السعودية تُبقي إنتاجها النفطي في يوليو دون 10 ملايين برميل يومياً

السعودية تُبقي إنتاجها النفطي في يوليو دون 10 ملايين برميل يومياً
TT

السعودية تُبقي إنتاجها النفطي في يوليو دون 10 ملايين برميل يومياً

السعودية تُبقي إنتاجها النفطي في يوليو دون 10 ملايين برميل يومياً

قال مصدر نفطي سعودي أمس (الأربعاء)، إن إنتاج السعودية من النفط تراجع إلى 9.6 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، وسيظل دون 10 ملايين برميل يومياً في الأشهر المقبلة. ونقلت «رويترز» عن المصدر قوله إن إنتاج السعودية من الخام في يوليو يقل عن مستواه في يونيو (حزيران) بنحو 200 مليون برميل يومياً. وأضاف: «نعتقد الآن بعد الحديث مع الزبائن والمستهلكين أن السوق تزداد شحاً، في الوقت الذي نرى فيه المخزونات التجارية الأميركية تتراجع». ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية 10.3 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم تحالف «أوبك+».
وذكر المصدر أن المملكة ستواصل الإنتاج دون ذلك المستوى في الأشهر المقبلة، مع سعيها لتقليص مخزونات النفط. وأضاف: «السعودية ملتزمة التزاماً قوياً بقرارات مجموعة (أوبك+) وعازمة على خفض مخزونات النفط العالمية». يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع شهري تجريه «رويترز»، أن من المتوقع أن تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق قرب المستويات الحالية هذا العام، حيث يواجه الطلب ضغوطاً من تباطؤ النمو الاقتصادي ونزاع تجاري مستمر، وهو ما يقيّد المكاسب الناجمة عن خفض الإنتاج والتوترات في الشرق الأوسط. وتوقع 54 خبيراً اقتصادياً ومحللاً شملهم الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 67.47 دولار للبرميل في 2019، بتغير طفيف من 67.59 دولار في استطلاع الشهر السابق، ومقارنةً مع 65.88 دولار منذ بداية العام، وتم تداول خام برنت أمس، متخطياً 65 دولاراً للبرميل.
وقالت دانييلا كورسيني المحللة لدى «أنتيسا سان باولوا»: «لا يزال الطلب العالمي ضعيفاً وعُرضة لمخاطر مراجعات نزولية كبيرة، بسبب القلق من حرب تجارية وبيانات مخيبة للآمال عن الاقتصادات الكلية».
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت منظمة «أوبك» وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، على مواصلة خفض الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020، سعياً لدعم الأسعار. وفي حين يُنظر إلى الاتفاقية على أنها من شأنها أن تدعم الأسعار، يقول محللون إن نجاحها في إحداث التوازن في السوق سيتضاءل على الأرجح في العام القادم.
وقال إدوارد بيل من «بنك الإمارات دبي الوطني»، إن فعالية خفض إنتاج «أوبك»، «بدأت تضعف وسيكون لها تأثير محدود على التوازن صوب عام 2020». وتوقع محللون في استطلاع «رويترز» أن ينمو الطلب العالمي 0.8 - 1.4 مليون برميل يومياً في 2019، مقابل 0.9 - 1.3 مليون برميل يومياً في توقعات سابقة في يونيو، مع استمرار الأسواق الناشئة في آسيا كمحركات رئيسية للطلب.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وتراجعت أيضاً مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام هبطت 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو، مقارنةً مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين 1.8 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ«رويترز» قد توقعوا هبوطاً قدره 1.4 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضاً أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 894 ألف برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع مليون برميل.
وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 353 ألف برميل يومياً إلى 4.09 مليون برميل يومياً.
على صعيد آخر، قالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس (الأربعاء)، إن العراق اتفق مع الكويت على تعيين شركة استشارات الطاقة البريطانية «إي آر سي إكويبويز» لإعداد دراسة بخصوص تطوير حقول النفط الحدودية المشتركة.
وذكر البيان أنه من المتوقع إبرام عقد مع الشركة في الأيام المقبلة. وبموجب العقد ستُجري الشركة البريطانية دراسات فنية تشمل فحص الاحتياطيات في حقلي الرتقة وسفوان.
وتوجد عدة حقول نفطية في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت، أبرزها الرتقة، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق. وستحدد الدراسة الآليات الفنية والقانونية للاستثمار في الحقول النفطية المشتركة بين البلدين.
ولطالما كان الإنتاج في حقول النفط عبر الحدود مصدراً للتوتر بين العراق والكويت، العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.