ثلث المصريين في قبضة الفقر

الطعام والسكن يلتهمان نصف دخل المواطنين

فتية يلهون في مسبح متنقل بإحدى المناطق العشوائية شرق العاصمة المصرية (إ.ب.أ)

سجّلت الإحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر خلال عام 2018 إلى 32.5 في المائة، مقارنة بنسبة سابقة بلغت 27.8 في المائة في 2015
ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقرير «نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018»، والتي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
ويعد البحث من قبل كثير من المراقبين أول مقارنة نوعية لأحوال المصريين قبل وبعد تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 الذي تضمن رفع غالبية الدعم عن المحروقات، إضافة إلى تعويم العملة، والتي أفقدت على أثرها الجنيه نحو 60 في المائة من قيمته مقابل الدولار.
ويقدر تعداد المصريين المقيمين داخل البلاد بنحو 95 مليون مواطن، بحسب ما أعلن «الإحصاء» في نتائج التعداد السكاني في عام 2017، ووفق تلك التقديرات، فإن نحو 30.8 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، ويحصل الفرد منهم على دخل شهري لا يزيد على 491 جنيها شهريا، وذلك لاعتماد «الإحصاء» على حساب «خط الفقر المدقع» للفرد عند 5890 جنيهاً (355 دولاراً) في السنة.
وحدد البحث قيمة «خط الفقر» للفرد في السنة عند مستوى 8 آلاف و827 جنيها مصريا، بما يعادل 533 دولارا، بينما يقع خط الفقر العالمي بحسب البنك الدولي عند مستوى دخل يومي يقل عن 1.9 دولار يوميا، بما يعادل 693.5 دولار سنويا، أي أن الفارق السنوي يساوي نحو 160 دولارا، بما يعادل نحو 2700 جنيها مصريا.
وفي مؤتمر الإعلان عن نتائج التقرير مساء الاثنين، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصري، إلى أهمية ما يوفره هذا البحث من بيانات ومؤشرات حول متوسطات دخل وإنفاق واستهلاك الأسر والأفراد ومستويات وأنماط الإنفاق وفقاً للمعايير المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى ما يوفره البحث من بيانات حول مستويات المعيشة ومؤشرات الفقر والبيانات المطلوبة للحسابات القومية في المحافظات والمدن والقرى المصرية.
وأضافت السعيد أن «هذا البحث يضع بين أيدينا ولدى واضعي السياسات ومتخذي القرار على كافة المستويات ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع، وتساعد على الاستهداف الجغرافي للفجوات التنموية، وتوجيه بوصلة جهود الدولة لمواجهة الفقر بمفهومه الواسع، وإصلاح منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يوفر البحث بيانات محدّثة تفتح المجال للخبراء والباحثين للدراسة والتحليل المتخصص والمتعمق لمختلف القطاعات، لتقديم التوصيات والحلول التي تدعم جهود الدولة وسعيها لمعالجة المشكلات ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إن «أهمية البحث تنبع من كون نتائجه تتضمن موضوعات ترتبط بظاهرة الفقر التي تؤثر سلبا على الواقع الذي يعيشه الأفراد وعلى تحقيق أهداف التنمية».
ويشير المراقبون إلى أن نتائج البحث عبرت بشكل كبير عن الأعباء التي يتحملها المصريون نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية المتراكمة على مدار أكثر من 50 عاما مضت، إضافة إلى تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أضافت مزيدا من الأعباء على كاهلهم، وذلك رغم إشادة المؤسسات الدولية بنتائج الإصلاحات والإجراءات المتخذة، وفقا للأرقام الاقتصادية التي تقيس معدلات النمو والتضخم والاستثمارات؛ لكنها لا تلتفت في التفاصيل إلى أحوال المواطنين.
وكشف بركات أنه «وفقا للبحث، فقد ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر إلى 58.9 ألف جنيه (3.550 دولار)، مقارنة بـ44.2 ألف (2.7 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية) في بحث عام 2015». إلا أنه بحساب سعر الدولار في ذلك الوقت عند متوسط 8.8 جنيه، سيوازي الدخل السنوي وقتها نحو 5 آلاف دولار.
وأوضح بركات أن متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار)، وكان في البحث السابق يصل إلى 36.7 ألف جنيه سنويا (2.2 ألف دولار).
وأشارت وزيرة التخطيط إلى اتخاذ الكثير من إجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. مؤكدة أن «كل هذه المؤشرات وغيرها، تعكس اهتمام الدولة بنتائج البحث، والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة المهمة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على أسس سليمة ونتائج آنية تحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا».
وكشفت نتائج البحث أن 88.5 في المائة من الأسر المصرية يتم تغطيتها في منظومة الدعم الجديدة. وأشارت إلى أن نسبة إنفاق الأسرة على الطعام والشراب تبلغ 37.1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي، و18.6 في المائة على المسكن ومستلزماته، ونحو 9.9 في المائة على الخدمات والرعاية الصحية، ونحو 2.1 في المائة على الثقافة والترفيه.
وأشار التقرير إلى أن 61.6 في المائة من الأسر لديها «مسكن ملك»، أما الفئة المتبقية فموزعة على 11.5 في المائة فئة «إيجار قديم»، و6.6 في المائة فئة «إيجار جديد»، و9.4 في المائة فئة «تمليك»، و10.4 في المائة فئة «هبة»، و0.5 في المائة فئة «ميزة عينية».
وكشف التقرير أن نسبة الأسر التي تمتلك سيارات ركوب خاصة بلغت 7.6 في المائة من إجمالي عدد الأسر المصرية، وأن إجمالي الأسر التي تمتلك الموتوسيكل - فيسبا (دراجة نارية) بلغت 9.8 في المائة، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك دراجة عادية 6.1 في المائة.
وعن حيازة الأجهزة المنزلية، أظهر التقرير أن نسبة 96.5 في المائة من الأسر يمتلكون ثلاجة، كما تمتلك نسبة نحو 95.7 في المائة من الأسر تلفزيونا ملونا، ويمتلك نحو 49.1 في المائة من الأسر غسالة ملابس كهربائية عادية و28.6 في المائة يمتلكون غسالة ملابس أوتوماتيكية، بينما تمتلك نسبة 12.2 في المائة من الأسر جهاز تكييف.