منظمة التحرير تندد باستدعاء إسرائيل طفلاً فلسطينياً للتحقيق

أهالي العيسوية قرب القدس يؤكدون أن بلدتهم تشهد حملة انتقامية

تداولت مواقع التواصل صوراً للطفل محمد ربيع عليان في أثناء توجهه إلى التحقيق الإسرائيلي أمس و أمر استدعاء إسرائيلي للطفل عليان

نددت منظمة التحرير الفلسطينية باستدعاء الشرطة الإسرائيلية طفلاً فلسطينياً لم يتجاوز أربعة أعوام ونصف العام من سكان شرق القدس للتحقيق معه.
وانتقدت دائرة حقوق الإنسان في المنظمة في بيان لها «الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ أربعة أعوام ونصف العام برفقة والده للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة».
وبعدما انتشر الخبر في وسائل الإعلام العالمية وتدفق مندوبوها إلى القدس الشرقية المحتلة للتعرف على ذلك الطفل ابن الرابعة الذي يهدد أمن إسرائيل، شعر ضابط الشرطة الإسرائيلي بالخجل من إجراء التحقيق الذي كان مقرراً، أمس (الثلاثاء)، واستبدل به التحقيق مع والده، مهدداً بحرمانه من طفله إذا عاد لقذف الحجارة.
كانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت الطفل المقدسي محمد ربيع عليان، للتحقيق معه بتهمة قذف الحجارة على قوات الشرطة التي تداهم حي العيسوية في القدس الشرقية منذ نحو الشهرين، بحجة جباية الضرائب وفرض النظام.
وحددت له موعداً الثلاثاء صباحاً. فحاول والده الاستفسار والاستيضاح، وهو لا يصدق أن طفله الصغير هو المتهم. وعندما أكدوا له أنهم يعرفون أنه طفل في الرابعة وأنهم مصرون على التحقيق معه، أخبر الأب وسائل الإعلام. فهرعت بطواقمها إلى بيته للتعرف على هذا الطفل وقدراته على تهديد النظام الإسرائيلي في القدس المحتلة. وانضم إليهم العشرات من وجهاء وأهالي بلدة العيسوية، احتجاجاً على استهداف الأطفال ولدعم الطفل ووالده.
وعندما وصلوا إلى مقر الشرطة، كان عشرات الصحافيين يتبعونه لتغطية هذا الحدث الدرامي، فقال الضابط إنه يتنازل عن هذا التحقيق ويكتفي بالتحقيق مع الوالد. ولكنه لم يتنازل عن إبلاغ رسالة تهديد للطفل ووالده: «سنأخذ الطفل منك في حال كرر ضرب الحجارة ونسلمه إلى الشؤون الاجتماعية».
وروى الوالد أن أهالي العيسوية غاضبون جداً من الهجمة التي يتعرضون لها منذ شهرين جراء هجمات الشرطة، لكنه أكد أن ابنه الطفل لا يعرف عن الموضوع شيئاً. وقال: «ابني ما بعرف شو يعني جيش وحجر. ولا يستوعب كيف أصبح مشبوهاً وهو طفل عمره 4 سنوات، وكيف يستدعونه كما لو أنه المطلوب رقم 1 للدولة الإسرائيلية». وأضاف أن ابنه محمد كان يلعب في الشارع برفقة أطفال آخرين، جميعهم ركضوا تزامناً مع اقتحام القوات للشارع الموجودون فيه وركض هو معهم»، فاتهموه بإلقاء الحجارة، ولاحقته القوات محاولةً اعتقاله. ثم سلمت عائلته استدعاء تحقيق.
وأضاف الوالد: «صباح اليوم قلت لطفلي محمد سآخذك لرحلة سباحة، فلم أتمكن من شرح له مجريات ما جرى، ففوجئ بمكان توجهنا، حيث كانت القوات تتمركز أمام مركز الشرطة في شارع صلاح الدين، وأخذ الطفل بالأسئلة المتتالية: الشرطة حاملة سلاح هلا بطخوني؟ وين احنا جينا؟ وأمام ذلك أخذ الطفل بالبكاء رافضاً ترك أفراد عائلته».
وبدوره قال المحامي محمد محمود، الذي تولى الدفاع عن الطفل، إنه طلب الصور أو الفيديو حول ادعاء الشرطة، بأن محمد قذف حجارة، لكن المحقق رفض. وأضاف أن الشرطة قصدت بهذا الاستدعاء للطفل نشر جو من الفزع وذلك ضمن الهجمة على العيسوية، المستمرة منذ شهرين.
ويؤكد الأهالي أن البلدة تشهد حملة انتقامية، منذ أن خرجوا في مظاهرات أواسط يونيو (حزيران) الماضي يرفعون العلم الفلسطيني ويهتفون ضد الاحتلال وضد صفقة القرن.
فقد باشرت قوات الشرطة والمخابرات في حملات مداهمة شبه يومية ونفّذت سلسلة اعتقالات طالت أكثر من 120 شخصاً، بينهم رجال ونساء وأطفال. ونفّذت حملة جباية ضرائب ورسوم مختلفة على أصحاب المحلات التجارية، تم خلالها تحرير المخالفات العشوائية للمركبات، وإخضاع الشبان والفتية للتفتيش في شوارع البلدة، إضافة إلى نصب الحواجز على مداخل البلدة وفي شوارعها مما يسبب أزمات مرورية خانقة.
وعندما خرج الأهالي إلى مسيرات الاحتجاج، تم قمعها بالقوة ما تسبب في نهاية الشهر الماضي بمقتل الشاب محمد سمير عبيد (20 عاماً)، وإصابة 95 شخصاً بجراح، بينهم 74 مواطناً جاءت إصاباتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7 آخرون أصيبوا بالكسور، و15 آخرون أصيبوا بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز السام.
ومن ضمن الذين تعرضوا للقمع، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتُقل لساعات وقامت قوات الاحتلال بمداهمة منزلة والعبث في محتوياته.