السيسي يعتبر أن خطته لـ«الإصلاح الاقتصادي» أنقذت مصر من «الانهيار»

قال إن المواطنين سيلمسون تطور أداء الدولة خلال عامين

TT

السيسي يعتبر أن خطته لـ«الإصلاح الاقتصادي» أنقذت مصر من «الانهيار»

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات، التي ينفذها ضمن خطته المعروفة باسم «الإصلاح الاقتصادي»، أنقذت البلاد من «الانهيار».
وكان السيسي يتحدث أمس خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لـ«المؤتمر الوطني السابع للشباب»، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة (75 كلم شرق القاهرة)، وقال إنه «لا بد من توافر 18 تريليون جنيه (الدولار يساوي 16.55 جنيه مصري في المتوسط) بشكل مستمر ومستقر، لموازنة الدولة، وحل المشاكل التي تواجهها». معتبرا أنه «لولا الخطة (تضمنت عدة إجراءات منها إلغاء دعم الوقود) لانهارت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وذلك بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لمستلزمات إنتاج المصانع».
وأوضح السيسي أن «أصحاب المصانع لم تكن لديهم القدرة على تشغيل العمالة، وبالتالي كان الحل هو تسريح العمال، الذي يؤدي إلى تراكم العمالة في الشوارع، وبالتالي نشوب ثورة وانهيار الدولة».
ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار، تلقتها القاهرة على دفعات، وكان ذلك ضمن اتفاق مع المؤسسة الدولية، ومرهونا بتنفيذ الحكومة لإجراءات «إصلاحية»، تضمنت إلغاء الدعم عن المحروقات وتحرير سعر صرف العملة المحلية.
وخلال جلسة لمناقشة المبادرات المجتمعية لتنمية القرى الفقيرة، قدّر السيسي أن بلاده «تحتاج لموازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشاكل المطروحة»، موضحا أن «ظروف مصر الاقتصادية صعبة، وموازنتنا على مدار العقود الماضية كانت أقل من المطلوب، وبالتالي تتراكم المشاكل، والنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية لم يكن متوافقا مع الزيادة السكانية».
وقبل يومين أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية) أن نسبة الفقر المدقع في مصر سجلت 32.5 في المائة لعام 2018، مقارنة بنسبة سابقة بلغت 27.8 في المائة في 2015، وأظهر (الإحصاء) أن نحو 31 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر».
وقال السيسي إن «الدولة لا تستطيع وحدها إنجاز برنامج لكل القرى من أجل إدخال الصرف الصحي والمياه لها».
مشيراً إلى أنه «تم تطوير 227 قرية بتكلفة قدرها 13 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة».
وتناولت جلسات المؤتمر، أمس، إطلاق مبادرة «التحول الرقمي»، التي تتبناها الحكومة، وأوضح الرئيس أن المبادرة تستهدف «مكافحة الفساد، ومساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم»، وتعهد بأن يتم التعامل مع «كل بيانات المواطنين بخصوصية شديدة وبالسرية المناسبة».
وقال السيسي: «خلال عامين سوف يرى المواطنون تطوير أداء الدولة المصرية»، وتعهد بأن ذلك سيكون مواكباً لإجراءات «إصلاحية في الجهاز الإداري، منها على سبيل المثال انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة في المقرات الخاصة بالوزارات، وقد تم اختيار ما يقرب من 50 ألف شخص ليتم تدريبهم وتأهيلهم».
وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى المدينة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية.
في شأن آخر، تطرق السيسي إلى قضية المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه الثانية، وقال خلال أول أيام عمل مؤتمر الشباب، مساء أول من أمس: «في إطار موضوع ملء خزان السد، تم اتخاذ خطة متكاملة منذ نحو 3 سنوات بهدف تطوير محطات معالجة المياه لزيادة حجم الاستفادة منها».
وأضاف موضحا: «مصر مستعدة دائما للتفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولا بد أن نتفق حول فترة ملء الخزان مع أشقائنا في إثيوبيا بالشكل الذي تستطيع فيه مصر أن تتحمل الأضرار، التي تترتب على حجز المياه لعدد من السنوات».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».