بيونغ يانغ تستبق مناورات واشنطن وسيول بتجارب صاروخية جديدة

وسط تنديد كوري جنوبي وهدوء أميركي

كورية جنوبية تتابع أخبار إطلاق الشمال صاروخين باليستيين في سيول أمس (أ.ف.ب)
كورية جنوبية تتابع أخبار إطلاق الشمال صاروخين باليستيين في سيول أمس (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تستبق مناورات واشنطن وسيول بتجارب صاروخية جديدة

كورية جنوبية تتابع أخبار إطلاق الشمال صاروخين باليستيين في سيول أمس (أ.ف.ب)
كورية جنوبية تتابع أخبار إطلاق الشمال صاروخين باليستيين في سيول أمس (أ.ف.ب)

في تصعيد جديد بشبه الجزيرة الكورية، أطلقت بيونغ يانغ أمس صاروخين باليستيين بعد أيام على إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى للاحتجاج على تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفق سيول.
وقالت اللجنة الكورية الجنوبية لأركان الجيش إن الصاروخين أطلقا من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، على علو 30 كيلومترا لمسافة 250 كلم قبل أن يسقطا في «بحر الشرق»، وهو الاسم الذي يطلقه الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت اللجنة في بيان: «نشير إلى أن سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ لا تساهم في تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وندعو الشمال إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأفعال». وتخوض واشنطن وبيونغ يانغ منذ أكثر من عام عملية دبلوماسية لتسوية قضية البرنامجين الكوريين الشماليين النووي والباليستي. وقد عقدت ثلاثة لقاءات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هذا الإطار.
وفي لقائهما في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو (حزيران)، اتفق الرجلان على استئناف المفاوضات.
لكن هذا الالتزام لم يُنفّذ، وحذّرت بيونغ يانغ مؤخرا من أن العملية يمكن أن تنهار إذا جرت المناورات الأميركية الكورية الجنوبية في أغسطس (آب) كما هو مقرر. وتُطوّر بيونغ يانغ برنامجيها النووي والباليستي رغم العقوبات التي فرضتها الأسرة الدولية، وتطيل في الوقت نفسه أمد الجهود الدبلوماسية.
وفي طريقه إلى اجتماع إقليمي حول الأمن في بانكوك سيناقش خلاله الملف الكوري الشمالي، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين إنه من المنتظر أن تجري المفاوضات «في الأسابيع المقبلة» لكن الاستعداد لبدئها «سيستغرق وقتاً أطول». ولم تدل كوريا الشمالية حالياً بأي تعليق حول إطلاق الصاروخين.
ورأى هاري كازيانيس، الخبير في قضايا الدفاع في المعهد الفكري المحافظ «مركز المصلحة القومية»، أنها تحذيرات من الشمال إلى الكوريين الجنوبيين وحلفائهم الأميركيين من أجل وقف التدريبات العسكرية المشتركة، وإلا ستقوم بيونغ يانغ «بتصعيد التوتر بهدوء على مر الوقت».
وتوقع أن تقوم بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ مجددا قبل بدء المناورات الأسبوع المقبل، وستواصل الاستفزازات بعد ذلك. وأضاف أن «السؤال الوحيد هو معرفة ما إذا كان نظام كيم سيتجرأ على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات أو صاروخ بعيد المدى، يمكن أن يصل إلى الأراضي الأميركية».
ويرى جيونغ يونغ تاي، مدير معهد الدراسات الكورية الشمالية، أنه عبر هذه الصواريخ قصيرة المدى، تسعى بيونغ يانغ إلى دفع الولايات المتحدة إلى «القدوم إلى المفاوضات وهي أكثر ميلا لتلبية مطالبها». وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأسبوع الماضي أنّ زعيمها كيم جونغ - أون أشرف شخصيّاً على إطلاق صاروخين هما «نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكيّة» بهدف توجيه «تحذير رسميّ» إلى كوريا الجنوبيّة، بسبب خططها لإجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.
وكان إطلاق الصاروخَين الخميس الماضي، هو الأوّل منذ اللقاء بين ترمب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين الشهر الماضي. وينتشر نحو 30 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية، حيث يجرون سنوياً مناورات مشتركة مع عشرات آلاف الجنود الكوريين الجنوبيين، في تمارين تثير استياء بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريباً على غزو أراضيها.
ويرى الشمال أن المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية تشكل «انتهاكاً واضحاً» للإعلان الذي وقّعه ترمب وكيم في أول قمة بينهما في سنغافورة في يونيو 2018.
وفي افتتاحيتها، أدانت صحيفة «كوريا تايمز» أمس «التجاهل المتعمد» للرئيس ترمب. وكتبت أن ترمب «يعطي الانطباع بأنه غير مهتم إذا أطلقت صواريخ، ما دام أنها قصيرة المدى ولا تهدد الولايات المتحدة». وأضافت أن «التفكير بهذه الطريقة مؤسف وخطير»، لأنه «يمكن أن يوحي للشمال بأن الولايات المتحدة لن تتدخل ما دام أن الأرض الأميركية لم تستهدف. وماذا عن الحلفاء الأميركيين في آسيا؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».