الرئيس الجزائري المؤقت يقيل وزير العدل المعيَّن خلافاً للدستور

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفاً له، علماً بأن الدستور ينص على عدم إمكان تعديل الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: «أنهى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء 31 يوليو (تموز) 2019، مهام السيد سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام».
وأضاف البيان موضحاً: «طبقاً لأحكام الدستور، فقد عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيراً للعدل حافظاً للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول».
وبحسب الدستور، فإنه «لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يشرع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه».
وكان براهمي قد دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 من مارس (آذار) الماضي، قبل استقالته في الثاني من أبريل (نيسان)، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوماً، انتهت في التاسع من يوليو الماضي؛ لكن المجلس الدستوري، الذي يعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدّد فترة بن صالح «إلى غاية انتخاب رئيس جديد»، وذلك بعد إلغاء الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو الماضي بسبب غياب مرشحين.
وبلقاسم زغماتي هو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ مايو (أيار) الماضي، وهو منصب سبق أن شغله بين 2007 و2016.
وتأتي إقالة وزير العدل بعد 24 ساعة من خطاب لرئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، رفض فيه إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات، بسبب رفعهم للراية الأمازيغية، بينما كان الرئيس الانتقالي قد وعد بدرس هذا الملف كإجراء تهدئة من أجل بدء حوار، يخرج البلاد من الأزمة السياسية. وقال قايد صالح إن «العدالة وحدها من تقرر، طبقاً للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص، الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها».
ومنذ رحيل بوتفليقة، فتح القضاء ملفات فساد كثيرة، اتَّهم فيها رؤساء وزراء ووزراء سابقين، ورجال أعمال كباراً موجودين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم. كما ينتظر أن يمثل أمام القضاء وزير العدل السابق الطيب لوح بعد التحقيق، الذي فتحه بحقه الديوان المركزي لقمع الفساد، وأصدرت النيابة أمراً بمنعه من السفر خارج الجزائر.
يأتي ذلك في وقت تتسارع فيه الأحداث بالبلاد، بحثاً عن سبل لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي.
ويعرف بلقاسم زغماتي في الجزائر بـ«عدو» وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، الذي يوصف بـ«صديق بوتفليقة المقرّب».
وكان بوتفليقة قد أقال زغماتي من منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بعدما أصدر زغماتي مذكرة دولية سنة 2013، تقضي بتوقيف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وذلك على خلفية التحقيق في قضية أحد أكبر الشركات النّفطية في أفريقيا «سوناطراك 2».