المحكمة الاتحادية العراقية تعيد الجدل حول هوية كركوك إلى الواجهة

فيما عد الأكراد ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن سريان المادة 140 من الدستور العراقي بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها، أمر طبيعي، رفض المكون العربي في كركوك قرار المحكمة؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل من جديد بشأن هوية محافظة كركوك.
كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت أمس أن المادة 140 من الدستور العراقي لا تزال سارية المفعول، وقالت في بيان إنها وجدت أن المادة «أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها، التي ما زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور». وأضاف البيان أن «المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الأهداف التي أوردتها المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت لتغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، وذلك وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً». ولفت البيان إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل (...) ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة». واستطرد البيان أن «المحكمة أكدت أن الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية، ولحث المعنيين على تنفيذها، ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها». وبناءً على هذه المعطيات، فقد قررت المحكمة الاتحادية «بقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر، ولحين تنفيذ مستلزماتها، وتحقيق الهدف من تشريعها وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية».
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الأكراد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الكرد، بغداد، بالمماطلة في تنفيذ المادة.‎
في هذا السياق يرى الخبير القانوني أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 140 تعد منتهية من الناحية الدستورية»، مبيناً أن «النص الدستوري يقول إن لها مدة صلاحية، وهي لحد سنة 2007، وبالتالي فإن هذه المدة انتهت من زمن طويل».
لكن القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، شوان دوادي، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «مما يؤسف له أن كل الحكومات الماضية أخفقت في تنفيذ هذه المادة تحت تأثير أجندات إقليمية، والذين لحد الآن لم يفيقوا من حلم العودة إلى الحقبة البائدة». وأشار إلى أن «المادة 140 مادة دستورية، ولا غبار عليها، وسارية ولا جدوى من الصيحات التي تنادي ببطلانها، وبالتالي فإننا ككرد نرحب بقرار الاتحادية بهذا الشأن».
أما نائب رئيس «الجبهة التركمانية» في كركوك حسن توران، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 140 فشلت في حل قضية كركوك، لأنها في الواقع تعبر فقط عن وجهة نظر الجانب الكردي». وأضاف توران أن «أساس حل قضية كركوك هو الحل التوافقي الذي يحظى برضا كل المكونات فيها». وعبر توران عن الخشية من أن «يستغل توقيت القرار لتغيير الوضع الأمني في كركوك».
أما الجبهة العربية في كركوك، فقد أعلنت رفضها لقرار المحكمة الاتحادية، وقالت في بيان إن «المادة 140 مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي ألزم الحكومة والبرلمان بالعمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية 31 يوليو (تموز) 2007»، متهمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بـ«تسليم نفط كركوك إلى الإقليم دون مقابل». وأضاف البيان أن «الجبهة العربية الموحدة تحمل الحكومة المركزية، على رأسها عادل عبد المهدي، المسؤولية الكاملة حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية».