.

المحادثات الجديدة التي يجريها ملادينوف مع الوسطاء تمثل محاولة لإيجاد مقاربة لتحقيق ما أعلن عنه في مجلس الأمن الدولي يوم 25 مارس (آذار) الماضي، في ظل اعتراضات في الكواليس من «حماس».

ويؤكد خبراء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات الأخيرة تهدف إلى ممارسة ضغوط على «حماس» أو الوصول إلى تفاهمات تعجل بتنفيذ الخطة في أقرب وقت بعد انتهاء حرب إيران.

خطة النزع مقابل الإعمار

ونزع سلاح «حماس» أحد بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في مجلس الأمن. وتوضح وثيقة بشأنها، نقلتها «رويترز»، أنها تتطلب موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتوقَّع مسؤول فلسطيني، مقرَّب من المحادثات تحدث لـ«رويترز»، قبل أيام، أن تسعى «حماس» إلى إدخال تعديلات وتحسينات عليها، لافتاً إلى أن الخطة لم تقدم ضمانات لتنفيذ إسرائيل التزاماتها، وتخاطر بالتسبب في عودة الحرب، من خلال ربطها بين إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة، وقضايا سياسية مثل نزع السلاح.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» والمشارك في وفدها المفاوض: «يحاول ملادينوف أن يكون ملكياً أكثر من الملك نفسه، إذ يحاول ربط كل شيء بملف السلاح، بما فيه دخول اللجنة الإدارية والقوات الدولية إلى قطاع غزة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أنه لا مؤشرات على قبول «حماس» للخطة في ظل انقسام داخل الحركة بين فرع يميل إلى تركيا يريد تنفيذ الخطة، وفرع يميل إلى إيران ينتظر ما ستسفر عنه الحرب.

محادثات جديدة

ووسط ذلك التعثر، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع ملادينوف، بالقاهرة الأربعاء، «الجهود الجارية لدعم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركى دونالد ترمب».

وأكد عبد العاطي «أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع وفي كل مناطقه، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها بشكل كامل».

وشدد كذلك على «ضرورة الإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار»، مبرزاً «الجهود التي تبذلها مصر في مجال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في تهيئة البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية»، وفق البيان المصري.

وأكد أهمية التزام كل الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بكامل بنودها، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي، وبالصورة التي تفتح المجال للبدء في مشروعات التعافي المبكر في كل أنحاء القطاع، والانتقال لمرحلة إعادة إعمار غزة وفق مقاربة شاملة ومنسقة تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.

وجاء الاجتماع، غداة لقاء ملادينوف بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة.

وزير الخارجية التركي يستقبل ملادينوف (حسابه على منصة «إكس»)

ويلمح ملادينوف إلى مساعيه في منشورين عبر حسابه بمنصة «إكس»، الثلاثاء والأربعاء، حيث أكد، عقب لقائه مع فيدان الثلاثاء، أهمية المضي قدماً بخطى حثيثة نحو إتمام المرحلة الثانية. كون ذلك «السبيل الوحيد لضمان إعادة إعمار غزة، واستعادة المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس السيادة وحق تقرير المصير».

وكشف عن أنه راجع مع عبد العاطي، الأربعاء، «الخطوات التالية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة»، مضيفاً: «تظل مصر شريكاً أساسياً في سعينا المشترك نحو غزة مُعاد إعمارها ومؤمّنة من قِبل الإدارة الفلسطينية الانتقالية، خالية من الأسلحة والأنفاق، وموحدة مع السلطة الفلسطينية الشرعية».

وتابع ملادينوف: «والآن حان وقت الاتفاق على إطار تنفيذ خطة ترمب من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، لا مجال لإضاعة الوقت».


معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
TT

معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)

مئات الرحلات الإسرائيلية تهرول إلى مصر يومياً عبر معبر طابا الحدودي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة، حرباً على إيران ورد الأخيرة بقصف يومي متواصل، على مدار أكثر من شهر، غير أن الشكاوى لم تنقطع من ارتفاع رسوم العبور والتنقل والإقامة.

