إلغاء المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي

بعد 9 سنوات على تقليد أسسه المالكي وتبعه العبادي

TT

إلغاء المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي

ألغى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، تقليد عقد المؤتمر الصحافي الذي درج منذ عام 2010 على إقامته رؤساء الحكومات المتعاقبة أسبوعيا للإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن القضايا المحلية أو الإقليمية والدولية المرتبطة بالعراق.
ولم تعرف على وجه الدقة الأسباب التي دفعت عبد المهدي إلى إيقاف مؤتمره الأسبوعي، لكن مكتبه الإعلامي أكد الخبر وذكر في بيان مقتضب أنه سيعتمد «آليات التواصل الجديدة ومن بينها تسمية متحدثين باسم المكتب الإعلامي».
وتقول دوائر مقربة من رئاسة الوزراء، أن «عبد المهدي كان قرر بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء الإبقاء على المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمدة محددة بهدف إطلاع المواطنين على الطريقة التي يتحدث بها رئيس الوزراء ويعبر بها عن أفكاره، وبعد 35 مؤتمراً قرر إيقاف ذلك».
لكن اتجاهات أخرى ترى أن «المؤتمر بات يمثل عبئا على رئيس الوزراء وأحيانا يتعرض فيه إلى أسئلة محرجة من بعض الجهات المعارضة لحكمه، لذلك قرر إيقافه، بعد نصيحة من مقربين عليه والاكتفاء بالبيانات واللقاءات الصحافية بين فترة وأخرى».
والمؤتمر الصحافي الأسبوعي تقليد أرساه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية العامة عام 2010، وتميل بعض الاتجاهات الصحافية، إلى الاعتقاد أن مستشاري المالكي أرادوا من خلال ذلك، تكريس الظهور الأسبوعي لرئيس الوزراء تمهيدا لخوضه معترك الانتخابات وقد تحقق لهم ذلك، وتمكن المالكي من الفوز بدورة ثانية لرئاسة الوزراء. وكانت أوساط صحافية وشعبية تنظر بكثير من الارتياب وعدم الرضا للظهور الإعلامي المكثف للمالكي حينذاك، وكانت تصريحاته النارية تثير الكثير من المشاكل مع بقية منافسيه السياسيين.
وبحلول العام 2014 تسلّم حيدر العبادي رئاسة الوزراء خلفا للمالكي، وكان الاعتقاد الشائع أن الأخير سيعمد إلى إلغاء المؤتمر الأسبوعي والاكتفاء بقنوات التواصل العادية عبر إرسال الرسائل والمواقف الحكومية عبر المتحدث باسمها ومواقعها الرسمية الأخرى، إلا أن العبادي أصرّ على الاستمرار بتقليد سلفه المالكي وتبعه عبد المهدي، لكنهما حولا يوم عقد المؤتمر من الأربعاء في زمن المالكي إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وتباينت آراء الصحافيين العراقيين حول إلغاء المؤتمر الصحافي بين مرحب ومعارض، إذ اعتبر مراسل قناة «الحرة» الأميركية وأحد الحاضرين الدائمين في مؤتمرات رئاسة الوزراء وليد الشيخ، أن «إلغاء المؤتمر خطوة سلبية، ذلك أن اللقاء مع رئيس الحكومة أمر معمول به في بعض الدول للإجابة عن بعض الأسئلة الملحة التي تطرحها وسائل الإعلام والرأي العام».
ويرى الشيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر الصحافي يسمح لوسائل الإعلام أخذ الكلام الفصل من رأس هرم السلطة، لا سيما أنه يعقد عادة بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء. ويلفت الشيخ إلى أن «تكليف المتحدثين باسم الحكومة سيجعلهم يتحدثون ضمن مساحة محدودة مرسومة لهم مسبقاً، كما أنهم سيبقون متحفظين دائماً عن الإجابات التي تحتاج لمزيد من الإيضاحات».
ويرى رئيس تحرير صحيفة «الصباح» شبه الرسمية السابق فلاح المشعل أن «إلغاء المؤتمر الإعلامي لرئيس الوزراء حالة تستدعي المراجعة، ما دام أنها لا تتساوق مع أي تبرير، خاصة ونحن في حاجة ماسة لحضور الرئيس بنحو مستمر لأنه مصدر القوة والقانون أمام الشعب». ويقول المشعل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «رؤساء العالم درجوا على تقديم كلمة أسبوعية للشعب لتطلعه على أبرز ما أنجزته الحكومة وما سوف تنجزه، وفي تطور لاحق ومع تطور وسائل البث والإرسال تحول الموضوع إلى كلمة تلفزيونية أسبوعية أو خطاب شهري». ويشير إلى أن «إحدى أهم وظائف وواجبات الرؤساء في الدول الديمقراطية المفترضة هي التواصل الفوري مع الشعب من أجل أن يتسنى للأخير قراءة معلوماته أو أفكاره ومساءلته بشكل مباشر عبر المؤتمر الإعلامي الأسبوعي أو النصف شهري».
وغالبا ما سجل الصحافيون ملاحظاتهم على طبيعة الأسئلة المطروحة على رؤساء الوزراء ونوعية الأغلبية من الصحافيين الذين يحضرون تلك المؤتمرات. وفي هذا السياق يقول الصحافي مصطفى ناصر: «هناك الكثير من الإشكالات التي ترافق المؤتمر الصحافي الأسبوعي من فترة ولاية العبادي وحتى اللحظة، وهي نوعية الحضور، إذ إن بعض الحاضرين ليسوا صحافيين، وبعضهم يحضر بهدف الظهور التلفزيوني وليس بهدف الحصول على المعلومة أو السبق الصحافي أو ما شاكل. وبعضهم يزاحم الصحافيين على أخذ الدور للسؤال، وهو ما دفع بعض الصحافيين إلى عدم الحضور بشكل منتظم».
ويضيف ناصر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، كان «الصحافيون يأملون حضور بعض الوزراء للمؤتمر الصحافي رفقة رئيس الوزراء، إلا أن هذا لم يحصل طوال الفترة الماضية، واقتصر الحضور على السيد عبد المهدي». ويرى أن «اقتصار ظهور السيد عبد المهدي في اجتماعات دورية بالصحافيين أو لقاءات تلفزيونية سيكون أجدى من المؤتمر الأسبوعي الذي يشهد بالعادة تلاوة القرارات المتخذة في مجلس الوزراء والحراك الدبلوماسي والمنجز الحكومي، وهي ملفات يمكن للمتحدث باسم الحكومة أن يتلوها بدلاً عن رئيس الوزراء».
ويلاحظ ناصر أن «رئيس الوزراء يجيب عن 4 أسئلة فقط في المؤتمر، بعضها أسئلة لا تمس حياة المواطنين، إنما تخص ملفات سياسية، وبعضها تتضمن أجندات تحددها وسيلة الإعلام التي بعثت مراسلها لاستنطاق رئيس الوزراء في ملف سياسي ما».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.