مثول 44 من المحتجّين أمام القضاء في هونغ كونغ

محتجون خارج مقر المحكمة في شرق هونغ كونغ (إ.ب.أ)

مثل عشرات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية أمام القضاء في هونغ كونغ، اليوم (الأربعاء)، إثر توجيه الاتهام لهم بالمشاركة في أحداث شغب في المستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر إثر خروج مسيرات ضخمة منذ 9 يونيو (حزيران) ضدّ الحكومة المحلية المؤيدة لبكين، رافقتها مواجهات متفرقة بين عناصر من الشرطة ومحتجين متطرفين.
وتزامن الإعلان مساء أمس (الثلاثاء) عن توجيه تهمة المشاركة في أعمال شغب لـ44 من بين الموقوفين، وهي جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، مع وقوع اشتباكات جديدة أمام مركز الشرطة في حي كواي شونغ حيث جرت التوقيفات.
وبينما كانت هذه المدينة الضخمة تترقب هبوب عاصفة، تحدى عدد من المحتجين سوء الأحوال الجوية صباح اليوم للإعلان عن سخطهم أمام محكمة في شرق الجزيرة حيث كان يمثل الموقوفون.
وبدا غالبية المحتجين هادئين جداً أثناء مثولهم واحداً تلو الآخر أمام القاضي الذي وجّه إليهم الاتهام رسميا قبل الإفراج عنهم بكفالة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ الاتهامات تهدف إلى ترهيب المتظاهرين الذين يريدون مواصلة النزول إلى الشارع. وقالت مديرة المنظمة في هونغ كونغ مان-كي تام في بيان: «من خلال اللجوء إلى اتهامات مبهمة إلى هذا الحد، فإنّ سلطات هونغ كونغ تريد توجيه تحذير إلى أولئك الذين ينوون المشاركة في تظاهرات مقبلة».
وجاء الإعلان عن هذه الملاحقات القضائية مساء أمس بعد 24 ساعة من تأكيد بكين دعمها لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وللشرطة المحلية، داعية إلى «استعادة النظام في أسرع وقت».
غير أن المحتجين متمسكون بمواصلة تحركهم إلى حين تحقيق مطالبهم. وبالإضافة إلى استقالة لام، هم يطالبون بتحقيق مستقل حول أساليب الشرطة، وبالعفو عن الأشخاص الموقوفين والملاحقين، وسحب مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين الجدلي نهائياً لا مجرّد تعليقه كما فعلت لام.