«البنك العقاري والسياحي» المغربي يرفع رأسماله بنسبة 5.64 %

حصل «بنك القرض العقاري والسياحي» المغربي على تأشيرة «هيئة سوق الرساميل» لإجراء عملية زيادة في رأسماله بنسبة 5.64 في المائة، وذلك عبر طرح 1.72 مليون سهم للاكتتاب في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من 15 أغسطس (آب) الحالي إلى يوم 16 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار بيان صحافي أصدره البنك أمس إلى أن القيمة الإجمالية المرتقبة لهذه العملية ستبلغ 497 مليون درهم (52.4 مليون دولار) تشمل منحة إصدار بقيمة 326.2 مليون درهم (34.3 مليون دولار).
وأوضح البنك أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز رأسماله النظامي وأمواله الذاتية وملاءمتها مع متطلبات القواعد الاحترازية، خصوصاً مؤشر الملاءمة، إضافة إلى تمويل مخططه التنموي ومواكبة الطلب المتسارع على القروض.
وأشار البنك إلى أن أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة ستعطى للمالكين الحاليين لأسهم البنك ولحملة حقوق الاكتتاب التفضيلية، وذلك بواقع سهمين من الأسهم الجديدة لكل 31 «حق أفضلية».
وتستحوذ شركة «المسيرة رأس المال» حالياً على حصة 66 في المائة من رأسمال «القرض العقاري والسياحي»، وهي شركة تابعة مائة في المائة لـ«صندوق الإيداع والتدبير». كما تراقب «مجموعة هولماركوم المالية»، التابعة لـ«عائلة بنصالح»، حصة 11.73 في المائة جلها بشكل غير مباشر عبر شركتي التأمين «أتلانتا» و«سند». ويتوزع باقي رأسمال «القرض العقاري والسياحي» على مساهمين مؤسساتيين ومتعاملين صغار في البورصة.
وعلى أثر هذه العملية سيرتفع الرأسمال الاجتماعي لـ«القرض العقاري والسياحي» إلى 2.66 مليار درهم (296 مليون دولار)، وترتفع قيمة أمواله الذاتية (رأس المال المتاح) إلى 8.64 مليار درهم (910 ملايين دولار).
وعرف نشاط البنك توسعاً ملحوظاً خلال العام الماضي؛ إذ بلغت ودائع العملاء 34.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار) بزيادة 16 في المائة خلال سنة 2018. وبلغت القروض التي منحها البنك للعملاء 38.43 مليار درهم (4 مليارات دولار)، بزيادة 13.3 في المائة.
وبلغت القروض المتعثرة للبنك 2.8 مليار درهم (295 مليون دولار) بزيادة 16.6 في المائة.
وبلغت الإيرادات الصافية للبنك 2.25 مليار درهم (237 مليون دولار) في 2018، بزيادة 10.46 في المائة. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 745 مليون درهم (78.5 مليون دولار) بزيادة 15.4 في المائة. غير أن الأرباح الصافية عرفت انخفاضاً بنسبة 3.12 في المائة، وهبطت إلى 409.3 مليون درهم (43 مليون دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على الأرباح بنسبة 15.36 في المائة إلى 325.3 مليون درهم (34.3 مليون دولار).