أربيل تعد لحوار مع بغداد حول تعويضات الأنفال والبارزانيين

رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني

أكد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن تعويض ضحايا الأنفال والبارزانيين، بعد 36 عاماً على وقوع تلك المجزرة، سوف يكون أحد أهم محاور الحوار مع بغداد. وبينما شكلت حكومة كردستان وفداً لتحديد ملفات الحوار القادم مع الحكومة الاتحادية، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني دعمه لأسس الحوار.
يأتي ذلك غداة قرار مثير للجدل اتخذته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اعتبرت فيه أن المادة 140 من الدستور العراقي لا تزال سارية المفعول، رغم تحديد سقف زمني لتنفيذها، وهو نهاية عام 2007. وفي بيان له لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لعمليات الأنفال، قال بارزاني في بيان، إن «الإبادة الجماعية التي مورست بحق 8 آلاف من البارزانيين وأنفال كرميان، وقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية، لم تثن عزيمة شعبنا؛ بل زادت من صموده وكفاحه من أجل نيل حقوقه».
وأضاف أن «تلك الجريمة كانت بداية لموجة من التعصب القومي البعثي ضد شعب كردستان، والتي طالت فيما بعد مناطق كرميان وبادينان، وقصف حلبجة بالغازات الكيمياوية ومناطق كردستانية أخرى». وأشار بارزاني إلى أن «حكومة إقليم كردستان ستستمر وعبر وزارة الشهداء والمؤنفلين، في السعي لتحصيل حقوق ذوي الضحايا»، وأكد أن «تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً سيكون أحد أهم النقاط الرئيسية في المحادثات مع الحكومة العراقية».
إلى ذلك، شكلت حكومة إقليم كردستان لجاناً للتفاوض مع بغداد، بشأن ثلاث نقاط خلافية، وهي النفط والغاز والموازنة والمناطق المتنازع عليها، وذلك بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تضع آليات لحل الخلافات بشأن مناطق مختلف عليها بين بغداد وأربيل. وطبقاً لمصادر كردية مطلعة، فإن وفداً كردياً سيزور بغداد قريباً، لاستكمال وتهيئة أجواء الحوار.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني دعمه للحوار مع بغداد. وقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، لدى استقباله القنصل الإيطالي العام في إقليم كردستان سيرينا موروني، والوفد المرافق لها، إنه تم التأكيد على دعم الاتحاد الوطني الكردستاني للحوار والتفاهم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
في سياق ذلك، رحبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، بالقرار الصادر أول من أمس الثلاثاء عن المحكمة الاتحادية، بسريان المادة 140 من الدستور العراقي.
وقالت رئيسة الكتلة الدكتورة فيان صبري، في بيان لها أمس الأربعاء، إن «قرار المحكمة الاتحادية بأن المادة 140 سارية المفعول، هو قرار ملزم وواجب التطبيق بناء على المادة 93 من الدستور»، وبينت أن «المادة 140 تتضمن ثلاث مراحل، هي التطبيع والإحصاء والاستفتاء».
وأضافت صبري أن «السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بتنفيذ هذا القرار، من خلال تفعيل اللجنتين المتعلقتين بهذا الملف في مجلسي الوزراء والنواب، واللتين تم تعطيلهما منذ فترة طويلة»، لافتة إلى أن «هذا القرار مهم جداً من أجل التطبيع، ليس فقط في كركوك؛ بل في كافة المناطق المتنازع عليها».
ورأى صلاح الجبوري، الرئيس السابق لكتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «سكان المناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك وكذلك الشريط الحدودي الممتد من سنجار إلى مندلي، يعتقدون أن المادة 140 هي مادة دستورية حقاً؛ لكنها فقدت صلاحيتها بتاريخ محدد ضمن الدستور، ولذلك فإنه ما دام لم يتم تنفيذ هذه المادة ضمن السقف الزمني المحدد لها، فإنها من وجهة نظرنا أصبحت مادة منتهية الصلاحية».
وأضاف أن «سكان هذه المناطق ملتزمون بالمادة 143 من الدستور، التي تحدد حدود إقليم كردستان وفق هذه المادة بأنها جميع الأراضي التي كانت تابعة لإقليم كردستان إلى يوم 19-3- 2003، وبالتالي فإننا نرى أن قرار المحكمة الاتحادية إنما هو في الواقع قرار مجاملة، وربما سيخلق مشكلة أكبر مما سبق».
أما برهان المعموري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المادة 140 سارية المفعول لحين حسم الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وبما أن الموضوع دستوري، فإن المحكمة أنهت الجدل، وعلى الحكومة تشكيل لجان للتفاوض وإنهاء هذا الملف؛ لأننا نعتقد أن هناك كثيراً من المواطنين ممن يسكنون في الأراضي المتنازع عليها، ويعانون كثيراً من المشكلات».
وبشأن مطالبة كردستان بتعويضات الأنفال، يقول المعموري إنه «بما أن النظام السياسي الحالي وأكثر من خمس عشرة سنة، وجميع المكونات والقوميات مشتركة في هذا النظام، فإنه لم يعد ممكناً المطالبة بتعويضات مسؤول عنها النظام السابق، الذي عمل الجميع على إسقاطه والخلاص منه».