{المركزي} الياباني يلوّح بالتيسير ويبقي على سياسته النقدية

تراجع حاد في الإنتاج الصناعي مع توقعات متفائلة

أبقى بنك اليابان المركزي الثلاثاء على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير، على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم... لكنه أضاف نبرة جديدة في بيان سياسته النقدية بالقول إنه سيلجأ للتيسير «دون تردد» إذا فقد الاقتصاد الزخم لتحقيق هدف البنك المركزي بالوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة.
وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة المستهدف للأجل القصير عند «سالب» ‭0.1‬ في المائة، وعلى تعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر في المائة. وأبقى البنك على توجيهه المستقبلي - أو تعهد البنك المركزي بشأن السياسة النقدية المستقبلية - الذي يلزم بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية الشديدة التدني لفترة ممتدة من الوقت، على الأقل حتى ربيع 2020 تقريبا.
وصوت سبعة من أعضاء مجلس البنك لصالح قرار الإبقاء على أهداف الفائدة، بينما صوت اثنان بالرفض، وامتنع اثنان عن التصويت.
وفي المقابل يقول المنتقدون إن البنك المركزي الياباني استنفد كل أدوات السياسة النقدية اللازمة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفضلت هذه المؤسسة النقدية في طوكيو الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما. ولم يغير المصرف المركزي الياباني عمليا أدواته منذ سبتمبر (أيلول) 2016 بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة.
واكتفى بنك اليابان حاليا بالإشارة إلى «المخاطر الكبيرة» التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحا بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين. وقد وعد مجددا بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير «ما دام أن الأمر ضروري»، وحتى تعزيزها لبلوغ الهدف المحدد للتضخم بنسبة 2 في المائة «بشكل مستقر».
لكن هذا الهدف ما زال بعيدا، إذ إن أسعار الاستهلاك لم ترتفع سوى 0.6 في المائة في يونيو (حزيران) على مدى عام، في أدنى تقدم منذ سنتين. وتفيد تقديرات نشرها المصرف في تقرير الفصلي الثلاثاء، بأنه سيكون عليه الانتظار لسنوات قبل تحقيق غاياته، فحتى في 2022 لن يكون قد وصل إلى هذا الهدف مع توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 1.6 في المائة في الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2021 إلى مارس (آذار) 2022. وحتى ذلك الوقت يفترض أن يبلغ التضخم نحو 1 في المائة في 2020 - 2019 و1.3 في المائة في السنة التالية، وهي أرقام تم تخفيضها قليلا عن تقديرات أبريل الماضي.
وعدّل البنك أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة للعام المالي الحالي، بدلا من 0.8 في المائة تم تقديرها قبل ثلاثة أشهر.
وفي غضون ذلك، ذكرت الحكومة اليابانية الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع بنسبة 3.6 في المائة في يونيو، مقارنة بالشهر السابق له، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، في حين تراجع معدل البطالة على نحو طفيف. وكان التراجع في الإنتاج الصناعي أكثر حدة من متوسط التوقعات بانخفاض نسبته 1.9 في المائة من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي»، ويأتي بعد زيادة بنسبة 2 في المائة في مايو (أيار).
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 101.1 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام 2015. وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن المنتجين يتوقعون عودة ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7 في المائة في يوليو (تموز) الجاري، وأن يرتفع بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس (آب) المقبل.
وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 3.3 في المائة إلى 100.6 نقطة في يونيو مقارنة بالشهر السابق له، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 0.3 في المائة إلى 104.6 نقطة.
كما ذكرت الحكومة أن معدل البطالة في البلاد تراجع بنسبة 2.3 في المائة في يونيو، مقارنة بنسبة 2.4 في المائة في الشهر السابق له. وارتفع عدد العاملين في يونيو بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 67.47 مليون شخص، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وفي الوقت نفسه، هبط معدل توفر الوظائف، الذي يتم قياسه كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن وظيفة، إلى 1.61 نقطة في يونيو، حسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية. ورغم هبوط معدل البطالة، لا تزال اليابان تعاني من نقص حاد في اليد العاملة في واحدة من أسرع الاقتصادات شيخوخة في العالم.