تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي

تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي
TT

تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي

تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي

شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعاً مستمراً للشهر الثامن على التوالي في يوليو (تموز)، في ظل قيود التصدير اليابانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة قولها، أمس (الخميس)، إن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي في شهر يوليو، لتصل إلى 46.14 مليار دولار.
وبالتالي، سجلت الصادرات تراجعاً مستمراً للشهر الثامن على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلا أن صادرات البلاد شهدت تحسناً نسبياً في يوليو الماضي، مقارنةً بيونيو (حزيران) عندما تراجعت الصادرات بنسبة 13.7%، لتسجل بذلك أكبر تراجع منذ 3 سنوات و5 أشهر.
من ناحية أخرى، أفادت «يونهاب» بتراجع واردات البلاد بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو، لتصل إلى 43.7 مليار دولار.
وحقق الميزان التجاري فائضاً قدره 2.44 مليار دولار، مسجلاً فائضاً مستمراً للشهر الـ90 على التوالي.
كانت اليابان قد شددت في يونيو الماضي، الإجراءات الخاصة بتصدير مواد تستخدم في صناعة شرائح الذاكرة والشاشات الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية، وتقول طوكيو إن العلاقة بين الدولتين «قُوضت بشكل كبير».
وجاء القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يطالب الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري الذي أُجبروا على القيام به في أثناء احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من عام 1910 حتى عام 1945.
وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن، وقتها، إن القرار الذي اتخذته طوكيو له دوافع سياسية وطالبت اليابان بإلغاء هذه الإجراءات. كما تقدمت سول بشكوى ضد طوكيو أمام منظمة التجارة العالمية.
والأسبوع الماضي، كشف تقرير إعلامي ياباني عن أن طوكيو تعتزم شطب كوريا الجنوبية من قائمة تضم الدول التي تتمتع بمزايا تجارية تفضيلية مع اليابان، في أحدث تطور في النزاع المتصاعد بين البلدين.
وتعتزم طوكيو شطب سول من القائمة التي تسمح لها بشراء منتجات يمكن إعادة استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني مقرر اليوم (الجمعة)، الثاني من أغسطس (آب).
على صعيد موازٍ، أظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أمس، أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 12.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي، إلى 84.2 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر شركة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر.
كان إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام قد تراجع 12.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي، إلى 85.7 مليون برميل، وفقاً لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية.



«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.

وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.

واستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.

وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.

يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.