الحكومة الفنزويلية والمعارضة تستأنفان محادثاتهما

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
TT

الحكومة الفنزويلية والمعارضة تستأنفان محادثاتهما

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)

استأنف مندوبو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو محادثاتهما في بربادوس أمس (الأربعاء)، لمحاولة حلّ الأزمة السياسيّة في فنزويلا، بحسب ما ذكر الجانبان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب النائب المعارض ستالين غونزاليس على «تويتر»: «أطلقنا جولة جديدة من الاجتماعات في إطار آليّة أوسلو»، في إشارة إلى المحادثات التي تجري بوساطة النرويج.
من جهتها، أكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في مؤتمر صحافي أنّ المسؤولين الحكوميين موجودون في بربادوس.
وبعد اتّصالات واجتماع أوّل في أوسلو في منتصف مايو (أيار)، استؤنفت المناقشات في بربادوس في 8 يوليو (تموز) لفترة غير محدّدة، قبلَ أن تتوقّف.
وتقول المعارضة إنّ هدفها إخراج مادورو من السُلطة وإجراء انتخابات جديدة. وهي تعتبر أنّ الولاية الجديدة التي بدأها الرئيس الاشتراكي في يناير (كانون الثاني) غير شرعيّة لأنها ناتجة - برأيها - عن انتخابات مزوّرة.
لكنّ مادورو يرفض بشكل قاطع الاستقالة ويعتبر أنّ المحادثات بين الفنزويليين يجب أن تؤدّي إلى «تعايش ديمقراطي» بين السُلطة التي يقودها والمعارضة.
وغرقت فنزويلا في يناير في أزمة سياسية كبرى، بعد أن اتّهم غوايدو مادورو باغتصاب السلطة، إثر فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع مزوّرة.
وتعاني فنزويلا من ركود اقتصادي، وأزمة إنسانية، جعلت ربع سكانها البالغ عددهم 30 مليوناً بحاجة ماسّة إلى المساعدات، بحسب الأمم المتّحدة.
وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 2.7 مليون شخص غادروا البلاد منذ عام 2015.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.