عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«البنك العقاري والسياحي» المغربي يرفع رأسماله بنسبة 5.64 %

TT
TT

«البنك العقاري والسياحي» المغربي يرفع رأسماله بنسبة 5.64 %

حصل «بنك القرض العقاري والسياحي» المغربي على تأشيرة «هيئة سوق الرساميل» لإجراء عملية زيادة في رأسماله بنسبة 5.64 في المائة، وذلك عبر طرح 1.72 مليون سهم للاكتتاب في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من 15 أغسطس (آب) الحالي إلى يوم 16 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار بيان صحافي أصدره البنك أمس إلى أن القيمة الإجمالية المرتقبة لهذه العملية ستبلغ 497 مليون درهم (52.4 مليون دولار) تشمل منحة إصدار بقيمة 326.2 مليون درهم (34.3 مليون دولار).
وأوضح البنك أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز رأسماله النظامي وأمواله الذاتية وملاءمتها مع متطلبات القواعد الاحترازية، خصوصاً مؤشر الملاءمة، إضافة إلى تمويل مخططه التنموي ومواكبة الطلب المتسارع على القروض.
وأشار البنك إلى أن أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة ستعطى للمالكين الحاليين لأسهم البنك ولحملة حقوق الاكتتاب التفضيلية، وذلك بواقع سهمين من الأسهم الجديدة لكل 31 «حق أفضلية».
وتستحوذ شركة «المسيرة رأس المال» حالياً على حصة 66 في المائة من رأسمال «القرض العقاري والسياحي»، وهي شركة تابعة مائة في المائة لـ«صندوق الإيداع والتدبير». كما تراقب «مجموعة هولماركوم المالية»، التابعة لـ«عائلة بنصالح»، حصة 11.73 في المائة جلها بشكل غير مباشر عبر شركتي التأمين «أتلانتا» و«سند». ويتوزع باقي رأسمال «القرض العقاري والسياحي» على مساهمين مؤسساتيين ومتعاملين صغار في البورصة.
وعلى أثر هذه العملية سيرتفع الرأسمال الاجتماعي لـ«القرض العقاري والسياحي» إلى 2.66 مليار درهم (296 مليون دولار)، وترتفع قيمة أمواله الذاتية (رأس المال المتاح) إلى 8.64 مليار درهم (910 ملايين دولار).
وعرف نشاط البنك توسعاً ملحوظاً خلال العام الماضي؛ إذ بلغت ودائع العملاء 34.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار) بزيادة 16 في المائة خلال سنة 2018. وبلغت القروض التي منحها البنك للعملاء 38.43 مليار درهم (4 مليارات دولار)، بزيادة 13.3 في المائة.
وبلغت القروض المتعثرة للبنك 2.8 مليار درهم (295 مليون دولار) بزيادة 16.6 في المائة.
وبلغت الإيرادات الصافية للبنك 2.25 مليار درهم (237 مليون دولار) في 2018، بزيادة 10.46 في المائة. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 745 مليون درهم (78.5 مليون دولار) بزيادة 15.4 في المائة. غير أن الأرباح الصافية عرفت انخفاضاً بنسبة 3.12 في المائة، وهبطت إلى 409.3 مليون درهم (43 مليون دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على الأرباح بنسبة 15.36 في المائة إلى 325.3 مليون درهم (34.3 مليون دولار).

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

ازداد انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وسط مخاوف من أن ترفع الرسوم الجمركية المرتفعة أسعار المواد الخام المستوردة في العام المقبل.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» انخفض إلى 48.3 في ديسمبر، مقابل 49.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون قراءة أولية عند 49.8. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات الأقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي.

كما انخفض «مؤشر الإنتاج في المصانع» إلى 46.0، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 47.9 في نوفمبر الماضي.

في هذا السياق، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من الصين، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ومع ذلك، ساعد التفاؤل الناجم عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي على تعزيز «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً عند 58.5 من 56.1 في نوفمبر. ورفع ذلك «مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات»، الذي يراقب كلاً من القطاعين التصنيعي والخدماتي، إلى 56.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقابل 54.9 في نوفمبر الماضي.

وتتوقع الشركات في القطاعين مزيداً من تخفيضات الضرائب وعدداً أقل من اللوائح في ظل إدارة ترمب المقبلة.

لكن، كما قال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس»، قد جرى التحقق من بعض المعنويات الإيجابية التي شهدها قطاع الخدمات بعد الانتخابات؛ وذلك بسبب القلق المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستوردة.

وفي الوقت نفسه، انخفض «مقياس طلبات المصانع الجديدة» إلى 47.6 من 49.3 في نوفمبر الماضي، مع ضغط أوقات تسليم الموردين قليلاً، مما يعكس نقص العمالة. وارتفع مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 59.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ52.3 نقطة في نوفمبر الماضي.

وقد أدى انكماش أسعار السلع، نتيجة تطبيع سلاسل التوريد، إلى تباطؤ حاد في التضخم الذي شهد ذروته عام 2022، مما مهد الطريق أمام «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد بأن «الرسوم الجمركية» و«خطة ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين» من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم. وقال ويليامسون: «شهد شهر ديسمبر الحالي ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الخام، وسط زيادات في الأسعار يقودها الموردون وارتفاع تكاليف الشحن، في ظل التهديدات الحمائية التي قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أميركا