«أملاك العالمية» تبدي نظرة تفاؤلية حيال مستقبل التمويل العقاري بالسعودية

قالت إنها تسعى للمشاركة في إعادة التوازن بين العرض والطلب

TT

«أملاك العالمية» تبدي نظرة تفاؤلية حيال مستقبل التمويل العقاري بالسعودية

قالت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري إنها حققت معدل نمو للإيرادات من نشاط التمويل بلغ 13 في المائة للسنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يعد نجاحاً في صورة مغايرة لإيقاع السوق، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك يتجلى في الاستمرارية بتوزيع الأرباح للمساهمين على مدى سنوات ودون انقطاع منذ عام 2013 والتي كان آخرها ما تم اعتماده في الجمعية العمومية الثانية لهذا العام بتوزيع 75 هللة للسهم لعام 2018.
واعتبر عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، أن «الشركة نجحت - وبعد مضي نحو عقد واحد على تأسيسها - من ترسيخ موقعها وبلورة تجربتها كأول شركة متخصصة للتمويل العقاري في السوق السعودية، وعلى النحو الذي مكّنها من بناء مسيرة نجاحها وتحقيق نمو متواتر في أدائها والتوسع في أعمالها، رغم التحديات التي واجهت قطاع الصناعة العقارية والتمويلية وتحديداً خلال السنوات الأخيرة».
وأكد السديري على أن صلابة إمكانيات الشركة وقوة مركزها المالي وجودة ممارساتها - إلى جانب ما تتمتع به من رؤية بعيدة المدى مستندة إلى قراءة متأنية لواقع السوق وتوجهاته واحتياجاته المستقبلية وجاهزية عالية لتلبيتها - قد منحها الكفاءة اللازمة لتحويل التحديات المحيطة إلى فرص للنمو، واستمرارية في البناء على ما تحقق من إنجازات، الأمر الذي عكسته مؤشرات الأداء الإيجابي الذي طال مختلف قطاعات الأعمال التابعة للشركة على مدى السنوات الماضية. وتابع السديري في حديث لصحافيين أن الشركة واجهت ما شهده الاقتصاد من تباطؤ وتقلبات بطرح المزيد من الحلول والبحث عن مسارات جديدة لتركيز النشاطات لغرض الحفاظ على المستوى المعهود من الأداء، بالإضافة إلى مواجهة التحديات ومن أهمها التوصل إلى تسوية مع هيئة الزكاة والدخل لإقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها وحتى عام 2017.
وحول أبرز المحاور المتعلقة بتوجهات الشركة للمرحلة القادمة، أعرب السديري عن تفاؤله بمستقبل قطاع التمويل العقاري في ظل حزمة الإجراءات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية، وحركة البناء والتنمية النشطة لمختلف الأصعدة الاقتصادية ترجمة لرؤية السعودية 2030، الأمر الذي يعني أن أمام «أملاك» العالمية الكثير من العمل للبناء على ما تحقق من إنجازات وتعظيم العوائد، مضيفاً أن الشركة ستواصل التركيز على تعميق شراكاتها مع الجهات الحكومية المعنية لطرح الحلول والخيارات التمويلية المرنة وذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات المواطنين لتمكينهم من امتلاك السكن المناسب، وصولاً إلى النسبة المستهدفة في مشروع الرؤية، والبالغة 60 في المائة في عام 2020.
وأضاف السديري أن أملاك العالمية ستعمل كذلك على المضي بطريقها فيما يخص تطوير شراكتها مع شركات التطوير العقاري، لغرض دعمها في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وطرح المزيد من المنتجات السكنية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات السوق وتعيد التوازن لمعدلات العرض والطلب، وبما يرفع بالتالي من محفظة الشركة من الوحدات السكنية التي جرى تمويلها استناداً إلى حلول الشركة والتي بلغت أكثر من 9 آلاف وحدة، وبإجمالي حجم تمويلات ممنوحة تجاوزت 7.5 مليار ريال أي (ملياري دولار) منذ إنشاء الشركة.aaaaaaaa


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.