قياديون أكراد يرفضون العرض التركي لـ«المنطقة الأمنية»

«اطمئنان شعبي حذر» من الدوريات الأميركية

عربة أميركية في رأس العين شمال سوريا (الشرق الأوسط)
عربة أميركية في رأس العين شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

قياديون أكراد يرفضون العرض التركي لـ«المنطقة الأمنية»

عربة أميركية في رأس العين شمال سوريا (الشرق الأوسط)
عربة أميركية في رأس العين شمال سوريا (الشرق الأوسط)

سادت حالة من الهدوء «المشوب بالحذر» في مناطق شرق الفرات، بعد تسيير التحالف الدولي دوريات أميركية على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا وتركيا، وشاهد سكان من مدينة رأس العين (سري كانيه)، عربات وجنوداً أميركيين يجولون في شوارع المدينة المحاذية للحدود التركية.
وفي سوق المدينة، كان أزاد (42 سنة) يحمل هاتفه الجوال طوال الوقت يتابع عبر شاشته الصغيرة الأخبار المتسارعة، حيث بدت علامات الحيرة على وجهه ليقول: «قبلها بأيام كانت هناك حالة من التوتر والترقب عند الأهالي مبعثهما هجوم تركي محتمل، لكن بعد أن جالت الدورية الأميركية شوارع سري كانيه سادت حالة من الاطمئنان».
أما المحامي حسن برو، المتحدر من مدينة رأس العين، الذي يقع منزله ومكتبه بالقرب من الحدود التركية، فنقل أن حالة من الارتياح والاطمئنان سادت بعد تسيير الدورية الأميركية. واستبعد قيام الجيش التركي بهجوم عسكري مفاجئ على غرار سيناريو عفرين.
ولم تخفِ كليستان (35 سنة) خشيتها تنفيذ تركيا وعودها بشن عملية عسكرية في شرق الفرات، التي ستكون كارثية على الجميع، على حد وصفها، وأخبرت قائلة: «إذا وقعت الحرب ستجلب الفوضى والدمار. فتجربة عفرين ومناطق ريف حلب الشمالي وإدلب غرباً شاهدة للعيان»، وأثناء تجولها في سوق المدينة أضافت قائلة: «ماذا ستفعل الحرب غير فوضى السلاح والخراب والنزوح... يجب البحث عن جميع الفرص للخلاص من شبح الحرب».
ويرى آلدار خليل عضو الهيئة التنفيذية في «حركة المجتمع الديمقراطي»، وتعد أعلى سلطة سياسية تدير مناطق شرق الفرات، تضم «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» و«المرأة» أبرز تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ضرورة وجود منطقة آمنة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنّ تركيا تسعى إلى فرض مطالبها «عبر التهديد والهجمات بإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كليو متراً، ولا يمكن القبول بذلك. هذه الحدود لن تبقى على أقاليم الإدارة الذاتية»، فهذه المسافة تعد العمق الاستراتيجي للإدارة الذاتية المُعلنة بداية 2014، حسب خليل، منوهاً: «لا نمانع بمنطقة آمنة تكون مسافتها 5 كيلومترات، على أن تكون قوات حماية الحدود من القوات المحلية، هذه الموضوعات ما زالت قيد التباحث»، وأكد أن «المنطقة الأمنية» ستفيد «على الأقل في حمايتنا من التهديدات التركية. مشكلتهم لا تتعلق بالأمن والحماية، لأننا لم نشكل خطراً يوماً ما على تركيا، هي حجج ومبررات لاحتلال المنطقة».
وتشهد هذه المنطقة الحدودية توتراً متصاعداً بعد تهديد أنقرة بشن عملية عسكرية، غير أن السياسي الكردي فيصل يوسف المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» الكردية، وعضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الوطني الكردي» المعارض، طالب بضرورة حماية الشعب الكردي. وأكد أنهم ليسوا طرفاً في المحادثات الأميركية التركية حول المنطقة الأمنية، لكن: «عقدنا لقاءات مع الجانب الأميركي، قلنا لهم يجب أن تكون برعاية دولية وليست تحت وصاية جهة واحدة، وضمان مشاركة جميع مكونات المنطقة وتشكيل إدارة مدينة وقوة عسكرية مشتركة»، وطالب بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين «وحدات الحماية الكردية» وقوة «بيشمركة روج أفا»، والأخيرة تعد الجناح العسكري للمجلس الكردي المعارض، وقال: «أكدنا لجميع الدول الفاعلة بالملف السوري ضرورة حماية الشعب الكردي من التهديدات الخارجية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».