تحويل المنازل إلى مواقع فنية عبر إعادة التصميم في لوس أنجليس

يتضمن تعزيز فكرة استخدام الفن كأثاث

تحويل المنازل إلى مواقع فنية
تحويل المنازل إلى مواقع فنية
TT

تحويل المنازل إلى مواقع فنية عبر إعادة التصميم في لوس أنجليس

تحويل المنازل إلى مواقع فنية
تحويل المنازل إلى مواقع فنية

عندما يشرع معظم سكان المدن في البحث عن منزل ثانٍ، فإنهم يحلمون بمنظر رعوي أو مكان مواجه للشاطئ كملجأ يبعدهم عن حياة المدينة المحمومة. لكن زاكاري لارا وسونيا يو اللذين يعيشان في سان فرانسيسكو، تطلعا إلى شيء آخر ألا وهو موطئ قدم في مدينة ثانية يمكنهم العثور فيها على مزيد من الطاقة الإبداعية، لذلك وقع اختيارهم على لوس أنجليس.
وحسب يو (32 عاماً)، مدربة أعمال تجارية وجامع قطع فنية وعضو بمجالس إدارة متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث، «هناك الكثير من الأعمال الفنية التي يمكن مشاهدتها بالمتحف، وهناك تنوع حقيقي في الثقافة وفي المنظور والأشخاص الذين نود مشاركتها معهم». ومن جانبه، يقول زكاري لارا (44 سنة)، مستشار تقنية بمجال التطوير العقاري ويعمل مع سونيا: «إنه شيء نتوق إليه حقاً».
لكن مع وجود خطط لتكوين أسرة -لديهما الآن طفلان، إيفلين (4 أعوام)، وأوغست (عام واحد)– فإنهما يتطلعان إلى الحصول على مساحة خارجية وأسلوب حياة أقل توتراً.
وقالت سونيا: «في سان فرانسيسكو، يقع منزلنا على أحد التلال الأكثر حدة في المدينة، ويتكون من أربعة طوابق وبه الكثير من السلالم»، مضيفة: «أردت منزلاً من طابق واحد لنتجنب صعود الأدراج طوال اليوم، ونريد مسبحاً للأطفال».
بعد عام من البحث عن منزل على الطراز الاستعماري الإسباني، شعرا بسعادة غامرة بعد العثور على قائمة على الإنترنت تضم منزلاً مثالياً يعود إلى عشرينات القرن الماضي يقع بحي «صن سيت سكوير».
قالت يو: «وصلنا إلى هنا في أقل من 48 ساعة، ونحن على استعداد لتقديم عرض مالي». انتهت عملية البيع بعد شهرين مقابل 2.1 مليون دولار. لقد حاز المنزل على إعجابهم، حيث إن المنزل مكوّن من غرفتي نوم ويبلغ طوله 1800 قدم مربعة، بما في ذلك النوافذ المقوسة والمداخل، ناهيك بأشعة الشمس الوفيرة.
لكن كمبدعَين، فقد أرادا وضع لمستهما الخاصة على المنزل. وللحصول على المساعدة، اتجها إلى شركة «سيول استوديوز» للهندسة المعمارية والتصميم التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وعملا معها في العديد من المشاريع، بما في ذلك منزل للآباء في يو وأجزاء من سكنهم الرئيسي.
وقال روبو جيرسون، المهندس المعماري والمدير بشركة «سيول»، إن الخطة كانت تهدف إلى إجراء بعض التغييرات السريعة والمستهدفة. لكن قبل فترة طويلة، خضع المشروع للتجديد الكامل بهدف توسيع التفاصيل الأصلية التي أُعجب بها يو ولارا.
أضاف جيرسون: «لقد بدأ الأمر كالتالي: كنا فقط نريد منزلاً لقضاء الإجازات، لكنه تحول إلى هذه الجوهرة الرائعة». لقد استلهمنا بعض التصاميم من الأقواس ثلاثية الأطراف المزخرفة في الجزء الأمامي من المبنى، وبعض التفاصيل الخشبية الجميلة والبيئة الطبيعية».
