كوشنر يعود إلى المنطقة لإنعاش خطة السلام

واشنطن تنفي تسريبات عن {كامب ديفيد} جديد لطرح «صفقة القرن»

عمال في مواقع بناء مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية في أبريل الماضي (رويترز)

بدأ جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأحد كبار مستشاريه، جولة شرق أوسطية في إطار الدفع قدماً بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها.
ومن المنتَظَر أن يعقد كوشنر والوفد المرافق الذي يضمّ المبعوث الخاص لـ«الشرق الأوسط»، جيسون غرينبلات، ومسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأميركية برايان هوك، سلسلة من اللقاءات تشمل الأردن وإسرائيل ومصر وقطر والسعودية والإمارات.
وقبل أن يصل كوشنر إلى تل أبيب، ذكرت مصادر سياسية في واشنطن أنه يحمل اقتراحاً لعقد مؤتمر في منطقة كامب ديفيد الأميركية، ليعلن فيه الرئيس دونالد ترمب عن تفاصيل «صفقة القرن».
وقالت إن الأميركيين، وبتنسيق تامّ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرون أن من الأفضل أن تنشر صفقة القرن قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) 2019.
وذكر موقع الأخبار الإلكتروني «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الأربعاء)، أن «كوشنر الذي سيلتقي نتنياهو، قبل أن يطير لدول عربية وخليجية، يحمل معه اقتراحاً سيجد الحكام العرب صعوبة في رفضه، وهو دعوة لحضور مؤتمر يعتزم الرئيس دونالد ترمب، عقده في كامب ديفيد».
ونقل الموقع على لسان «مصدر في واشنطن»، قوله إنه «في المؤتمر الذي من المقرر أن يُعقد حتى قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي، سوف يعرض ترمب خطته للسلام، إذ تم تحريك هذه الخطوة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وسفير إسرائيل في واشنطن رون درامر، الذي حضر لإسرائيل في وقت سابق لإجراء محادثات مع نتنياهو». وأكد المصدر أن «انعقاد مؤتمر كهذا، وفي هذا التوقيت، ملائم لحملة نتنياهو الانتخابية وحملة ترمب الانتخابية كذلك». ويقدر المسؤول الأميركي أن النية الحالية هي أن نتنياهو لن يحضر المؤتمر في كامب ديفيد، لأن مشاركته سوف تجعل من الصعب على المدعوين العرب المشاركة بها.
وأكد أن ترمب سيعرض الصفقة في هذه المرحلة، من دون الخوض في تفاصيل ملزمة. على سبيل المثال، سيقول: «نعم، لكيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة لدولة، نعم، لوجود فلسطيني في القدس الشرقية، ولكن ليس بالضرورة للعاصمة».
وأضاف الموقع الإسرائيلي أن التقديرات الأميركية ترجح أن يرفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطة ترمب بشكل كامل، بينما سيثني نتنياهو على هذا الجهد، وسيقول إن لديه كثيراً من التحفظات، التي لن يسارع إلى ذكرها.
وأضاف أن كوشنر سيلتقي قادة رفيعي المستوى في الدول العربية، ضمن سعيه لتمويل الخطة الاقتصادية المرافقة للخطة السياسية في صفقة القرن.
غير أن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض نفى في تصريحات صحافية أمس، المعلومات التي تحدثت عن عزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التحضير لقمة أميركية - عربية في الوقت الحالي لعرض الشق السياسي من خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واستبق السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، جولة كوشنر بتصريحات أكد فيها أن الإدارة الأميركية تؤمن بالحكم الذاتي والمدني الفلسطيني، وليس بقيام دولة فلسطينية. وقال فريدمان، الذي يُعتبر أحد أفراد الطاقم الرسمي للمفاوضات، حول أزمة الشرق الأوسط، وكان أحد أعضاء فريق صياغة «صفقة القرن»، في مقابلة مع شبكة الأخبار الأميركية (CNN): «نحن نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني، نؤمن بالحكم الذاتي والمدني الفلسطيني، نعتقد أن الحكم الذاتي يجب أن يمتد حتى النقطة التي يتداخل فيها مع الأمن الإسرائيلي... إنه وضع معقد جداً».
وقد رفض فريدمان، في المقابلة التي بُثّت، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، المخاوف من أن الأمور تنزلق باتجاه حل الدولة الواحدة، وقال: «لا أعتقد أن أي شخص مسؤول في إسرائيل، يسعى من أجل حل الدولة الواحدة. لا أعتقد أن هناك بالفعل حركة سياسية جادة في إسرائيل تسعى إلى حل الدولة الواحدة، ولا أعتقد أن أياً من الأعمال التي قامت بها إسرائيل أو نحن، خلال العامين الماضيين تقودنا إلى هذه النقطة».
ورداً على سؤال إن كانت خطة كوشنر تؤيد فكرة حل الدولتين، قال: «لم نستخدم هذه العبارة، لكن هذا ليس لأننا نحاول الدفع باتجاه حل الدولة الواحدة... إن المشكلة التي نواجهها هي الموافقة المسبقة على الدولة، لأن كلمة الدولة تتشابك مع كثير من القضايا المحتملة التي نعتقد أنها تلحق الضرر بنا باستخدام هذه العبارة».
الجدير ذكره أن حكومة إسرائيل اتخذت قراراً بطلب من كوشنر يقضي بالسماح للفلسطينيين ببناء بضع مئات من الوحدات السكنية في مناطق «C» التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية. وقد «الكابنيت»، المجلس الوزاري المصغر، فعلاً خطة كهذه، بعد ثلاث جلسات عاصفة، على مدار ثلاثة أيام. وحسب القرار، سيتاح إنشاء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج».
ولكن هذا القرار لم يمر في «الكابنيت»، إلا بعد أن وافق نتنياهو على تضمينه شرطاً، بأن تكون إسرائيل هي وحدها المسؤولة عن البناء في المنطقة «C»، مع العلم بأن اتفاقيات أوسلو تتيح للسلطة الفلسطينية أن تقرر هذه الأمور. كما وضعوا شرطاً على نتنياهو بأن يقرّ خطة مماثلة للبناء في المستوطنات وبكميات أكبر بكثير، تقدر بـ6000 إلى 8000 وحدة استيطانية. وبهذا، يتم كسر القيود عن البناء الاستيطاني من جهة واستبعاد السلطة الفلسطينية من المنطقة «C» تمهيداً لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها من جهة ثانية.
وقد صرح وزير النقل الإسرائيلي وعضو «الكابنيت»، بتصلئيل سموتريش، بأن «هذه الخطوة تهدف إلى إحباط البناء الفلسطيني أو أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية».