دعوات لتشكيل محكمة مالية في السعودية لتسريع الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة

مستشار قانوني ينادي بحماية عملاء البنوك ودمج لجنتي «تسوية المنازعات المصرفية» و«منازعات الأوراق المالية»

شدد مستشار قانوني سعودي على ضرورة تشكيل محكمة مالية في المملكة، أسوة بالمحكمة الاقتصادية المصرية، منوها بالحاجة الماسة لتفعيل تأسيس قضاء لتسريع الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة.
ودعا عاصم العيسى، المحامي والمستشار القانوني، إلى فك احتكار البنوك وحدها بالانفراد بتقدير الإجراءات التي تتخذها تجاه العملاء في سبيل حماية حقوقها، مع أهمية أن يكون لمؤسسة النقد والقضاء، أي اللجنة المصرفية، دور في حماية حقوق الطرفين.
وانتقد العيسى بعض بنود لائحة ضوابط التمويل الاستهلاكي لصياغتها بأسلوب غير متوازن، موصيا بأهمية مراجعة عقود البنوك مع عملائها، لتحمي مركز الطرفين وتجعله متوازنا، بما يحمي البنك والتاجر، مشددا على ضرورة ضمان توازن الحقوق والمصالح.
وشدد المستشار القانوني، في محاضرة ألقاها أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على ضرورة تشكيل لجنة لحماية حقوق عملاء البنوك تحت مظلة الغرف التجارية، لحماية التوازن في المصالح مع البنوك وتمثيلهم في صياغة عقود بنكية متوازنة.
وفي الإطار نفسه، دعا المستشار القانوني إلى دمج لجنتي «تسوية المنازعات المصرفية»، و«الفصل في منازعات الأوراق المالية» في لجنة واحدة، وذلك لمعالجة التداخل في اختصاصاتهما والتنازع فيما بينهما، حماية لحقوق الأطراف المتنازعة بصورة أفضل وأسرع.
واقترح العيسى في محاضرة المنازعات المصرفية في المملكة، التي نظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات بالغرفة، تشكيل محكمة مالية واحدة تضم جميع اللجان المستثناة، حيث إن جميعها متفرعة من وزارة المالية، مع تفعيل تأسيس قضاء مستعجل داخل اللجنة المصرفية بهدف سرعة الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة.
ودعا المستشار القانوني، وهو مستشار سابق في لجنة المنازعات المصرفية، إلى تشكيل إدارة متخصصة داخل اللجنة، تعنى بتسوية القضايا وديا، مقترحا أن يقوم بدور التسوية قاض متخصص بخبرة عالية، بهدف سرعة البت في القضايا، واهتماما بقيمة عامل الوقت في قضايا المال.
ولفت العيسى إلى أن البنوك تحرص على صياغة عقودها مع عملائها، بما يضمن مصالحها، دون الالتفات للتوازن مع حقوق العميل، مبينا أنه على العميل أن يوقع لإنجاز معاملته والحصول على التسهيلات الائتمانية التي يحتاج إليها.
غير أنه أقر في نفس الوقت بأحقية البنوك في حماية حقوقها من المماطلين والمتهربين عن السداد، حتى لا تخسر أموال المساهمين وتحجم عن تقديم التسهيلات الائتمانية.
وتطرق إلى تداخل الاختصاص وتنازعه بين قضاء الأوراق التجارية واللجنة المصرفية، وعالج العلاقة بين عقد التسهيلات ومستندات ضماناتها كالسند لأمر، الذي قد يوقعه المدين على بياض ضمانا لتمويل البنك.
وشدد على أهمية التفرقة بين ما إذا كان السند لأمر، ممنوحا لضمان تمويل مستقبلي محدد المقدار، معلوما وقت تحرير السند، بوصف التمويل أو القرض منحا بالفعل، أو كان ضمانا لتمويل لم يتحدد بعد.
ونوه كذلك بأهمية التأكد من هوية السند، بوصفه غير معين المقدار، أو لم يمنح فعليا وقت تحرير السند لأمر، أو تدور حوله منازعة موضوعية تمنعه من أن يكون سندا تنفيذيا، مشيرا إلى أن السند لأمر يفقد وضعه كسند تنفيذي في هذه الحالة.
وعالج المحاضر العلاقة بين «لجنة المنازعات المصرفية»، و«لجنة التسوية الواقية من الإفلاس»، داعيا إلى ضرورة التفرقة بين حالات الإفلاس الناتجة عن احتيال العميل أو تقصيره، أو إفلاسه اعتياديا بسبب خسارة تجارته دون قصد ومن غير تقصير، وأنه ليس من مصلحة المجتمع إخراج من «انكسر» من السوق.
وشدد على ضرورة حماية «المكسورين» من تعسف الدائنين، وتفعيل لجنة التسوية الواقية من الإفلاس، والتأكيد على دور اللجنة المصرفية في مراعاتها للمتعثرين وتقسيط مديونياتهم، مشيرا إلى أن اللجنة المصرفية فعّلت ذلك، حيث أصدرت الكثير من القرارات بتخفيض الدين عن المتعثرين ومنحتهم المهلة المناسبة للسداد.