ووفق مصادر مطلعة، وخبراء مصريين في السياحة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعبر بات «بوابة هروب للإسرائيليين» بعدّه ملاذاً آمناً في ظل تعرض مطارات إسرائيل للقصف، منتقدين الشكاوى الإسرائيلية من ارتفاع الرسوم، باعتبار ذلك «حقاً سيادياً مصرياً، وأن الرسوم لا تزال أقل من دول أخرى بالعالم، وأن المواطن الإسرائيلي يدفع ثمن حرب أشعلتها بلاده، وليست مصر التي من حقها أن ترفع الرسوم في ظل تداعيات الحرب على اقتصادها».

محطة رئيسية للهروب

وأفادت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، الأربعاء، بأن «مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل، في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة بوابة الهروب الكبرى وشريان حياة بديلاً عن المطارات الإسرائيلية المغلقة جزئياً».

وذكرت الصحيفة أن «المعبر قبيل عيد الفصح اليهودي شهد تدفق مئات الإسرائيليين، بينهم عائلات حريدية كثيرة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، تحاول الوصول إلى بلدانها الأصلية للاحتفال بالعيد، بعد أن قضى البعض منها ليلة كاملة في إيلات إثر إطلاق صافرات الإنذار بسبب اختراق طائرات مسيّرة للحدود».

مدينة طابا المصرية تتيمز بطبيعة خلابة تجعلها مقصداً سياحياً مميزاً (محافظة جنوب سيناء)

وأكد مستشار وزير السياحة المصري سابقاً سامح سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معبر طابا صار بوابة هروب للإسرائيليين للخارج بعدّه بالنسبة لهم ملاذا آمنا في ظل احتمال تعرض مطارات أخرى للقصف، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تمثل قيمة مضافة للسياحة بمصر، فضلاً عن أن 72 في المائة من المعدلات السياحية تأتي من أوروبا و10في المائة من الدول العربية وغيرها.

وقال الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالأساس أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة، وإحدى نتائجها زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق عالمياً، ومصر تأثرت كثيراً بها رغم أنها ليست طرفاً».

أسعار رسوم مرتفعة

وليس الهروب وحده من يحاصر عقل الإسرائيليين، لكن ارتفاع أسعار الرسوم أيضاً، إذ أشارت صحف عبرية لهذه الزيادة، حيث شهد «معبر طابا» ثلاث زيادات متتالية في الرسوم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بدأت من 25 دولاراً ارتفاعاً من 15 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى 60 دولاراً في منتصف مارس (آذار) 2026، قبل أن تقفز إلى 120 دولاراً في 28 مارس 2026.

وأشارت «ذا ماركر» إلى «ارتفاع رسوم العبور وتكاليف النقل والإقامة المؤقتة في سيناء»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 28 مارس الماضي، إن زيادة مصر رسوم عبور نقطة طابا الحدودية للإسرائيليين إلى 120 دولاراً، أثارت غضباً واسعاً بين الإسرائيليين المعتمدين على المعبر للسفر لخارج البلاد، خاصة أنه يجعل تكلفة العبور للعائلة المكونة من أربعة أفراد تتجاوز 480 دولاراً.

وعن الزيادة في الرسوم، يرى مستشار وزير السياحة سابقاً سامح سعد، أن وصول الرسوم إلى 120 دولاراً ليس تعجيزياً، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تضع أرقاماً أكبر من ذلك، ومن حق مصر أن تصدر هذا القرار السيادي في الوقت الذي ترتئيه.

وأضاف الخبير السياحي عماري عبد العظيم، أنه من حق مصر، أن ترفع رسوم العبور في معبر طابا كما ترى، فهذا حقها السيادي لتعويض الأضرار التي لحقتها من الحرب.


الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended