إلغاء المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي

بعد 9 سنوات على تقليد أسسه المالكي وتبعه العبادي

TT

إلغاء المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي

ألغى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، تقليد عقد المؤتمر الصحافي الذي درج منذ عام 2010 على إقامته رؤساء الحكومات المتعاقبة أسبوعيا للإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن القضايا المحلية أو الإقليمية والدولية المرتبطة بالعراق.
ولم تعرف على وجه الدقة الأسباب التي دفعت عبد المهدي إلى إيقاف مؤتمره الأسبوعي، لكن مكتبه الإعلامي أكد الخبر وذكر في بيان مقتضب أنه سيعتمد «آليات التواصل الجديدة ومن بينها تسمية متحدثين باسم المكتب الإعلامي».
وتقول دوائر مقربة من رئاسة الوزراء، أن «عبد المهدي كان قرر بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء الإبقاء على المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمدة محددة بهدف إطلاع المواطنين على الطريقة التي يتحدث بها رئيس الوزراء ويعبر بها عن أفكاره، وبعد 35 مؤتمراً قرر إيقاف ذلك».
لكن اتجاهات أخرى ترى أن «المؤتمر بات يمثل عبئا على رئيس الوزراء وأحيانا يتعرض فيه إلى أسئلة محرجة من بعض الجهات المعارضة لحكمه، لذلك قرر إيقافه، بعد نصيحة من مقربين عليه والاكتفاء بالبيانات واللقاءات الصحافية بين فترة وأخرى».
والمؤتمر الصحافي الأسبوعي تقليد أرساه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية العامة عام 2010، وتميل بعض الاتجاهات الصحافية، إلى الاعتقاد أن مستشاري المالكي أرادوا من خلال ذلك، تكريس الظهور الأسبوعي لرئيس الوزراء تمهيدا لخوضه معترك الانتخابات وقد تحقق لهم ذلك، وتمكن المالكي من الفوز بدورة ثانية لرئاسة الوزراء. وكانت أوساط صحافية وشعبية تنظر بكثير من الارتياب وعدم الرضا للظهور الإعلامي المكثف للمالكي حينذاك، وكانت تصريحاته النارية تثير الكثير من المشاكل مع بقية منافسيه السياسيين.
وبحلول العام 2014 تسلّم حيدر العبادي رئاسة الوزراء خلفا للمالكي، وكان الاعتقاد الشائع أن الأخير سيعمد إلى إلغاء المؤتمر الأسبوعي والاكتفاء بقنوات التواصل العادية عبر إرسال الرسائل والمواقف الحكومية عبر المتحدث باسمها ومواقعها الرسمية الأخرى، إلا أن العبادي أصرّ على الاستمرار بتقليد سلفه المالكي وتبعه عبد المهدي، لكنهما حولا يوم عقد المؤتمر من الأربعاء في زمن المالكي إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وتباينت آراء الصحافيين العراقيين حول إلغاء المؤتمر الصحافي بين مرحب ومعارض، إذ اعتبر مراسل قناة «الحرة» الأميركية وأحد الحاضرين الدائمين في مؤتمرات رئاسة الوزراء وليد الشيخ، أن «إلغاء المؤتمر خطوة سلبية، ذلك أن اللقاء مع رئيس الحكومة أمر معمول به في بعض الدول للإجابة عن بعض الأسئلة الملحة التي تطرحها وسائل الإعلام والرأي العام».
ويرى الشيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر الصحافي يسمح لوسائل الإعلام أخذ الكلام الفصل من رأس هرم السلطة، لا سيما أنه يعقد عادة بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء. ويلفت الشيخ إلى أن «تكليف المتحدثين باسم الحكومة سيجعلهم يتحدثون ضمن مساحة محدودة مرسومة لهم مسبقاً، كما أنهم سيبقون متحفظين دائماً عن الإجابات التي تحتاج لمزيد من الإيضاحات».
ويرى رئيس تحرير صحيفة «الصباح» شبه الرسمية السابق فلاح المشعل أن «إلغاء المؤتمر الإعلامي لرئيس الوزراء حالة تستدعي المراجعة، ما دام أنها لا تتساوق مع أي تبرير، خاصة ونحن في حاجة ماسة لحضور الرئيس بنحو مستمر لأنه مصدر القوة والقانون أمام الشعب». ويقول المشعل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «رؤساء العالم درجوا على تقديم كلمة أسبوعية للشعب لتطلعه على أبرز ما أنجزته الحكومة وما سوف تنجزه، وفي تطور لاحق ومع تطور وسائل البث والإرسال تحول الموضوع إلى كلمة تلفزيونية أسبوعية أو خطاب شهري». ويشير إلى أن «إحدى أهم وظائف وواجبات الرؤساء في الدول الديمقراطية المفترضة هي التواصل الفوري مع الشعب من أجل أن يتسنى للأخير قراءة معلوماته أو أفكاره ومساءلته بشكل مباشر عبر المؤتمر الإعلامي الأسبوعي أو النصف شهري».
وغالبا ما سجل الصحافيون ملاحظاتهم على طبيعة الأسئلة المطروحة على رؤساء الوزراء ونوعية الأغلبية من الصحافيين الذين يحضرون تلك المؤتمرات. وفي هذا السياق يقول الصحافي مصطفى ناصر: «هناك الكثير من الإشكالات التي ترافق المؤتمر الصحافي الأسبوعي من فترة ولاية العبادي وحتى اللحظة، وهي نوعية الحضور، إذ إن بعض الحاضرين ليسوا صحافيين، وبعضهم يحضر بهدف الظهور التلفزيوني وليس بهدف الحصول على المعلومة أو السبق الصحافي أو ما شاكل. وبعضهم يزاحم الصحافيين على أخذ الدور للسؤال، وهو ما دفع بعض الصحافيين إلى عدم الحضور بشكل منتظم».
ويضيف ناصر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، كان «الصحافيون يأملون حضور بعض الوزراء للمؤتمر الصحافي رفقة رئيس الوزراء، إلا أن هذا لم يحصل طوال الفترة الماضية، واقتصر الحضور على السيد عبد المهدي». ويرى أن «اقتصار ظهور السيد عبد المهدي في اجتماعات دورية بالصحافيين أو لقاءات تلفزيونية سيكون أجدى من المؤتمر الأسبوعي الذي يشهد بالعادة تلاوة القرارات المتخذة في مجلس الوزراء والحراك الدبلوماسي والمنجز الحكومي، وهي ملفات يمكن للمتحدث باسم الحكومة أن يتلوها بدلاً عن رئيس الوزراء».
ويلاحظ ناصر أن «رئيس الوزراء يجيب عن 4 أسئلة فقط في المؤتمر، بعضها أسئلة لا تمس حياة المواطنين، إنما تخص ملفات سياسية، وبعضها تتضمن أجندات تحددها وسيلة الإعلام التي بعثت مراسلها لاستنطاق رئيس الوزراء في ملف سياسي ما».



الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
TT

الممثل السامي لقطاع غزة يزور مصر وتركيا ويؤكد: «لا مجال لإضاعة الوقت»

وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث السامي لغزة نيكولاي ملادينوف (الخارجية المصرية)

تحرك جديد للممثل الأعلى لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، مع الوسطاء، بعد نحو أسبوع من طرح خطته لنزع سلاح «حماس» وبدء الإعمار، في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار يراوح مكانه منذ اندلاع حرب إيران قبل شهر تقريباً.

المحادثات الجديدة التي يجريها ملادينوف مع الوسطاء تمثل محاولة لإيجاد مقاربة لتحقيق ما أعلن عنه في مجلس الأمن الدولي يوم 25 مارس (آذار) الماضي، في ظل اعتراضات في الكواليس من «حماس».

ويؤكد خبراء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات الأخيرة تهدف إلى ممارسة ضغوط على «حماس» أو الوصول إلى تفاهمات تعجل بتنفيذ الخطة في أقرب وقت بعد انتهاء حرب إيران.

خطة النزع مقابل الإعمار

ونزع سلاح «حماس» أحد بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في مجلس الأمن. وتوضح وثيقة بشأنها، نقلتها «رويترز»، أنها تتطلب موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتوقَّع مسؤول فلسطيني، مقرَّب من المحادثات تحدث لـ«رويترز»، قبل أيام، أن تسعى «حماس» إلى إدخال تعديلات وتحسينات عليها، لافتاً إلى أن الخطة لم تقدم ضمانات لتنفيذ إسرائيل التزاماتها، وتخاطر بالتسبب في عودة الحرب، من خلال ربطها بين إعادة الإعمار وتحسين ظروف المعيشة، وقضايا سياسية مثل نزع السلاح.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» والمشارك في وفدها المفاوض: «يحاول ملادينوف أن يكون ملكياً أكثر من الملك نفسه، إذ يحاول ربط كل شيء بملف السلاح، بما فيه دخول اللجنة الإدارية والقوات الدولية إلى قطاع غزة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أنه لا مؤشرات على قبول «حماس» للخطة في ظل انقسام داخل الحركة بين فرع يميل إلى تركيا يريد تنفيذ الخطة، وفرع يميل إلى إيران ينتظر ما ستسفر عنه الحرب.

محادثات جديدة

ووسط ذلك التعثر، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع ملادينوف، بالقاهرة الأربعاء، «الجهود الجارية لدعم تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركى دونالد ترمب».

وأكد عبد العاطي «أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع وفي كل مناطقه، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها بشكل كامل».

وشدد كذلك على «ضرورة الإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار»، مبرزاً «الجهود التي تبذلها مصر في مجال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في تهيئة البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية»، وفق البيان المصري.

وأكد أهمية التزام كل الأطراف بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بكامل بنودها، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي، وبالصورة التي تفتح المجال للبدء في مشروعات التعافي المبكر في كل أنحاء القطاع، والانتقال لمرحلة إعادة إعمار غزة وفق مقاربة شاملة ومنسقة تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.

وجاء الاجتماع، غداة لقاء ملادينوف بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أنقرة.