وقال إن الرؤية تهدف إلى تعزيز الاتصال بين الداخل والخارج، مع إضافة المزيد من التفاصيل المقوسة في جميع أنحاء المنزل. ولتحسين الحياة الداخلية والخارجية، قامت شركة «سيول» بنقل المطبخ إلى الجزء الخلفي من المنزل ووضعت باباً زجاجياً يسمح للغرفة بالفتح على مصراعيها إلى الفناء الخلفي وحمام السباحة. ووضع المصممون مأدبة من القماش الوردي في الهواء الطلق تستطيع تحمل ملابس السباحة الرطبة ولهو الأطفال بالماء، وقاموا بتركيب بلاط أرضيات من الأرابيسك المصبوغ يدوياً يمتد من الداخل إلى الخارج.
وقالت جيسيكا ويغلي، مديرة بشركة «سيول» أشرفت على التصميم الداخلي: «البلاط كان له ملمس ناعم وغير مثالي، وأردنا أن تشعر أنك تواجه الخارج، حتى عندما تكون في الداخل».
نفّذ المصممون أيضاً ممراً ذا سقف مقوس بوسط المنزل، وروعي أن تتوارى الأنوار والمصابيح الأمامية التي يشع ضوؤها على الجدران في فجوات بين السقف والجدران -وهي الخطوة التي ذكّرت لارا بما نفّذه المهندس المعماري لويس كان بمتحف «كيمبل» للفن، بمدينة فورت وورث، بولاية تكساس.
قالت لارا: «أنا معجب كثيراً بمتحف كيمبل للفن، ولذلك استخدموا نفس الأسلوب في تصميم رواقنا، حيث جرى طلاء الجدران بضوء النهار المنتشر طوال اليوم. يمكننا تعليق الفن، إنه جميل». في الفناء الخلفي، قام المصممون بتجديد استوديو مستقل على مساحة 300 قدم مربعة يتضمن حماماً ومطبخاً صغيراً ومساحة مغطاة لتناول الطعام في الهواء الطلق. وقاموا بإعادة تشكيل المسبح، بحيث يقلل من النهاية الضحلة إلى عمق مناسب للأطفال بتقليل العمق بمقدار 6 بوصات وإضافة حوض استحمام ساخن متصل بحافة شلال.
بعد عام ونصف من العمل، أنجزت شركة «لانين كونستركشن» عملية التجديد في بداية عام 2018، وكانت التكلفة الإجمالية نحو 600 دولار للقدم المربعة، بما في ذلك المنزل والاستوديو.
لم يكن يو ولارا قد اختار عملاً فنياً لعرضه في المنزل حتى نهاية المشروع، على الرغم من أن تلك القطع تعد الآن من السمات المميزة للغرف التي تحتضنها. وتشمل القطع ألواح تزلج «بيري ماغي» في غرفة الطعام، وعملاً يعتمد على الإضاءة لجيمس توريل مدمجاً في الحائط عند مدخل الجناح الرئيسي (الذي تطلب بعض عمليات الهدم البسيطة وإعادة التركيب) وطاولة للقهوة تحتوي على صخور من تصميم نيكول فيرمرز تقع في وسط غرفة المعيشة.
قالت يو: «أنا معجبة جداً باستخدام الفن كأثاث». وحتى مع وضع مثل هذه الأعمال القيمة في جميع أنحاء المنزل، يصر الزوجان على أنه لا يوجد شيء محظور على أطفالهما، حيث أكدت يو أن «المنزل كله متاح لهما»، فيما قال لارا: «لقد فتحنا الباب الأمامي والجدار الزجاجي في الخلف لكي يركض الأطفال في المنزل ذهاباً وإياباً كيفما أرادا».
- خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».