الميهوب: لدينا كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان قال إن الترويج لوجود صراعات بين قيادات الجيش الوطني «أكاذيب وجزء من مخطط إعلامي إخواني»

طلال الميهوب
طلال الميهوب
TT

الميهوب: لدينا كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا

طلال الميهوب
طلال الميهوب

شدد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي في طبرق (شرق)، على أن كل ما يتم الترويج له من وجود صراعات وخلافات قوية بين صفوف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تحت رئاسة المشير خليفة حفتر: «لا صحة له، ومجرد جزء من مخطط إعلامي (إخواني) مضاد ليس أكثر»، مبرزاً أن الوفد البرلماني، الذي ترأسه إلى أميركا وفرنسا، يملك كل المستندات التي تفضح تدخل تركيا وقطر السافر في ليبيا.
وقال الميهوب في مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية، من مقر إقامته حالياً بالعاصمة الفرنسية، إنه «لا صحة لوجود صراعات أو انقلابات داخل صفوف القيادة العامة للجيش الوطني، كما روج البعض مؤخراً... ولم يحدث أي خلاف بين المشير حفتر وأي من قياداته كاللواء عبد السلام الحاسي، أو قيادات اللواء التاسع لترهونة، في أعقاب أحداث غريان نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي»، مبرزاً أن «الحاسي رجل عسكري أكاديمي، ووضعه الصحي الراهن هو ما دفع به لطلب تغيير موقعه».
وأضاف الميهوب موضحاً: «كل هذا جزء من حملة الماكينة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان في ليبيا، وباقي أفرع تنظيمهم الدولي. فالكل يعرف قوة إمكانات هؤلاء، خصوصاً أنهم ينطلقون من تركيا؛ حيث الدعم اللامحدود مادياً وفنياً... وبالمثل روجوا وتحدثوا عن محاولات متكررة من قبل الجيش الوطني مؤخراً لاقتحام العاصمة، وكيف أنها فشلت واستطاعوا صدها، وأن كل قطاعات الجيش الوطني تتراجع بالمحاور على الأرض وتمنى بخسائر فادحة... هذا حديثهم، وهم يريدون تصديقه وتسويقه... لكن بالأساس لم تعط أي تعليمات بشأن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة حتى الآن».
وبسؤاله عن سبب تأخر قوات الجيش الوطني في تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، قال الميهوب: «قواتنا تتقدم بكل المحاور على الأرض وهي ثابتة؛ لكن في بعض الأحيان تحدث بعض المناورات المدروسة والمعدة مسبقاً، وذلك بغرض التقدم في بعض المحاور، لإجبار الميليشيات الإرهابية على الخروج من أوكارها بالمدينة واستنزافها، ثم الانسحاب التدريجي والتكتيكي. وحماية المدنيين هي السبب الرئيسي وراء تأخير تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، التي سيطرت عليها طيلة السنوات الماضية. فالجيش الوطني لا يمكنه إطلاقاً المتاجرة أو المجازفة بأرواح هؤلاء المدنيين، أو تعريضهم لأخطار القتال كما يفعل الآخرون. أما أهالي طرابلس فأغلبهم مؤيد لدخول الجيش؛ لكنهم مغلوبون على أمرهم تحت سيطرة تلك العصابات الإجرامية».
ورداً على سؤال عما إذا كان البرلمان، وتحديداً لجنته، يتم إطلاعها أو التنسيق معها حول ما يرد من أرقام عن عدد شهداء الجيش الوطني، أو الأسرى من صفوفه، أوضح الميهوب: «ما يردنا في البرلمان من معلومات من القيادة العسكرية للجيش الوطني، يؤكد أن الأرقام التي يروجها الجانب المعادي، مبالغ فيها جداً جداً لمن وقع من صفوفنا شهيداً أو جريحاً أو أسيراً، وبالمقابل هناك أسرى كثيرون جداً من عناصرهم لدينا»، مبرزاً أن الفترة القادمة ستشهد «تكشف الحقائق أمام الجميع، وتحديداً الدول الغربية، لما يحدث بالعاصمة، وسرقة وهيمنة تيار الإسلام السياسي، وتحديداً جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة على مقاليد الحكم؛ بل ومفاصل الدولة برمتها هناك».
وأضاف الميهوب موضحاً: «خلال زيارتنا للولايات المتحدة، ولقاءاتنا مع عدد من أعضاء الكونغرس، وحالياً في فرنسا مع مساعد وزير الخارجية الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والمغرب العربي والشرق الأوسط، قدمنا كل المستندات التي توضح حقيقة الصراع في بلادنا، وتفضح التدخل التركي والقطري السافر في شؤوننا، بهدف دعم وتثبيت حكم هذا التيار في ليبيا. وبالتالي قدمنا شرحاً تفصيلياً لأسباب انطلاق الجيش الوطني نحو العاصمة لتحريرها من قبضة هذه الميليشيات الإرهابية، التي انقلبت على نتائج العملية الديمقراطية عام 2014، بعد فشلها في تحقيق الأغلبية آنذاك».
وحول طبيعة وماهية المستندات المقدمة تحديداً، قال الميهوب: «قدمنا وثائق تثبت تمويل ما يعرف بالمجلس الرئاسي لهذه الميليشيات الإرهابية، وكيف أنها تضم بين صفوفها مطلوبين على قوائم الإرهاب بمجلس الأمن، كما قدمنا أشرطة فيديو على التدخل التركي، وإمداد السفن لهذه الميليشيات والعصابات بكثير من حمولات السلاح والذخائر. فضلاً عن إدارة بعض قياداتهم لغرف العمليات على الأرض. والحقيقة أننا لمسنا تفهماً ودعماً كاملاً، سواء من الجانب الأميركي أو الفرنسي، لمسببات وأهداف الحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش الوطني حالياً».
لكن الميهوب رفض في المقابل التطرق حول ما إذا كان الوفد البرلماني، الذي يرأسه، قد طلب التنسيق مع كل من القوات العسكرية الأميركية بأفريقيا (أفريكوم)، أو القوات الفرنسية الموجودة بمنطقة الساحل الأفريقي، وذلك في إطار الحرب المشتركة على الإرهاب بالمنطقة والقارة الأفريقية، وتحديداً في ليبيا، لما تردد مؤخراً عن انتقال عناصر وقيادات كثيرة لـ«داعش» من سوريا والعراق لجنوبها، واكتفى بالقول: «هناك أمور فنية كثيرة لا يجب الخوض فيها إعلامياً؛ لكننا طالبنا برفع الحظر المفروض على تصدير السلاح لنا، حتى نستطيع المواجهة ولو بدرجة الدعم التسليحي اللامحدود الذي تقدمه تركيا للميليشيات الإرهابية بالعاصمة».
من جهة ثانية، وصف الميهوب زيارة أعضاء مجلس النواب عن طرابلس إلى روسيا مؤخراً، بحثاً عن الدعم السياسي لما يعرف بحكومة الوفاق، بكونها «زيارة فاشلة بكل المقاييس»، وأوضح: «لقد سارعوا بالتزامن مع زيارتنا للولايات المتحدة، بالسعي وتشكيل وفد وزيارة روسيا. وقالوا في بيان إنهم نقلوا عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، رفض بلاده للعدوان على العاصمة. لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن مندوب روسيا في مجلس الأمن قال في كلمته، التي أعقبت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يوم الاثنين، إن طرابلس باتت عاصمة تغلغل فيها الإرهاب. وهذا أمر خطير جداً. إذن هي زيارة فاشلة بكل المقاييس. والأمر كله التقاط صور للترويج في وسائل الإعلام فقط».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.