السلطات الأميركية تتهم مواطنا من أصل يمني بمساعدة «داعش»

وجهت السلطات الاتحادية الأميركية اتهامات لمواطن أميركي من أصل يمني يدعى مفيد الفجيه، بمحاولة مساعدة الجماعة الإرهابية داعش وإقناع الأميركيين بالانضمام إلى التنظيم المتطرف، والتخطيط لقتل الجنود الأميركيين العائدين من العراق
واتهم مفيد الفجيه (30 عاما) الذي يعيش في مدينة روتشيستر شمال ولاية نيويورك بـ3 تهم هي محاولة تقديم الدعم المادي والموارد إلى منظمة إرهابية أجنبية هي تنظيم داعش، وتهمة الشروع في قتل أعضاء حاليين وسابقين في الجيش الأميركي وتهمة حيازة أسلحة نارية مزودة بكاتم للصوت والتخطيط لجرائم عنف وحيازة سلاح ناري غير مسجل. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بدأ في مراقبة الفجيه وعلاقاته بالتنظيم الإرهابي داعش منذ نهاية عام 2013. ورصد 2 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السريين محاولات الفجيه إقناعهما، وشخص ثالث، بالسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والقتال ضمن صفوف داعش.
ورصد مكتب التحقيقات الفيدرالي عدة رسائل نشرها الفجيه على شبكة الإنترنت وتغريدات عبر «تويتر» أشاد فيها بتنظيم داعش وحث أصدقاءه على التبرع بثلث رواتبهم لداعش في سوريا. وفي إحدى التغريدات قال الفجيه «داعش سيحكم العالم في يوم من الأيام بإرادة الله». ووفقا لسجلات المحكمة الفيدرالية، تآمر الفجيه لقتل أفراد من الجيش الأميركي الذين عادوا من العراق، كما خطط لقتل مسلمين من الشيعة الذين يعيشون في مدينة روتشستر، وقام بشراء أسلحة نارية مزودة بكاتم للصوت لهذا الغرض كما أرسل مبلغ 600 دولار لأحد معارفه في اليمن بغرض مساعدته في السفر من اليمن إلى سوريا للانضمام إلى داعش والقتال في صفوفها.
وقد اعتقلت السلطات الاتحادية والمحلية الفجيه في أواخر مايو (أيار) الماضي أثناء قيامه بعملية شراء للأسلحة وكاتم الصوت. ووفقا لبيان من وزارة العدل الأميركية مساء أول من أمس، فإن عقوبة تهمة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية هي السجن لمدة أقصاها 15 عاما، وعقوبة تهمة الشروع في القتل هي السجن لمدة 20 عاما، أما عقوبة تهمة حيازة أسلحة نارية فتتراوح ما بين الحد الأدنى للعقوبة وهو السجن لمدة 30 عاما والحد الأقصى وهو السجن مدى الحياة.
وأعلن مارك هوسكن محامي الفجيه أنه سيطالب ببراءة موكله من جميع التهم الموجهة إليه. وقال المدعي العام الأميركي أريك هولدر «سنبقى متحفزين في تحديد وملاحقة أولئك الدين يسعون لتقديم الدعم لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي عقدت العزم على إلحاق الأذى بالأميركيين» وأضاف: «كما اتضح في هذه الحالة فإن عملاءنا ورجال العدالة يستخدمون كل أدوات التحقيق لكشف هذه المؤامرات وإحباطها قبل أن يتمكن الأفراد من تنفيذ مؤامراتهم ونحن نركز على ملاحقة وتحطيم هذه الأنشطة في المقام الأول قبل أن يتمكن أنصار داعش من السفر وتجنيد متعاطفين مع قضيتهم». وقال مساعد المدعي العام للأمن الوطني جولن كارلن «ملاحقة الذين يسعون لتقديم دعم مادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية وتقديمهم للعدالة سيظل أولوية أمنية ووطنية حيوية».