تركيا: «المركزي» يتوقع تراجع التضخم إلى 14 % بنهاية العام

ارتفاع استهلاك الطاقة 307 % في 16 عاماً

توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم في تركيا، في نهاية العام 13.9 في المائة، وأن يواصل تراجعه العام المقبل ليهبط إلى 8.2 في المائة.
وقال رئيس المركزي التركي مراد أويصال، خلال عرضه أمس الأربعاء، تقريراً عن توقعات البنك لمعدلات التضخم في نهاية العام، إن «البنك المركزي التركي يتوقع تراجع معدل التضخم بنهاية العام ليستقر عند 13.9 في المائة وأن يهبط العام المقبل إلى حدود 8.2 في المائة، وأن يصل في عام 2021 إلى حدود 5.4 في المائة».
ويبلغ معدل التضخم في تركيا حالياً 19.7 في المائة، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى قياسي وصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، حيث سجل 25.24 في المائة وهو أعلى مستوى يصل إليه في 15 عاماً، مدفوعاً بانهيار الليرة التركية الذي بدأ في أغسطس (آب) 2018. حيث فقدت الليرة في ذلك الوقت 40 في المائة من قيمتها وتهاوت إلى مستوى 7.25 ليرة للدولار، وسجلت خسائر بنهاية العام الماضي 30 في المائة، كما خسرت خلال العام الجاري نحو 8 في المائة من قيمتها.
وقال أويصال إن توقعات «المركزي» ستتحقق من خلال اتباع البنك سياسة نقدية مشددة تركّز على الحد من التضخم.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد الأسبوع الماضي من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة، استجابة لضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي عزل في 6 يوليو (تموز) الماضي، محافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكايا وعين مكانه نائبه مراد أويصال، بسبب رفضه الانصياع لأوامره بخفض سعر الفائدة الذي اضطر البنك لرفعه في سبتمبر (أيلول) العام الماضي بسبب التراجع الحاد لليرة وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، في خطوة تستهدف الحفاظ على تدفق الأموال من الخارج.
ارتفاع أسعار المحروقات 307%
في سياق موازٍ، كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي، عن أن أسعار الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي في تركيا شهدت منذ العام 2003 وحتى الآن، ارتفاعا بنسبة 307 في المائة، وأن تركيا احتلت المركز الأول في مؤشر الطاقة المعتمد على أسعار المستهلك بفارق كبير عن باقي دول المنظمة.
وأوضح التقرير أن نسبة ارتفاع سعر الكهرباء في تركيا في الفترة بين 2003 و2019. بلغت 307 في المائة، موضحاً أن متوسط أسعار الطاقة في تركيا، بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي والمحروقات، تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال الـ16 سنة الأخيرة، مشيراً إلى أن قيمة التوزيع ارتفعت أيضاً بنحو 5 أضعاف في الفترة نفسها.
ولفت إلى أن تقارير غرفة مهندسي الكهرباء في مدينة إزمير (غرب تركيا) كشفت عن أن تركيا هي الدولة الأكثر تطبيقاً للزيادة على أسعار الكهرباء بين الدول الأعضاء في المنظمة خلال الـ16 عاماً الأخيرة.
تراجع أرباح القطاع المصرفي
من ناحية أخرى، كشفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية عن انخفاض صافي أرباح القطاع المصرفي بالبلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع زيادة حجم القروض المعدومة.
وذكر بيان للهيئة، أمس، أن صافي أرباح القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2019 بلغ 24.8 مليار ليرة، مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 14.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن إجمالي قيمة القروض زاد في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ليسجل 2.54 تريليون ليرة.
وأضاف البيان أن قيمة القروض المعدومة التي تلاحقها المصارف واصلت ارتفاعها، لتسجل نسبة زيادتها في يونيو (حزيران) الماضي 4.36 في المائة، بعد أن كانت 4.18 في المائة في مايو (أيار) السابق عليه، مقابل 3.03 في المائة خلال يونيو (حزيران) 2018.
وبحسب تقرير لمركز المخاطر التابع لاتحاد المصارف التركية حول معطيات شهر أبريل (نيسان) الماضي، فإن الشركات والأفراد يغرقون في مستنقع عميق من الديون، وأن قروض ائتمان قطاعات الاقتصاد تخطت 2.7 تريليون ليرة تركية، فيما بلغت القروض الفردية وقروض الائتمان 20 مليار ليرة، كما أن هناك 5 ملايين خريج جامعي غارقون في الديون أيضاً.
وارتفع عدد ملفات قضايا الإفلاس والقروض والملاحقات القضائية في عام 2018 إلى أكثر من 20 مليون ملف، بعد أن كان 8 ملايين فقط عام 2002. الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى سدة الحكم.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص في إسطنبول وحدها ملاحقون قضائياً بسبب عجزهم عن سداد القروض.
وأوضح التقرير أن ديون جميع القطاعات في تركيا في ازدياد، في الوقت الذي انخفضت فيه، بشكل كبير، إيرادات تلك القطاعات.
تراجع عجز التجارة الخارجية
على صعيد آخر، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية، صدرت أمس، تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 42.5 في المائة على أساس سنوي، خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفض عجز التجارة خلال يونيو إلى 3.177 مليار دولار، كما سجلت الصادرات والواردات التركية تراجعاً، بحسب المعطيات.
وبلغت قيمة الصادرات التركية 11.082 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مسجلة تراجعاً بنسبة 14.3 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت الواردات التركية خلال يونيو (حزيران)، بنسبة 22.7 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إلى 14.259 مليار دولار.
وكشفت الإحصاءات الرسمية، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.9 في المائة، إلى 83.716 مليار دولار، على أساس سنوي.
كان نائب وزير الخارجية التركي فاروق كايماكجي، أعلن الاثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يستورد نصف الصادرات التركية. وقال إن نصف المبادلات التجارية لبلاده تتم مع دول الاتحاد، بقيمة إجمالية تصل إلى 166.8 مليار دولار.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة التركية، ارتفعت صادرات تركيا الخارجية إلى 168.1 مليار دولار في 2018، بزيادة 7.1 في المائة على أساس سنوي.
في سياق متصل، أعلن مجلس التعاون التركي، الذي يضم الدول الناطقة باللغة التركية، تأسيس غرفة التجارة والصناعة التركية بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، خلال افتتاح المؤتمر العام الأول للغرفة، أمس، إن الدخل القومي الإجمالي لدول المجلس التركي أوشك على أن يصل إلى تريليون دولار، وإن الإمكانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء تجعل من المجلس قوة مهمة في المنطقة.
وأضافت بكجان أن المبادلات التجارية القائمة بين الدول الأعضاء، لا ترتقي إلى مستوى الطموحات، وأن غرفة التجارة والصناعة التركية ستساهم في رفع وتيرة التبادل التجاري.
وأوضحت أن تراجع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون التركي، ليس ناجماً عن عدم رغبة الأعضاء في التبادل التجاري، إنما بسبب العراقيل اللوجيستية القائمة بين الدول.
وتابعت: «في عام 2017. تمت إزالة قسم كبير من العراقيل اللوجيستية من خلال إنشاء سكة حديد (باكو - تبليسي - قارص)، والآن علينا أن نبذل مزيداً من الجهود لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون التركي».
وذكرت بكجان أن حصة دول المجلس من التجارة العالمية خلال العام الماضي، بلغت 522 مليار دولار، وأن هذا الرقم قابل للزيادة في حال تم تكثيف التعاون بين دوله.