وزير الخارجية التركي يستقبل ملادينوف (حسابه على منصة «إكس»)

ويلمح ملادينوف إلى مساعيه في منشورين عبر حسابه بمنصة «إكس»، الثلاثاء والأربعاء، حيث أكد، عقب لقائه مع فيدان الثلاثاء، أهمية المضي قدماً بخطى حثيثة نحو إتمام المرحلة الثانية. كون ذلك «السبيل الوحيد لضمان إعادة إعمار غزة، واستعادة المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس السيادة وحق تقرير المصير».

وكشف عن أنه راجع مع عبد العاطي، الأربعاء، «الخطوات التالية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة»، مضيفاً: «تظل مصر شريكاً أساسياً في سعينا المشترك نحو غزة مُعاد إعمارها ومؤمّنة من قِبل الإدارة الفلسطينية الانتقالية، خالية من الأسلحة والأنفاق، وموحدة مع السلطة الفلسطينية الشرعية».

وتابع ملادينوف: «والآن حان وقت الاتفاق على إطار تنفيذ خطة ترمب من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، لا مجال لإضاعة الوقت».


معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
TT

معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)

مئات الرحلات الإسرائيلية تهرول إلى مصر يومياً عبر معبر طابا الحدودي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة، حرباً على إيران ورد الأخيرة بقصف يومي متواصل، على مدار أكثر من شهر، غير أن الشكاوى لم تنقطع من ارتفاع رسوم العبور والتنقل والإقامة.

ووفق مصادر مطلعة، وخبراء مصريين في السياحة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعبر بات «بوابة هروب للإسرائيليين» بعدّه ملاذاً آمناً في ظل تعرض مطارات إسرائيل للقصف، منتقدين الشكاوى الإسرائيلية من ارتفاع الرسوم، باعتبار ذلك «حقاً سيادياً مصرياً، وأن الرسوم لا تزال أقل من دول أخرى بالعالم، وأن المواطن الإسرائيلي يدفع ثمن حرب أشعلتها بلاده، وليست مصر التي من حقها أن ترفع الرسوم في ظل تداعيات الحرب على اقتصادها».

محطة رئيسية للهروب

وأفادت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، الأربعاء، بأن «مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل، في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة بوابة الهروب الكبرى وشريان حياة بديلاً عن المطارات الإسرائيلية المغلقة جزئياً».

وذكرت الصحيفة أن «المعبر قبيل عيد الفصح اليهودي شهد تدفق مئات الإسرائيليين، بينهم عائلات حريدية كثيرة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، تحاول الوصول إلى بلدانها الأصلية للاحتفال بالعيد، بعد أن قضى البعض منها ليلة كاملة في إيلات إثر إطلاق صافرات الإنذار بسبب اختراق طائرات مسيّرة للحدود».

مدينة طابا المصرية تتيمز بطبيعة خلابة تجعلها مقصداً سياحياً مميزاً (محافظة جنوب سيناء)

وأكد مستشار وزير السياحة المصري سابقاً سامح سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معبر طابا صار بوابة هروب للإسرائيليين للخارج بعدّه بالنسبة لهم ملاذا آمنا في ظل احتمال تعرض مطارات أخرى للقصف، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تمثل قيمة مضافة للسياحة بمصر، فضلاً عن أن 72 في المائة من المعدلات السياحية تأتي من أوروبا و10في المائة من الدول العربية وغيرها.

وقال الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالأساس أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة، وإحدى نتائجها زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق عالمياً، ومصر تأثرت كثيراً بها رغم أنها ليست طرفاً».

أسعار رسوم مرتفعة

وليس الهروب وحده من يحاصر عقل الإسرائيليين، لكن ارتفاع أسعار الرسوم أيضاً، إذ أشارت صحف عبرية لهذه الزيادة، حيث شهد «معبر طابا» ثلاث زيادات متتالية في الرسوم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بدأت من 25 دولاراً ارتفاعاً من 15 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى 60 دولاراً في منتصف مارس (آذار) 2026، قبل أن تقفز إلى 120 دولاراً في 28 مارس 2026.

وأشارت «ذا ماركر» إلى «ارتفاع رسوم العبور وتكاليف النقل والإقامة المؤقتة في سيناء»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 28 مارس الماضي، إن زيادة مصر رسوم عبور نقطة طابا الحدودية للإسرائيليين إلى 120 دولاراً، أثارت غضباً واسعاً بين الإسرائيليين المعتمدين على المعبر للسفر لخارج البلاد، خاصة أنه يجعل تكلفة العبور للعائلة المكونة من أربعة أفراد تتجاوز 480 دولاراً.

وعن الزيادة في الرسوم، يرى مستشار وزير السياحة سابقاً سامح سعد، أن وصول الرسوم إلى 120 دولاراً ليس تعجيزياً، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تضع أرقاماً أكبر من ذلك، ومن حق مصر أن تصدر هذا القرار السيادي في الوقت الذي ترتئيه.

وأضاف الخبير السياحي عماري عبد العظيم، أنه من حق مصر، أن ترفع رسوم العبور في معبر طابا كما ترى، فهذا حقها السيادي لتعويض الأضرار التي لحقتها من الحرب.


الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended