المغرب يستعد لاحتضان القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال

تنظم بمراكش في نوفمبر المقبل

المغرب يستعد لاحتضان القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال
TT

المغرب يستعد لاحتضان القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال

المغرب يستعد لاحتضان القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال

شكلت الحكومة المغربية لجنة عالية المستوى للإعداد لاحتضان المغرب للقمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال، التي ستنظم من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مراكش تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتضم هذه اللجنة، التي يرأسها وزير الخارجية المغربي، كلا من وزيري المالية والداخلية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس شركة اتصالات المغرب وممثلين عن اتحاد البنوك المغربية، واتحاد رجال الأعمال، إضافة إلى دبلوماسيين ومسؤولين كبار.
وتقرر تنظيم القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال في المغرب خلال لقاء الملك محمد السادس والرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن في نوفمبر الماضي.
ويرتقب أن يشارك في القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال، التي تنظم هذه السنة تحت شعار «تسخير التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال»، نحو 3 آلاف شخصية قيادية عبر العالم، ضمنهم رؤساء دول وحكومات وشركات دولية كبرى وأسماء بارزة في مجال المال والأعمال والسياسة.
ويجسد اختيار المغرب لاحتضان هذه القمة، التي ستنظم للمرة الأولى في بلد عربي أفريقي، الدور الفعال الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة للقارة الأفريقية، وريادتها في دعم روح المبادرة وإدماج الشباب والمرأة في الاقتصاد، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.
وتهدف القمة إلى إبراز مؤهلات المغرب وقدراته في شتى المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، وتثمين موقع وأدواره الإقليمية والدولية، وشد اهتمام المستثمرين وقادة الأعمال في أميركا والعالم للفرص المتاحة في المغرب.
وتركز هذه القمة بشكل خاص على مشاريع النساء والشباب، خاصة من القارة الأفريقية. ويتضمن برنامج القمة إقامة «قرية أفريقية للابتكار»، والتي ستمكن المقاولين الشباب من التعريف بمشاريعهم وتقاسم حلول مبتكرة حول مواضيع مختلفة، وذلك من أجل تشجيع الحوار وتبادل الأفكار والتفكير المتجدد. وأشار بيان الخارجية إلى أن أشغال القمة ستدور حول 5 مواضيع أساسية تهم الاندماج الإقليمي والنمو الاقتصادي المستدام والابتكار الاجتماعي بالنسبة للشباب والتنمية البشرية والهجرة.
ومند إطلاقها من طرف الرئيس أوباما في 2010 كمنصة للحوار والتبادل والتعارف وربط الشراكات بين المجتمعات الإسلامية وأميركا وباقي العالم، نظمت الدورات السابقة للقمة العالمية لريادة الأعمال في مدن واشنطن ودبي وإسطنبول وكوالالمبور، بمشاركة آلاف الشخصيات القيادية عبر العالم في كل دورة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.