بري والحريري يتفقان على أفكار للحل تشكل «مشروع اللحظة الأخيرة»

عون يتعامل معها بانفتاح ومرونة وسيتولى إقناع أرسلان

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً مع رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي والسنيورة وسلام
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً مع رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي والسنيورة وسلام
TT

بري والحريري يتفقان على أفكار للحل تشكل «مشروع اللحظة الأخيرة»

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً مع رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي والسنيورة وسلام
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً مع رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي والسنيورة وسلام

أبدت مصادر نيابية ووزارية ارتياحها للأجواء التي سادت اللقاء بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنهما قطعا شوطاً على طريق الانتهاء من وضع أفكار مشتركة يمكن أن تؤسس في حال أبدى الجميع مرونة في تعاملهم معها للانتقال بالبلد من مرحلة التأزم السياسي، التي ما زالت تعطّل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إلى مرحلة الانفراج ومعاودة تفعيل العمل الحكومي من خلال التوصّل إلى مخرج لاستيعاب تداعيات حادثة الجبل.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الحريري عكس ارتياحه للقائه مع الرئيس بري في الاجتماع الذي جمعه برؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وقالت إنهما اتفقا على موقف موحّد حيال تعاطيهما مع المخارج المطروحة لإيجاد تسوية للحادثة.
لكن المصادر لاحظت عدم ارتياح بري والحريري للموقف الذي صدر عن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، وأعلن فيه رفضه كل المبادرات التي طرحت لوضع حد للتأزم السياسي، تمهيداً لوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
في هذا السياق، سألت المصادر عن مصلحة أرسلان في الإصرار على إقفال الأبواب في وجه المبادرات، بدلاً من أن يبادر إلى التجاوب مع الجهود الرامية لإعادة الاستقرار السياسي إلى الجبل، ولو من موقع اختلافه مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط؟
وذكرت المصادر أن الرئيسين بري والحريري ينأيان في الوقت الحاضر عن التداول في الأفكار التي يعملان على إنضاجها، قبل أن تصبح جاهزة للتسويق، لعلها تكون المبادرة الأخيرة التي يُفترض أن تلقى تأييداً، ليس من طرفي النزاع؛ أي جنبلاط وأرسلان، وإنما من جميع المكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة، بما يضمن عودة الروح إلى مجلس الوزراء.
وأكدت أن أقرب المقربين من رئيسي البرلمان والحكومة يبدون حرصاً شديداً على حجب أي تفاصيل تتعلق بالأفكار المشتركة التي يبدو أنهما على توافق حيالها، وعزت السبب إلى أنهما لا يريدان التسبب في حرق المراحل قبل أوانها. إلا أن المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل بين بري والحريري من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لم ينقطع، كما أن عون يبدي مرونة وانفتاحاً على هذه الأفكار. وكشفت أن هذه الأفكار يمكن أن تشكّل مشروع اللحظة الأخيرة الذي قد يلقى تأييداً يتجاوز طرفي النزاع إلى الأطراف الأخرى، ويقود حتماً إلى وقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وقالت إن المشاورات مع جنبلاط قائمة من خلال الوزير وائل أبو فاعور الذي يلتقي باستمرار رئيسي البرلمان والحكومة.
وأوضحت أن الرئيس عون أو من ينتدبه من فريقه السياسي سيتولى، فور انتهاء بري والحريري من وضع هذه الأفكار التي تشكل قاعدة لتسوية حادثة الجبل، التحرك في اتجاه أرسلان لإقناعه بالسير في هذه التسوية، وأن لا جدوى من عناده الذي بات يُحرج حلفاءه محلياً وخارج الحدود بأن هناك من يقف عائقاً دون إنهاء النزاع باعتبار أنه المعبر للاقتصاص من جنبلاط على مواقفه من النظام السوري.
ورأت المصادر نفسها أن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية، ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وقالت إنه لم يعد من مصلحة للعهد في استمرار تعطيل مجلس الوزراء، لأن تعطيله لا يستهدف الحريري فحسب، وإنما الرئاسة الأولى.
ونقلت المصادر عن رئيس حكومة سابق أن إنجاح التسوية من شأنه أن يُسهم في تبديد الاعتقاد السائد لدى غالبية الأطراف بأن باسيل يتصرف على أنه «الرئيس الظل»، وأن لا شيء يمشي في البلد من دون موافقته. كما نقلت عنه قوله إن تجربة الرؤساء من نجيب ميقاتي مروراً بتمام سلام، وانتهاءً بالحريري مع باسيل، لم تكن مشجّعة وشابها الكثير من الشوائب، وأيضاً المعاناة بسبب إصراره على عرقلة وتعطيل أي شيء يُطرح ما لم يكن هو الممر الإلزامي لتمرير هذا المشروع أو ذاك.
وسألت المصادر: ألم يحن لرئيس الجمهورية أن يقول كلمته في المبادرات المطروحة لتسوية حادثة الجبل، خصوصاً أن بعضها لم يُطرح إلا بعد أن أعطى الضوء الأخضر لتسويقها؟ وقالت إن الحريري هو من تعاطى بإيجابية مع التسوية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية، ورأت أنها معطّلة لأن الآخرين سرعان ما بدأوا يخططون للانقلاب عليها بعد أن لمسوا أن رئيس الحكومة ليس في وارد الانصياع لشروطهم.
واعتبرت أن «الرئيس القوي» هو من يملك القدرة على جمع اللبنانيين والتوفيق بين هذا الطرف أو ذاك، لأنه من موقعه يبقى فوق النزاعات والمهاترات، وقالت إن من يراهن على محاصرة جنبلاط تمهيداً لاستفراده سيكتشف أن رهانه ليس في محله، وأن تحالفه مع الرئيسين بري والحريري سيقطع الطريق على تحجيمه أو التقليل من دوره في المعادلة السياسية.
بكلام آخر، لا مجال - كما تقول المصادر - للرهان على تخلي بري - الحريري عن جنبلاط الذي يواجه حالياً أكثر من حلف سياسي لإضعافه، لأن أي محاولة لشطبه من المعادلة، حتى ولو حظيت بدعم إقليمي، لن ترى النور. وعليه، فإن مجرد تفاهم بري - الحريري على ابتداع أفكار مشتركة لتسوية حادثة الجبل يجب أن يحظى بدعم رئيس الجمهورية لأن مبادرتهما يمكن أن تكون الفرصة الأخيرة لإخراج الحكومة من نفق التعطيل من ناحية، ولإنقاذ «العهد القوي» من ناحية ثانية، لأن الخيارات البديلة ستفتح الباب أمام الانزلاق تدريجياً بالبلد على طريق إقحامه في أزمة حكم ونظام سياسي في آن معاً، وتبقى أكبر بكثير من محاصرة الحكومة وتعطيلها وشل قدرتها على الإنتاج.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».